كشفت مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة يتجه لأول مرة إلى إصدار سندات خضراء الأسبوع القادم، وذلك في أسواق الدين الدولية، ويعد السند الأخضر صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.
وكانت السعودية قد صرحت في شهر ديسمبر الماضي، أن الصندوق سيستثمر نحو 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي هذا العام، مقارنة بمبلغ 22 مليار دولار في العام الماضي.
وأعلن الصندوق، في شهر فبراير الماضي، إطار عمل للتمويل الأخضر، يتضمن توجيه صافي عائدات بيع الديون لمشروعات تنطبق عليها المواصفات، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني الخضراء.
وأشارت 3 مصادر إلى أن صندوق الاستثمارات يراقب السوق منذ أشهر بانتظار فرصة مواتية للإصدار، وسط تقلبات مستمرة هزت الأسواق معظم فترات العام الحالي، في وقت تلجأ فيه بنوك مركزية لإجراءات صارمة لكبح جماح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستويات منذ عقود، وفقاً لوسائل إعلامية.
وقال مصدران: «إن هذه الفرصة قد تسنح في الأسبوع المقبل، وفقاً لظروف السوق، أو ربما في شهر أكتوبر»، وتوقعت المصادر، أن يجمع الإصدار مليارات الدولارات، ومن المتوقع أن تكون البنوك المشاركة قد أقرضت صندوق الاستثمارات العامة من قبل.
وبدأ الصندوق في الحصول على قروض مصرفية في عام 2018 بقيمة 11 مليار دولار، تلاها قرض بقيمة 10 مليارات دولار في 2019 تم سداده في 2020.
وتم تقديم هذه القروض من جانب ما أسماها صندوق الاستثمارات العامة مجموعته المصرفية الأساسية، والتي تضم «بنك أوف أمريكا، وبي إن بي باريبا، وسيتي، وكريدي أجريكول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وميزوهو، وإم يو إف جي، وستاندرد تشارترد، وإس إم بي سي».
وكانت السعودية قد صرحت في شهر ديسمبر الماضي، أن الصندوق سيستثمر نحو 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي هذا العام، مقارنة بمبلغ 22 مليار دولار في العام الماضي.
وأعلن الصندوق، في شهر فبراير الماضي، إطار عمل للتمويل الأخضر، يتضمن توجيه صافي عائدات بيع الديون لمشروعات تنطبق عليها المواصفات، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني الخضراء.
وأشارت 3 مصادر إلى أن صندوق الاستثمارات يراقب السوق منذ أشهر بانتظار فرصة مواتية للإصدار، وسط تقلبات مستمرة هزت الأسواق معظم فترات العام الحالي، في وقت تلجأ فيه بنوك مركزية لإجراءات صارمة لكبح جماح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستويات منذ عقود، وفقاً لوسائل إعلامية.
وقال مصدران: «إن هذه الفرصة قد تسنح في الأسبوع المقبل، وفقاً لظروف السوق، أو ربما في شهر أكتوبر»، وتوقعت المصادر، أن يجمع الإصدار مليارات الدولارات، ومن المتوقع أن تكون البنوك المشاركة قد أقرضت صندوق الاستثمارات العامة من قبل.
وبدأ الصندوق في الحصول على قروض مصرفية في عام 2018 بقيمة 11 مليار دولار، تلاها قرض بقيمة 10 مليارات دولار في 2019 تم سداده في 2020.
وتم تقديم هذه القروض من جانب ما أسماها صندوق الاستثمارات العامة مجموعته المصرفية الأساسية، والتي تضم «بنك أوف أمريكا، وبي إن بي باريبا، وسيتي، وكريدي أجريكول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وميزوهو، وإم يو إف جي، وستاندرد تشارترد، وإس إم بي سي».