كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقارير حكومية، أن الودائع (تحت الطلب) لكل من الشركات والأفراد والهيئات الحكومية سجلت مستويات قياسية بنهاية يوليو الماضي، إذ تجاوزت قيمة تلك الودائع مستوى 1.39 تريليون ريال، ويفصلها عن تسجيل مستوى 1.5 تريليون ريال ارتفاعها بنسبة 7.75% بما يعادل 107.94 مليار ريال.
ويقصد بالودائع تحت الطلب، هي تلك الأموال التي يتمكن مالكها من سحبها من البنوك والمصارف أي وقت، ولا توجد فترات استحقاق لتلك الأموال، إضافة إلى عدم فرض أي رسوم على عمليات السحب.
وساهم في ارتفاع الودائع (تحت الطلب) نمو الودائع للهيئات الحكومية في يوليو الماضي بنسبة 13.44% بما يعادل زيادة الودائع بقيمة 23.32 مليار ريال، ليصل إجمالي قيمة ودائع الهيئات الحكومية إلى 196.81 مليار ريال.
أما ودائع الأفراد والشركات تحت الطلب، فكان لها النصيب الأعلى من بين الودائع، وبلغت قيمة ودائعهم نحو 1.2 تريليون ريال، وتشكل نسبة ودائع الأفراد والشركات نحو 85.86% من إجمالي قيمة الودائع المصنفة تحت الطلب.
وبلغت قيمة الودائع بالعملة الأجنبية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية نحو 251.01 مليار ريال، ارتفعت في شهر واحد بنسبة 4.75%، بزيادة قيمتها 11.39 مليار ريال.
وساهم في ارتفاع ودائع العملات الأجنبية الهيئات الحكومية أيضاً، بزيادة قيمة تلك الودائع لديها بنسبة 13.02%، بما يعادل دخول 16.56 مليار ريال ودائع بالعملات الأجنبية، وتستحوذ الجهات الحكومية على 57.28% من إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية، فيما بلغت قيمة ودائع الأفراد والشركات نحو 107.23 مليار ريال.
وبالمجمل، فإن إجمالي الودائع المصنفة ودائع (تحت الطلب، والزمنية والادخارية، وشبه النقدية، والعملة الأجنبية، والاعتمادات المستندية، وعمليات إعادة الشراء، والتحويلات القائمة) بلغ نحو 2.23 تريليون ريال، بانخفاض نسبته 0.16% بما يعادل خروج 3.53 مليار ريال في شهر واحد.
ويقصد بالودائع تحت الطلب، هي تلك الأموال التي يتمكن مالكها من سحبها من البنوك والمصارف أي وقت، ولا توجد فترات استحقاق لتلك الأموال، إضافة إلى عدم فرض أي رسوم على عمليات السحب.
وساهم في ارتفاع الودائع (تحت الطلب) نمو الودائع للهيئات الحكومية في يوليو الماضي بنسبة 13.44% بما يعادل زيادة الودائع بقيمة 23.32 مليار ريال، ليصل إجمالي قيمة ودائع الهيئات الحكومية إلى 196.81 مليار ريال.
أما ودائع الأفراد والشركات تحت الطلب، فكان لها النصيب الأعلى من بين الودائع، وبلغت قيمة ودائعهم نحو 1.2 تريليون ريال، وتشكل نسبة ودائع الأفراد والشركات نحو 85.86% من إجمالي قيمة الودائع المصنفة تحت الطلب.
وبلغت قيمة الودائع بالعملة الأجنبية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية نحو 251.01 مليار ريال، ارتفعت في شهر واحد بنسبة 4.75%، بزيادة قيمتها 11.39 مليار ريال.
وساهم في ارتفاع ودائع العملات الأجنبية الهيئات الحكومية أيضاً، بزيادة قيمة تلك الودائع لديها بنسبة 13.02%، بما يعادل دخول 16.56 مليار ريال ودائع بالعملات الأجنبية، وتستحوذ الجهات الحكومية على 57.28% من إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية، فيما بلغت قيمة ودائع الأفراد والشركات نحو 107.23 مليار ريال.
وبالمجمل، فإن إجمالي الودائع المصنفة ودائع (تحت الطلب، والزمنية والادخارية، وشبه النقدية، والعملة الأجنبية، والاعتمادات المستندية، وعمليات إعادة الشراء، والتحويلات القائمة) بلغ نحو 2.23 تريليون ريال، بانخفاض نسبته 0.16% بما يعادل خروج 3.53 مليار ريال في شهر واحد.