تواجه العديد من المنشآت متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة منافسة شرسة مع المنشآت الكبرى، ما يدفع العديد من المنشآت الصغرى إلى الخروج من السوق لعدم تمكنها من مواجهة المنشآت الكبرى، لما تمتلكه الأخيرة من ميزات وقوة في السوق تجعل من الصعوبة منافستها.. «عكاظ» بدورها رصدت أبرز الأسباب التي أفصحت عنها هيئة المنافسة المؤدية إلى مخالفة نظام المنافسة، والتوصيات التي طالبت بها لمعالجتها بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
تداخل المهمات
تصدر بعض الجهات الحكومية التنظيمية قرارات ولوائح وسياسات يترتب عليها في بعض الأحيان تقييد المنافسة، أو خلق موانع من دخول منشآت جديدة إلى الأسواق، وهو ما دفع هيئة المنافسة أخيراً إلى التوصية بضرورة تشجيع الجهات الحكومية بالتنسيق معها قبل إصدار التعليمات أو القرارات أو اللوائح أو السياسات ذات الجانب الاقتصادي لدراستها، والتأكد من مناسبتها وعدم إضرارها سلباً على المنافسة.
وبيّنت أن بعض الجهات التنظيمية والرقابية تغيب عنها المعرفة المختصة بالمنافسة، إضافة إلى عدم تجاوب بعضها عند طلب الهيئة تزويدها ببيانات مطلوبة.
ضعف الموظفين
اعترفت الهيئة بضعف إلمام الموظفين المختصين في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات، ما سهل على المنشآت تكرار ارتكاب بعض المخالفات وأدى إلى الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ والتنسيق في العطاءات بالمشاريع الحكومية وغير الحكومية.
وبيّنت أن أكثر من نصف المنشآت المخالفة لنظام المنافسة، عبر اتفاقها في ما بينها على التحكم بأسعار السلع، سعت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، وكذلك سعيها إلى إخراج المنافسين وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدم إلمام بعضها بأحكام نظام المنافسة.
تداخل المهمات
تصدر بعض الجهات الحكومية التنظيمية قرارات ولوائح وسياسات يترتب عليها في بعض الأحيان تقييد المنافسة، أو خلق موانع من دخول منشآت جديدة إلى الأسواق، وهو ما دفع هيئة المنافسة أخيراً إلى التوصية بضرورة تشجيع الجهات الحكومية بالتنسيق معها قبل إصدار التعليمات أو القرارات أو اللوائح أو السياسات ذات الجانب الاقتصادي لدراستها، والتأكد من مناسبتها وعدم إضرارها سلباً على المنافسة.
وبيّنت أن بعض الجهات التنظيمية والرقابية تغيب عنها المعرفة المختصة بالمنافسة، إضافة إلى عدم تجاوب بعضها عند طلب الهيئة تزويدها ببيانات مطلوبة.
ضعف الموظفين
اعترفت الهيئة بضعف إلمام الموظفين المختصين في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات، ما سهل على المنشآت تكرار ارتكاب بعض المخالفات وأدى إلى الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ والتنسيق في العطاءات بالمشاريع الحكومية وغير الحكومية.
وبيّنت أن أكثر من نصف المنشآت المخالفة لنظام المنافسة، عبر اتفاقها في ما بينها على التحكم بأسعار السلع، سعت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، وكذلك سعيها إلى إخراج المنافسين وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدم إلمام بعضها بأحكام نظام المنافسة.