لم يكن اليوم (الأحد)، يوماً عادياً في تاريخ الجنيه المصري، فمع تحرك عقارب الساعة لتشير إلى التاسعة صباحاً، تحركت معها جميع أسعار صرف العملات، مع بدء التداول الرسمي في البنوك، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة لم تشهدها على مدار التاريخ؛ الأمر الذي حدا بالمصريين إلى إطلاق مقارنات لأسعار صرف العملات في السنوات السابقة، خصوصاً الدولار الأمريكي.
وبين لحظة وأخرى، يتابع المصريون بشغف مشوب بقلق، تحديثات انخفاض عملتهم، بعدما تخطى سعر صرف الدولار 24.10 جنيه، إثر تبني البنك المركزي المصري (الخميس) الماضي، نظاماً لسعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس وفقاً لقوى العرض والطلب، وذلك بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
محللون اقتصاديون، بينوا أنه مع إلغاء الحكومة المصرية العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين في العمليات الاستيرادية بالتعاون مع البنك المركزي، يتوقع أن يتخطى سعر الدولار مستويات الـ24 جنيهاً، وذلك مع زيادة الطلب على العملة الخضراء لتلبية احتياجات المستوردين.
الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، أوضح لقناة «العربية» أن موجة تراجعات الجنيه ستستمر حتى منتصف نوفمبر القادم، إذ لم تحصل مصر على أي تمويل حتى الآن، وكل ما تم هو الإعلان عن برنامج التمويل بقيمة 9 مليارات دولار.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري لديه عدة اختيارات وقادر على وقف صعود الدولار، سواء تم ذلك عبر رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة.
وأفاد أنه بعد قرارات خفض قيمة الجنيه، فإن سعر صرف الدولار في الوقت الحالي عند مستوى عادل، ومن المتوقع أن تبدأ حدة صعود الدولار في التراجع بحلول منتصف نوفمبر القادم.