واصلت أسعار مواد البناء والتشييد ارتفاعاتها في مصر، عقب قرار الحكومة المصرية «الخميس» الماضي رفع سعر الفائدة 2%، وهو ما تسبب في ارتفاع سعر الدولار إلى أرقام قياسية بعدما تخطى اليوم «الثلاثاء» حاجز الـ 24 جنيها، وهو ما تسبب في ارتفاع سعر طن الحديد إلى ألفي جنيه مرة واحدة، ليسجل ما بين 19.500 إلى 20.000 ألف جنيه للطن الواحد، بدلاً من 18.000 خلال الساعات الماضية، فيما قامت بعض المصانع بوقف تسليم التعاقدات، لحين وضوح رؤية الأسعار الجديدة، وتحسباً لما سوف تسفر عنه الأيام القادمة من تقلبات بأسعار الدولار.
كما ارتفع سعر طن الأسمنت إلى ما بين 100 و150 جنيهاً، ليسجل في الأسوق ما بين 1570 و1600 جنيه للطن الواحد، وتختلف أسعار بيع الأسمنت من أرض مصانع الإنتاج، إلى التجار والموزعين، كما ارتفعت أسعار«الطوب» إلى أرقام قياسية، بخلاف أسعار الرمل والزلط، ومكملات البناء الأخرى، فيما أدت ارتفاع أسعار مواد البناء في مصر، بالتسبب أيضاً بارتفاع أسعار العمالة، حيث يعمل بهذا القطاع المهم والحيوي نحو 10 ملايين عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.
وتسبب ارتفاع أسعار مواد البناء في مصر، في قيام شركات التطوير العقاري برفع أسعار الوحدات السكنية إلى نحو 30% حسب المنطقة السكانية، لتعويض الانخفاض في سعر الجنيه المصري، مقابل ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة الإنشاء عموماً، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على حركة أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، كما أنه سيساهم في حالة من الارتباك لدى الشركات العقارية.
وقال رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس فتح الله فوزي، إن قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، تسبب في رفع أسعار تكلفة مواد البناء الخام، وبالتالي ارتفاع تكلفة العقارات بشكل عام، متوقعاً أن تشهد أسعار العقارات خلال الفترة القادمة ارتفاعاً في أسعارها، مشيراً إلى أن التخوف الذى يسيطر على سوق العقارات وعلى الشركات العاملة في هذا المجال، هو حدوث تضخم يؤثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء، مناشداً بضرورة وضع آليات لتنشيط السوق العقاري، ليكون الوعاء الآمن للاستثمار، من خلال تدخل الحكومة بضبط أسعار مدخلات مواد البناء.