ارتفع حجم الإنتاج السمكي في السعودية إلى 119 ألف طن حتى نهاية 2022
أحد مشاريع الاستزراع السمكي في السعودية
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ارتفاع حجم الإنتاج السمكي في السعودية من 32 ألف طن في 2016 إلى 119 ألف طن حتى نهاية 2022، وتستهدف زيادة معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية من 9 - 13 كيلوغراما، مؤكدة تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 59% من الثروة السمكية.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الثروة السمكية شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية أدت إلى تحقيق عدة منجزات في القطاع، حيث تم تطوير 20 مرفقًا للصيد، وتستهدف الوصول إلى 82 مرفقا خلال المرحلة القادمة، مبينة أنه تمت زيادة حجم المشاريع من 67 مشروعًا للاستزراع السمكي إلى 235 مشروعًا في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة في السعودية، منوهة بتنمية القدرات ودعم صغار الصيادين، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمت تهيئة البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وصناعة رواد الأعمال، ورفع جودة الإنتاج من خلال تطبيق معايير علامة «سمك» والتي تستهدف السعودية المنافسة بها في الأسواق العالمية، إضافة إلى توطين مهنة الصيد وتمكين أكثر من 2000 صياد من ممارسة مهنة الصيد في المملكة، ووصول المنتجات السمكية إلى أكثر من 35 دولة حول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي إن الاحتفال باليوم العالمي لمصائد الأسماك يتم في الحادي والعشرين من نوفمبر من كل عام من قبل مجتمعات الصيد في جميع أنحاء العالم؛ للتأكيد على أهمية النظم الإيكولوجية البحرية والصحية وأهمية تأمين الارصدة السمكية المستدامة في جميع أنحاء العالم وذلك بإقامة 5 فعاليات في المناطق الساحلية وذلك بمشاركة العديد من المسؤولين في هذا المناطق.
وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي إن جهود السعودية، في مجال وقطاع الثروة السمكية ساهمت في تعزيز وتطوير القطاع محليًا وإقليمًا ودوليًا، كما ساهمت في تتويج السعودية بانتخابها بالإجماع لرئاسة الدورة القادمة للجنة المصايد وتربية الأحياء المائية بمنظمة (الفاو) بعضوية 136 دولة، وقد تم عقد الاجتماع الأول لانتقال الرئاسة من دولة اليابان إلى السعودية.