كشفت التوجيهات التي أصدرتها الجهات العليا أخيرا (اطلعت «عكاظ» عليها) أن التعويض العادل للعقارات المنزوعة ملكيتها، سيشتمل قيمة العقارات السوقية مضافا إليها 20% زيادة على قيمتها مقابل الأضرار وعوض عن نزع الملكية.
وتضمنت التوجيهات السماح بالتعويضات العينية، ففي حال كان التعويض أرضا بيضاء، فإن تلك الأرض ستعفى من رسوم الأراضي البيضاء لمدة محددة يضعها وزيرا المالية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وستشمل التعويضات جميع العقارات المنزوعة، وكذلك العقارات التي صدر في شأنها قرارات بدء إجراءات النزع ولم تصدر قرارات نهائية بتقديرها، وذلك حتى نفاذ مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولا يشمل ذلك العقارات الواقعة ضمن المشاريع الكبرى الصادر في شأن نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها أحكامه خاصة.
وفي السياق، أكد نائب رئيس طائفة العقار مسفر بن خيرالله، أن تعويض ملاك العقارات المنزوعة بما يعادل 20% من قيمة العقار السوقية، وكذلك إعفاء من حصلوا على تعويضات عينية مثل الأراضي البيضاء من رسوم الأراضي، يدعم الحركة العقارية، ويرفع من القوة الشرائية.
وبين مسفر، أن الحركة العقارية قد تسجل خلال الفترة القادمة انتعاشاً ملحوظاً، خصوصا بعد إعفاء المشترين ممن نزعت ملكياتهم من ضريبة التصرفات العقارية، فهذه الخطوة ستسرع من وتيرة الشراء عند الحصول على التعويض، بما ينعكس عنه آثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة على قطاعات العقار والمقاولات، والتشييد والبناء.
من جانبه، أكد المستثمر في المجال العقاري خالد الغامدي، أن رفع قيمة التعويض لمن نزعت ملكياتهم بما يعادل 20%، سيرفع من وتيرة الصفقات العقارية خلال الفترة القادمة.
وبين الغامدي، أن ارتفاع الصفقات العقارية سينعكس عنه ارتفاع أنشطة قطاع المقاولات الذي يعد مرتبطاً بشكل رئيسي مع قطاع العقار، وسيسهم في إضافة العديد من الوحدات الجديدة للسوق.