أبدت 20 شركة فيتنامية مشاركة في منتدى الأعمال السعودي الفيتنامي، الذي عقده اتحاد الغرف السعودية بمقره الرئيسي بالرياض اليوم، بحضور 41 شركة من الجانبين، رغبتها في الدخول للاستثمار بالمملكة والاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية 2030.
ونوه نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول جنوب شرق آسيا عبد الغني الرميح بالعلاقات بين السعودية وفيتنام والاتفاقيات الموقعة بينهما وعمل اللجنة السعودية الفيتنامية المشتركة وانعكاس ذلك على حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 8.2 مليار ريال عام 2021، مؤكداً ضرورة تفعيل الشراكة الاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين وإيجاد رؤية متكاملة لمجالات الاستثمار والشراكة التجارية المتاحة في السوقين وأفضل الحوافز والتسهيلات اللازمة.
من جهتها، أوضحت نائب المدير العام لإدارة آسيا وأفريقيا بوزارة الصناعة والتجارة بفيتنام نجوين مينه فونج أن المملكة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لفيتنام في الشرق الأوسط، وأن هياكل الاستيراد والتصدير للمنتجات بين البلدين قائمة على التكامل وليس المنافسة، مؤكدة أن مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وفيتنام كبير في ظل جهودهما لتوسيع الأسواق وجذب الاستثمارات وخطط الإصلاح الاقتصادي وهياكل استيراد وتصدير المنتجات التكاملية وفرص الوصول لأسواق واعدة والمزايا النسبية التي يمكن أن تصنع تكاملاً اقتصادياً.
وبينت أن أمام الشركات الفيتنامية فرصة كبيرة لزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية والصناعية للسوق السعودية، داعية الشركات السعودية إلى دراسة إمكانية الاستثمار في فيتنام لإنتاج وتصدير احتياجات السوق السعودية، مشددة على ضرورة أن تعمل الشركات في كلا البلدين على تطوير إستراتيجيات عمل فاعلة للتغلب على قيود البعد الجغرافي ونقص المعلومات حول الأسواق والاختلافات في الممارسات التجارية وتطوير وسائل النقل المناسبة لظروف الأسواق.
ونوه نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول جنوب شرق آسيا عبد الغني الرميح بالعلاقات بين السعودية وفيتنام والاتفاقيات الموقعة بينهما وعمل اللجنة السعودية الفيتنامية المشتركة وانعكاس ذلك على حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 8.2 مليار ريال عام 2021، مؤكداً ضرورة تفعيل الشراكة الاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين وإيجاد رؤية متكاملة لمجالات الاستثمار والشراكة التجارية المتاحة في السوقين وأفضل الحوافز والتسهيلات اللازمة.
من جهتها، أوضحت نائب المدير العام لإدارة آسيا وأفريقيا بوزارة الصناعة والتجارة بفيتنام نجوين مينه فونج أن المملكة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لفيتنام في الشرق الأوسط، وأن هياكل الاستيراد والتصدير للمنتجات بين البلدين قائمة على التكامل وليس المنافسة، مؤكدة أن مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وفيتنام كبير في ظل جهودهما لتوسيع الأسواق وجذب الاستثمارات وخطط الإصلاح الاقتصادي وهياكل استيراد وتصدير المنتجات التكاملية وفرص الوصول لأسواق واعدة والمزايا النسبية التي يمكن أن تصنع تكاملاً اقتصادياً.
وبينت أن أمام الشركات الفيتنامية فرصة كبيرة لزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية والصناعية للسوق السعودية، داعية الشركات السعودية إلى دراسة إمكانية الاستثمار في فيتنام لإنتاج وتصدير احتياجات السوق السعودية، مشددة على ضرورة أن تعمل الشركات في كلا البلدين على تطوير إستراتيجيات عمل فاعلة للتغلب على قيود البعد الجغرافي ونقص المعلومات حول الأسواق والاختلافات في الممارسات التجارية وتطوير وسائل النقل المناسبة لظروف الأسواق.