كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي إبراهيم المعجل، أن حجم القروض المعتمدة بحلول نهاية العام الحالي سيصل إلى أكثر من 12 مليار ريال.
وقال المعجل: «إن الصندوق يخطط لاعتماد قروض جديدة تراوح من 40 إلى 45 مليار ريال خلال السنوات الـ3 القادمة».
وأشار إلى أن الصندوق عمل خلال آخر سنتين مع شركات ذات قيمة مضافة وتقنية عالية، مثل شركات السيارات الكهربائية وشركات الطاقة الجديدة كالهيدروجين الأخضر في نيوم وشركات البطاريات النظيفة، والتوسع في أتمتة المشاريع الصناعية القائمة لرفع كفاءتها وقدرتها التنافسية، وفقاً لمقابلته مع «سي إن بي سي عربية».
وبخصوص تأسيس «شركة الصندوق الصناعي للاستثمار»، أفاد المعجل بأن الشركة تستهدف إضافة منتجات مالية جديدة تساعد في أخذ مخاطر أعلى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أعلن أخيراً تأسيس «شركة الصندوق الصناعي للاستثمار»، التي ستشارك القطاع الخاص في استثمار الفرص الواعدة المُتاحة في القطاعات الاستراتيجية والنوعية.
وأطلق الصندوق في وقت سابق تقريره الأول للاستدامة، تحت عنوان: «تمكين التنمية الصناعية المستدامة في السعودية»، ويهدف التقرير إلى إيضاح جهود وممارسات الصندوق، واستعراض أمثلة لتطبيق عملاء الصندوق الصناعي في ما يخص الاستدامة البيئية والتأثير المجتمعي وحوكمة الشركات، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مستقبل تنمية قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية في المملكة.
ويستعرض تقرير الصندوق الصناعي للاستدامة هذه المواضيع ابتداءً بالاستدامة البيئية، مثل: التغير المناخي، والاستخدام الأمثل للطاقة والموارد المائية وغيرها، حيث يكشف التقرير مدى التزام الصندوق تجاهها منذ إنشائه وحتى الآن.
وقال المعجل: «إن الصندوق يخطط لاعتماد قروض جديدة تراوح من 40 إلى 45 مليار ريال خلال السنوات الـ3 القادمة».
وأشار إلى أن الصندوق عمل خلال آخر سنتين مع شركات ذات قيمة مضافة وتقنية عالية، مثل شركات السيارات الكهربائية وشركات الطاقة الجديدة كالهيدروجين الأخضر في نيوم وشركات البطاريات النظيفة، والتوسع في أتمتة المشاريع الصناعية القائمة لرفع كفاءتها وقدرتها التنافسية، وفقاً لمقابلته مع «سي إن بي سي عربية».
وبخصوص تأسيس «شركة الصندوق الصناعي للاستثمار»، أفاد المعجل بأن الشركة تستهدف إضافة منتجات مالية جديدة تساعد في أخذ مخاطر أعلى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أعلن أخيراً تأسيس «شركة الصندوق الصناعي للاستثمار»، التي ستشارك القطاع الخاص في استثمار الفرص الواعدة المُتاحة في القطاعات الاستراتيجية والنوعية.
وأطلق الصندوق في وقت سابق تقريره الأول للاستدامة، تحت عنوان: «تمكين التنمية الصناعية المستدامة في السعودية»، ويهدف التقرير إلى إيضاح جهود وممارسات الصندوق، واستعراض أمثلة لتطبيق عملاء الصندوق الصناعي في ما يخص الاستدامة البيئية والتأثير المجتمعي وحوكمة الشركات، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مستقبل تنمية قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية في المملكة.
ويستعرض تقرير الصندوق الصناعي للاستدامة هذه المواضيع ابتداءً بالاستدامة البيئية، مثل: التغير المناخي، والاستخدام الأمثل للطاقة والموارد المائية وغيرها، حيث يكشف التقرير مدى التزام الصندوق تجاهها منذ إنشائه وحتى الآن.