وقّعت السعودية واليابان 15 اتفاقية على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الياباني.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، خلال كلمته في المنتدى السعودي الياباني، أن السعودية واليابان وقّعتا اتفاقيتين في مجال الطاقة والهيدروجين والأمونيا. وأشار إلى أن المملكة تخطط لبناء أكبر 5 مجمعات للصناعات البحرية على مستوى العالم في مدينة رأس الخير.
وبيّن أن رؤية 2030 ساهمت في دفع الشراكة الاقتصادية مع اليابان إلى قطاعات نوعية جديدة. وقال الفالح: «إن الشركات اليابانية تعمل بشكل جيد في مختلف القطاعات بالسعودية، كما توجد 99 شركة يابانية تستثمر في المملكة».
وذكر أن الاستثمار بين البلدين أقل مما يطمح إليه بالنظر إلى حجم الاستثمارات الذي تستهدفه المملكة بـ3.3 تريليون دولار بحلول 2030.
وبيّن أن البلدين يركزان على عدة قطاعات من ضمنها الطاقة، إذ يعتزم البلدان التعاون المشترك من خلال تحول الطاقة، مبيّناً أن العلاقة الاستثمارية على مدى العقود السبعة الماضية ركزت على النفط والبتروكيماويات ويتم اليوم التركيز على الطاقات الجديدة.
وأضاف: «التركيز الثاني بالنسبة للمملكة هو التصنيع، حيث هناك 4 مجالات على الأقل للتعاون بين السعودية واليابان تشمل المعادن، والصناعات البحرية، والبتروكيماويات، وصناعة السيارات، وبشكل عام التصنيع المتقدم، ومرونة سلسلة التوريد العالمية». وأشار إلى أن المملكة لديها ميزة تنافسية بسبب موقعها الاستراتيجي، إضافة إلى انخفاض تكاليف الطاقة والمواد الأولية، والمبادرة العالمية لسلاسل الإمداد.
وأفاد بأن صناعة السيارات تستهدف أكثر من 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول 2030، كما توجد الآن شركتان من أصل ثلاث شركات جاهزة بالفعل للانطلاق، لافتاً إلى أن المملكة تعتزم توفير 500 ألف سيارة سنويا كحد أدنى؛ ما يدل على وجود إمكانات هائلة للشركات اليابانية للاستثمار في المملكة.
ونوه إلى أن السعودية تهدف إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030 بمحتوى يمكن تصديره في المنطقة وعلى مستوى العالم.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، خلال كلمته في المنتدى السعودي الياباني، أن السعودية واليابان وقّعتا اتفاقيتين في مجال الطاقة والهيدروجين والأمونيا. وأشار إلى أن المملكة تخطط لبناء أكبر 5 مجمعات للصناعات البحرية على مستوى العالم في مدينة رأس الخير.
وبيّن أن رؤية 2030 ساهمت في دفع الشراكة الاقتصادية مع اليابان إلى قطاعات نوعية جديدة. وقال الفالح: «إن الشركات اليابانية تعمل بشكل جيد في مختلف القطاعات بالسعودية، كما توجد 99 شركة يابانية تستثمر في المملكة».
وذكر أن الاستثمار بين البلدين أقل مما يطمح إليه بالنظر إلى حجم الاستثمارات الذي تستهدفه المملكة بـ3.3 تريليون دولار بحلول 2030.
وبيّن أن البلدين يركزان على عدة قطاعات من ضمنها الطاقة، إذ يعتزم البلدان التعاون المشترك من خلال تحول الطاقة، مبيّناً أن العلاقة الاستثمارية على مدى العقود السبعة الماضية ركزت على النفط والبتروكيماويات ويتم اليوم التركيز على الطاقات الجديدة.
وأضاف: «التركيز الثاني بالنسبة للمملكة هو التصنيع، حيث هناك 4 مجالات على الأقل للتعاون بين السعودية واليابان تشمل المعادن، والصناعات البحرية، والبتروكيماويات، وصناعة السيارات، وبشكل عام التصنيع المتقدم، ومرونة سلسلة التوريد العالمية». وأشار إلى أن المملكة لديها ميزة تنافسية بسبب موقعها الاستراتيجي، إضافة إلى انخفاض تكاليف الطاقة والمواد الأولية، والمبادرة العالمية لسلاسل الإمداد.
وأفاد بأن صناعة السيارات تستهدف أكثر من 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول 2030، كما توجد الآن شركتان من أصل ثلاث شركات جاهزة بالفعل للانطلاق، لافتاً إلى أن المملكة تعتزم توفير 500 ألف سيارة سنويا كحد أدنى؛ ما يدل على وجود إمكانات هائلة للشركات اليابانية للاستثمار في المملكة.
ونوه إلى أن السعودية تهدف إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030 بمحتوى يمكن تصديره في المنطقة وعلى مستوى العالم.