رفعت معظم شركات الألبان أسعارها بدءاً من أمس (الأحد)، وهو ما عللته شركة المراعي، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، بأن ذلك يعود إلى 3 أسباب رئيسية ممثلة في: «زيادة تكاليف الشحن، وارتفاع مدخلات الإنتاج، وزيادة أسعار الأعلاف». ووصفت الشركة هذه الأسباب الثلاثة بأنها شهدت زيادة هائلة خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس عنه تعديل أسعار عدد قليل من منتجات الألبان لتغطية جزء من تكاليف الارتفاعات.
ووفقاً لرصد «عكاظ»، بلغت أرباح إحدى شركات الألبان المدرجة في سوق الأسهم الرئيسي خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2022 أكثر من 1.4 مليار ريال (بمتوسط تحقيق ربح يومي قدره 5.2 مليون ريال)، فيما بلغت أرباح شركة مدرجة أخرى بنحو 70.4 مليون ريال للفترة ذاتها (بمتوسط تحقيق ربح يومي 261 ألف ريال).
وبلغت نسبة الزيادة في الأسعار على المستهلك النهائي نحو 33% على بعض المنتجات، إذ ارتفعت أسعار المنتجات التي كانت تباع سابقاً بـ 1.5 ريال لتصل إلى ريالين، وشملت الزيادات كافة منتجات شركات الألبان المعروفة لدى المستهلكين.
مطالبات المستهلكين بتدخل «التجارة» كما حدث سابقا
طالب المستهلكون وزارة التجارة بضرورة التدخل كما حدث في عام 1433 (قبل 11 عاما)، بعد أن قامت إحدى شركات الألبان برفع الأسعار، ما دفع وزارة التجارة إلى إلزامها بإعادة أسعار بيع بعض منتجاتها إلى ما كانت عليه في السابق، في ظل استقرار أسعار عدد من السلع المماثلة لها في السوق المحليّة، ويأتي ذلك بعد رفع الشركة في وقت سابق أسعار بعض من منتجاتها في السوق المحلية.
وأكدّت الوزارة آنذاك أن ذلك يأتي تطبيقاً لنظام اختصاصات وزارة التجارة، وتأكيدها على أهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات، أو مبالغة في الأسعار.
ووفقاً لرصد «عكاظ»، بلغت أرباح إحدى شركات الألبان المدرجة في سوق الأسهم الرئيسي خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2022 أكثر من 1.4 مليار ريال (بمتوسط تحقيق ربح يومي قدره 5.2 مليون ريال)، فيما بلغت أرباح شركة مدرجة أخرى بنحو 70.4 مليون ريال للفترة ذاتها (بمتوسط تحقيق ربح يومي 261 ألف ريال).
وبلغت نسبة الزيادة في الأسعار على المستهلك النهائي نحو 33% على بعض المنتجات، إذ ارتفعت أسعار المنتجات التي كانت تباع سابقاً بـ 1.5 ريال لتصل إلى ريالين، وشملت الزيادات كافة منتجات شركات الألبان المعروفة لدى المستهلكين.
مطالبات المستهلكين بتدخل «التجارة» كما حدث سابقا
طالب المستهلكون وزارة التجارة بضرورة التدخل كما حدث في عام 1433 (قبل 11 عاما)، بعد أن قامت إحدى شركات الألبان برفع الأسعار، ما دفع وزارة التجارة إلى إلزامها بإعادة أسعار بيع بعض منتجاتها إلى ما كانت عليه في السابق، في ظل استقرار أسعار عدد من السلع المماثلة لها في السوق المحليّة، ويأتي ذلك بعد رفع الشركة في وقت سابق أسعار بعض من منتجاتها في السوق المحلية.
وأكدّت الوزارة آنذاك أن ذلك يأتي تطبيقاً لنظام اختصاصات وزارة التجارة، وتأكيدها على أهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات، أو مبالغة في الأسعار.