أعلن البنك المركزي السعودي، إطلاق معمل المصرفية المفتوحة وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، الذي تم إصداره من قبل البنك المركزي في شهر نوفمبر 2022.
وبين البنك أن معمل المصرفية المفتوحة يعتبر أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة، ويوفر المعمل بيئة تقنية اختبارية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة؛ لضمان التوافقية مع الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة.
وأضاف أن المعمل يهدف إلى تمكين الابتكار وتسريع تطوير خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وأوضح أن ممارسة المصرفية المفتوحة تمثل مفهوماً جديداً في القطاع المالي، إذ تهدف إلى تمكين عملاء المؤسسات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء.
وأضاف أن المصرفية المفتوحة تساهم في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
وأشار إلى أن تفعيل العمل بالمصرفية المفتوحة يعتبر إحدى مبادرات إستراتيجية التقنية المالية، التي تعد من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، حيث تهدف الإستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وبين البنك أن معمل المصرفية المفتوحة يعتبر أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة، ويوفر المعمل بيئة تقنية اختبارية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة؛ لضمان التوافقية مع الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة.
وأضاف أن المعمل يهدف إلى تمكين الابتكار وتسريع تطوير خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وأوضح أن ممارسة المصرفية المفتوحة تمثل مفهوماً جديداً في القطاع المالي، إذ تهدف إلى تمكين عملاء المؤسسات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء.
وأضاف أن المصرفية المفتوحة تساهم في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
وأشار إلى أن تفعيل العمل بالمصرفية المفتوحة يعتبر إحدى مبادرات إستراتيجية التقنية المالية، التي تعد من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، حيث تهدف الإستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.