تبقى على قرار إعفاء الوافدين العاملين في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من المقابل المالي لرخص العمل أقل من شهرين (57 يوماً)، إذ ينتهي القرار في منتصف شهر شعبان القادم.
وكان قرار إعفاء الوافدين من المقابل المالي لرخص العمل، تضمن إعفاء الوافدين من رسوم رخص العمل البالغة 800 ريال شهرياً (9600 ريال سنوياً) لتتقلص إلى 100 ريال فقط، والتي يتم تنفيذها إلكترونياً.
ووفقاً لتفاصيل القرار، تم إعفاء عاملين من رسوم المقابل المالي في المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل، مع تفرغ صاحب العمل للعمل بها، مع رفع عدد المعفيين إلى 4 عمال عند توظيف سعودي آخر مع تفرغ صاحب العمل أيضاً بها.
وتم منح المنشآت الإعفاء من المقابل المالي عن كل سنة مالية خلال الفترة الماضية، وتبقى أمام المنشآت المستفيدة من القرار أقل من شهرين للاستفادة من الإعفاء.
ووفقاً لقرار إعفاء المنشآت من رسوم المقابل المالي لرخص العمل، ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد تنسيقها مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتقديم عرض سنوي إلى لجنة سياسات سوق العمل، يتضمن «نتائج تطبيق الإعفاء، وأثر الإعفاء على رفع الإنتاجية في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وأثره على التستر التجاري، إضافة إلى أثره في دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في النمو».
وكان قرار إعفاء الوافدين من المقابل المالي لرخص العمل، تضمن إعفاء الوافدين من رسوم رخص العمل البالغة 800 ريال شهرياً (9600 ريال سنوياً) لتتقلص إلى 100 ريال فقط، والتي يتم تنفيذها إلكترونياً.
ووفقاً لتفاصيل القرار، تم إعفاء عاملين من رسوم المقابل المالي في المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل، مع تفرغ صاحب العمل للعمل بها، مع رفع عدد المعفيين إلى 4 عمال عند توظيف سعودي آخر مع تفرغ صاحب العمل أيضاً بها.
وتم منح المنشآت الإعفاء من المقابل المالي عن كل سنة مالية خلال الفترة الماضية، وتبقى أمام المنشآت المستفيدة من القرار أقل من شهرين للاستفادة من الإعفاء.
ووفقاً لقرار إعفاء المنشآت من رسوم المقابل المالي لرخص العمل، ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد تنسيقها مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتقديم عرض سنوي إلى لجنة سياسات سوق العمل، يتضمن «نتائج تطبيق الإعفاء، وأثر الإعفاء على رفع الإنتاجية في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وأثره على التستر التجاري، إضافة إلى أثره في دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في النمو».