كشف تقرير حكومي حديث، ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث ليصل إلى 2.43 تريليون ريال، ويفصل الاستثمارات 70 ملياراً لبلوغها 2.5 تريليون ريال؛ وكان رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفع بنسبة 1.51% في الربع الثالث، بما يعادل ارتفاع الاستثمار بقيمة 36.19 مليار ريال في 3 أشهر.
وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يمثل 41% من الإجمالي، ما يعادل 1001.4 مليار ريال، إضافة إلى استثمارات الحافظة، والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 822.5 مليار ريال، واستثمارات أخرى بقيمة 605.8 مليار ريال.
ووفقاً لتفاصيل الاستثمار الأجنبي في السعودية، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد نحو مليار ريال تمثل نسبتها 41%، أما استثمارات الحافظة فبلغت قيمتها 822.5 مليار ريال تعادل نسبتها 34% (مقسمة مناصفة بين حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، وكذلك سندات الدين)، وجاءت الاستثمارات المصنفة ضمن بند «أخرى» بقيمة 605.78 مليار ريال، تمثل نسبتها 25%.
وبين التقرير، أن صافي الموجودات الأجنبية في السعودية بلغت 1.74 تريليون ريال، منها 1.65 تريليون ريال في البنك المركزي، و84.36 مليار ريال في المصارف التجارية.
أما في ما يختص بالنقد الأجنبي وودائع السعودية في الخارج، فأظهر التقرير وجود نقد أجنبي بقيمة 516.7 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر الماضي.
وفي سياق متصل، شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودية في بداية شهر فبراير الجاري تغيراً ملحوظاً، والتي «تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين)، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الإستراتيجي الأجنبي»، تغير ملكية الأجانب في 86 شركة.
وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يمثل 41% من الإجمالي، ما يعادل 1001.4 مليار ريال، إضافة إلى استثمارات الحافظة، والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 822.5 مليار ريال، واستثمارات أخرى بقيمة 605.8 مليار ريال.
ووفقاً لتفاصيل الاستثمار الأجنبي في السعودية، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد نحو مليار ريال تمثل نسبتها 41%، أما استثمارات الحافظة فبلغت قيمتها 822.5 مليار ريال تعادل نسبتها 34% (مقسمة مناصفة بين حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، وكذلك سندات الدين)، وجاءت الاستثمارات المصنفة ضمن بند «أخرى» بقيمة 605.78 مليار ريال، تمثل نسبتها 25%.
وبين التقرير، أن صافي الموجودات الأجنبية في السعودية بلغت 1.74 تريليون ريال، منها 1.65 تريليون ريال في البنك المركزي، و84.36 مليار ريال في المصارف التجارية.
أما في ما يختص بالنقد الأجنبي وودائع السعودية في الخارج، فأظهر التقرير وجود نقد أجنبي بقيمة 516.7 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر الماضي.
وفي سياق متصل، شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودية في بداية شهر فبراير الجاري تغيراً ملحوظاً، والتي «تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين)، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الإستراتيجي الأجنبي»، تغير ملكية الأجانب في 86 شركة.