وزارة التجارة
صورة لرد وزارة التجارة من حسابها الرسمي على استفسارات فتح السجل التجاري للموظفين الحكوميين.
أكدت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أنه يحق لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين فتح سجلات تجارية وممارسة أنشطتهم التجارية، في حال لم تكن مهنتهم المسجلة في الأحوال المدنية «موظف حكومي»، وأرفقت للسائلين رابطاً لفتح السجل التجاري إلكترونياً، جاء ذلك في محض إجاباتها عن أسئلة الموظفين الحكوميين.
وتواصلت «عكاظ» مع وزارة التجارة لمعرفة مصير السجلات التجارية للموظفين الحكوميين التي صدرت قبل تغيير مسمياتهم الوظيفية إلى «موظف حكومي»، وأحقية ممارسة موظفي الحكومة التابعين لنظام «العمل والتنمية الاجتماعية» للعمل التجاري، واكتفت الوزارة بالرد بإرفاق صورة للمادتين الـ 13 و الـ 14 من نظام الأحوال المدنية.
ووفقاً لنص تلك المواد «يجب على الموظف الامتناع عن «الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»، أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في أي محل تجاري إلا إذا كان معيّناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمية».
وتضمنت المواد أيضاً، أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.
وفي سياق آخر، تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة من ضبط عمالة مخالفة تدير مستودعاً يستخدم لإعادة تعبئة، وتغليف منتجات غذائية، ومستحضرات تجميل ولوازم طبية منتهية الصلاحية، يتم وضعها في عبوات تحمل تواريخ جديدة.
وأتلفت الوزارة أكثر من 115 ألف منتج منتهي الصلاحية منها منتجات غذائية ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى نحو 98 ألف ملصق واستيكر جاهز للتغليف، وأكثر من 51 ألف عبوة أعدت للتعبئة، وأختام وأجهزة تغليف حرارية تستخدم بغرض تزوير تاريخ صلاحية المنتجات المغشوشة.
وتم إغلاق المستودع المخالف الواقع بمحافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة العاصمة المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة، في حين تم إحالة العمالة إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية عليهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، واستدعاء مالك الموقع وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وفق اختصاص كل جهة.
وتواصلت «عكاظ» مع وزارة التجارة لمعرفة مصير السجلات التجارية للموظفين الحكوميين التي صدرت قبل تغيير مسمياتهم الوظيفية إلى «موظف حكومي»، وأحقية ممارسة موظفي الحكومة التابعين لنظام «العمل والتنمية الاجتماعية» للعمل التجاري، واكتفت الوزارة بالرد بإرفاق صورة للمادتين الـ 13 و الـ 14 من نظام الأحوال المدنية.
ووفقاً لنص تلك المواد «يجب على الموظف الامتناع عن «الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»، أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في أي محل تجاري إلا إذا كان معيّناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمية».
وتضمنت المواد أيضاً، أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.
وفي سياق آخر، تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة من ضبط عمالة مخالفة تدير مستودعاً يستخدم لإعادة تعبئة، وتغليف منتجات غذائية، ومستحضرات تجميل ولوازم طبية منتهية الصلاحية، يتم وضعها في عبوات تحمل تواريخ جديدة.
وأتلفت الوزارة أكثر من 115 ألف منتج منتهي الصلاحية منها منتجات غذائية ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى نحو 98 ألف ملصق واستيكر جاهز للتغليف، وأكثر من 51 ألف عبوة أعدت للتعبئة، وأختام وأجهزة تغليف حرارية تستخدم بغرض تزوير تاريخ صلاحية المنتجات المغشوشة.
وتم إغلاق المستودع المخالف الواقع بمحافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة العاصمة المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة، في حين تم إحالة العمالة إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية عليهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، واستدعاء مالك الموقع وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وفق اختصاص كل جهة.