كشف صندوق الاستثمارات العامة استثماراً يصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات ريال عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة من خلال زيادة رأسمال تمثل حصص أقلية في 4 شركات وطنية تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: «شركة نسما وشركاهم للمقاولات، وشركة السيف مهندسون مقاولون، وشركة البواني القابضة، وشركة المباني مقاولون عامون».
يأتي ذلك بعد أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عامين بأن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ تريليون ريال سعودي في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال الصندوق في بيان له: «ذلك سيسهم في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة».
وبيّن الصندوق أن هذه الاستثمارات ستسهم في رفع حجم المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد عبر الرفع من تنافسية قطاع خدمات البناء والتشييد وزيادة سعته الإنتاجية وتطوير قدراته، إلى جانب استحداث فرص إضافية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير للمشاريع الحالية والمستقبلية.
وأشار الصندوق إلى أنه بالنظر لمكانته الدولية، سيعمل على تمكين الشركات من تطوير علاقات إقليمية ودولية في القطاع بهدف زيادة الاعتماد على التقنيات الجديدة في البناء، ونقل المعرفة للسوق المحلية.
وأكد نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميّد أن «هذه الشراكة تؤكد التزام صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو وتطوير القطاعات الإستراتيجية في المملكة، حيث يعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد 13 قطاعاً إستراتيجياً يستهدف الصندوق التركيز عليه محلياً».
وأضاف أن استثمار الصندوق في هذه الشركات الوطنية سيُسهم في توسيع القدرات المحلية في قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يأتي ذلك بعد أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عامين بأن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ تريليون ريال سعودي في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال الصندوق في بيان له: «ذلك سيسهم في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة».
وبيّن الصندوق أن هذه الاستثمارات ستسهم في رفع حجم المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد عبر الرفع من تنافسية قطاع خدمات البناء والتشييد وزيادة سعته الإنتاجية وتطوير قدراته، إلى جانب استحداث فرص إضافية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير للمشاريع الحالية والمستقبلية.
وأشار الصندوق إلى أنه بالنظر لمكانته الدولية، سيعمل على تمكين الشركات من تطوير علاقات إقليمية ودولية في القطاع بهدف زيادة الاعتماد على التقنيات الجديدة في البناء، ونقل المعرفة للسوق المحلية.
وأكد نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميّد أن «هذه الشراكة تؤكد التزام صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو وتطوير القطاعات الإستراتيجية في المملكة، حيث يعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد 13 قطاعاً إستراتيجياً يستهدف الصندوق التركيز عليه محلياً».
وأضاف أن استثمار الصندوق في هذه الشركات الوطنية سيُسهم في توسيع القدرات المحلية في قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.