كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن أصول القطاع المصرفي في السعودية نمت بنسبة 37% منذ عام 2016، إذ بلغت تلك الأصول 3.6 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2022، وبين أن البنية الأساسية التقليدية والرقمية للمملكة ازدهرت، وأن السعودية وضعت أهدافاً طموحة لتطوير القطاع المالي، جاء ذلك، خلال أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي الذي انطلق أمس (الأربعاء) في الرياض.
وبين أن عدد شركات التقنية المالية ارتفع من 20 شركة في 2019 إلى 147 شركة بنهاية العام الماضي 2022، أما في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية إلى الواقع المالي الجديد بالمملكة، قال، إن نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة بلغت نحو 57% من إجمالي المعاملات، كما تم تدريب نحو 40 ألف عامل طموح ومنتج بالقطاع المالي.
وأشار إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة تضاعف منذ العام 2016، وبلغت حصة التمويل المصرفي المقدم لها نحو 7.9%، وبلغت ملكية النساء السعوديات 45% من هذه الشركات.
وأكد أن المملكة تواصل مسيرتها باعتبارها شريكاً موثوقاً للمستثمرين، حيث انضمت 5 مؤسسات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأولين المحلي في المملكة.
وأضاف، أن المملكة تمتلك الأسس الاقتصادية والمالية القوية وحققت أدنى معدلات التضخم في مجموعة العشرين خلال عام 2022.
وأشار إلى أن معدلات التوطين ارتفعت في القطاع الخاص لأعلى مستوياتها، كما أن معدل الاستهلاك لا يزال قوياً ومعدل ملكية المنازل ارتفع إلى 62 %، كما ارتفع معدل الإقراض العقاري 4 مرات منذ عام 2018.
وفي ما يتعلق ببرنامج التخصيص قال الجدعان، إن البرنامج يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد على 200 مشروع في 17 قطاعاً مستهدفاً، ما يوفر فرصاً هائلة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفي ما يختص بأحداث بنك «سيليكون فالي»، وصف الجدعان تلك الأحداث بـ«الدروس المهمة» للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء.
وأكد، أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في انتظام مرونة النظام المالي ضد صدمات من هذا النوع من الأزمات.
وأشار الجدعان إلى أن الاستعداد والتصرف بسرعة كبيرة أمر بالغ الأهمية عند حدوث أزمة ما.
وأضاف، أنه في السوق السعودية يوازن منظمو القطاع بين دورهم المهم في تنظيم القطاع وحماية الاستقرار المالي ودعم نمو هذا القطاع الهام جداً لتحقيق مستهدفات رؤية 2023.
وقال الجدعان: بالنسبة لنا في القطاع العام فإن ما نهدف إليه هو الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على قطاع خاص يتسم بالحيوية والتنوع.
وبين أن عدد شركات التقنية المالية ارتفع من 20 شركة في 2019 إلى 147 شركة بنهاية العام الماضي 2022، أما في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية إلى الواقع المالي الجديد بالمملكة، قال، إن نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة بلغت نحو 57% من إجمالي المعاملات، كما تم تدريب نحو 40 ألف عامل طموح ومنتج بالقطاع المالي.
وأشار إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة تضاعف منذ العام 2016، وبلغت حصة التمويل المصرفي المقدم لها نحو 7.9%، وبلغت ملكية النساء السعوديات 45% من هذه الشركات.
وأكد أن المملكة تواصل مسيرتها باعتبارها شريكاً موثوقاً للمستثمرين، حيث انضمت 5 مؤسسات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأولين المحلي في المملكة.
وأضاف، أن المملكة تمتلك الأسس الاقتصادية والمالية القوية وحققت أدنى معدلات التضخم في مجموعة العشرين خلال عام 2022.
وأشار إلى أن معدلات التوطين ارتفعت في القطاع الخاص لأعلى مستوياتها، كما أن معدل الاستهلاك لا يزال قوياً ومعدل ملكية المنازل ارتفع إلى 62 %، كما ارتفع معدل الإقراض العقاري 4 مرات منذ عام 2018.
وفي ما يتعلق ببرنامج التخصيص قال الجدعان، إن البرنامج يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد على 200 مشروع في 17 قطاعاً مستهدفاً، ما يوفر فرصاً هائلة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفي ما يختص بأحداث بنك «سيليكون فالي»، وصف الجدعان تلك الأحداث بـ«الدروس المهمة» للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء.
وأكد، أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في انتظام مرونة النظام المالي ضد صدمات من هذا النوع من الأزمات.
وأشار الجدعان إلى أن الاستعداد والتصرف بسرعة كبيرة أمر بالغ الأهمية عند حدوث أزمة ما.
وأضاف، أنه في السوق السعودية يوازن منظمو القطاع بين دورهم المهم في تنظيم القطاع وحماية الاستقرار المالي ودعم نمو هذا القطاع الهام جداً لتحقيق مستهدفات رؤية 2023.
وقال الجدعان: بالنسبة لنا في القطاع العام فإن ما نهدف إليه هو الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على قطاع خاص يتسم بالحيوية والتنوع.