كشف محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، أن البنك المركزي يدعم الابتكار في القطاع المالي، مع ضرورة الفصل بين قطاعات العملات المشفرة والنظام المالي التقليدي.
وأكد السياري، في كلمته خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، أهمية تآزر الجهود نحو تحقيق مستهدفات مجموعة العشرين؛ التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وأشار السياري إلى أن هناك توافقاً تاماً على أن الشمول المالي الرقمي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يزال خطاً حيوياً نحو تعزيز الشمول المالي.
كما أكد على تعزيز دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف في التنمية، في ظل شح الموارد وزخم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشاد السياري بدور رئاسة مجموعة العشرين في عقد ورش عمل في شأن السياسات غير السعرية في مكافحة التغير المناخي، كما دعا لبذل المزيد من الجهود في سبيل تبني سياسات من شأنها تمكين التمويل المستدام والاستثمار.
وكان البنك قد أفصح أخيراً عن تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة - الأفراد نسبة 62% لعام 2022 من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي حددت بـ60% للعام 2022.
وجاء تحقيق هذه النسبة متزامناً مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده قطاع المدفوعات في المملكة خلال الأعوام الماضية، وذلك نتيجة للتطور الكبير والملحوظ في البنية التحتية للمدفوعات في المملكة، وما صاحبه من تحسين وتطوير لأنظمة المدفوعات القائمة وإطلاق لأنظمة مدفوعات جديدة وخدمات حديثة، إضافة إلى التقدم الذي شهده قطاع المدفوعات على جميع الجوانب، التنظيمية، والفنية، والتشغيلية، التي ساهمت جميعها في تعزيز التحول نحو الاعتماد على وسائل المدفوعات الإلكترونية الحديثة.
وأكد السياري، في كلمته خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، أهمية تآزر الجهود نحو تحقيق مستهدفات مجموعة العشرين؛ التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وأشار السياري إلى أن هناك توافقاً تاماً على أن الشمول المالي الرقمي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يزال خطاً حيوياً نحو تعزيز الشمول المالي.
كما أكد على تعزيز دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف في التنمية، في ظل شح الموارد وزخم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشاد السياري بدور رئاسة مجموعة العشرين في عقد ورش عمل في شأن السياسات غير السعرية في مكافحة التغير المناخي، كما دعا لبذل المزيد من الجهود في سبيل تبني سياسات من شأنها تمكين التمويل المستدام والاستثمار.
وكان البنك قد أفصح أخيراً عن تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة - الأفراد نسبة 62% لعام 2022 من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي حددت بـ60% للعام 2022.
وجاء تحقيق هذه النسبة متزامناً مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده قطاع المدفوعات في المملكة خلال الأعوام الماضية، وذلك نتيجة للتطور الكبير والملحوظ في البنية التحتية للمدفوعات في المملكة، وما صاحبه من تحسين وتطوير لأنظمة المدفوعات القائمة وإطلاق لأنظمة مدفوعات جديدة وخدمات حديثة، إضافة إلى التقدم الذي شهده قطاع المدفوعات على جميع الجوانب، التنظيمية، والفنية، والتشغيلية، التي ساهمت جميعها في تعزيز التحول نحو الاعتماد على وسائل المدفوعات الإلكترونية الحديثة.