سجلت السعودية العديد من الإنجازات الاقتصادية خلال العام الماضي 2022، وأظهر تقرير رؤية 2030 أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو الازدهار وتحقيق الاستدامة، وتحقيق مستهدفه بالوصول إلى أكبر 15 اقتصاداً في العالم، حيث حقق اقتصاد المملكة نتائج استثنائية العام الماضي، مواصلاً نموه ليتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي كأعلى اقتصاد نمواً في العالم.
أرقام محققة
أظهر تقرير رؤية 2030 للعام الماضي أنه وفقاً للتقديرات الصادرة عن هيئة الإحصاء، فإن الاقتصاد السعودي حقق مزيداً من النمو والاستدامة الاقتصادية، إذ بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.7% مقارنة بالعام السابق، في رقم يمثل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، وأعلى معدل نمو وطني منذ عام 2011.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.1 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 27.6% عن العام السابق، فيما بلغت نسبة تنامي الأنشطة غير النفطية 6.2% عن العام السابق، وارتفاع الصادرات السلعية غر النفطية بنسبة 37.7% مقارنة بعام 2021.
شراكات إقليمية
أسس صندوق الاستثمارات العامة خمس شركات إقليمية جديدة، بهدف الاستثمار في: المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، بإجمالي استثمارات قيمتها 90 مليار ريال بجميع القطاعات، كما أطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وذلك ضمن استراتيجية الصندوق في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط.
تدفق الاستثمارات الأجنبية
تتمتع المملكة بالاستقرار الذي يعد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما يعزز الاهتمام بقطاعات جديدة ذات إمكانات هائلة، تمكن من جذب الاستثمارات لاستغلال وتنمية هذه الفرص، إضافة إلى الجهود المستمرة لتحسين وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة. كما عززت المملكة من شراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول، من خلال الزيارات الرسمية والمشاركة في الفعاليات الدولية واستضافتها، نتج عنها الكثير من الاتفاقيات الاستثمارية مع تلك البلدان.
وانعكست ثقة المستثمرين الأجانب بالبيئة الاستثمارية في المملكة على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.
وارتفعت نسبة التدفقات الأجنبية في الربع الثالث من العام الماضي 2022 بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
تغير عالمي للقطاع المالي
شهد القطاع المالي تغيراً عالمياً، وأصبح أكثر تركيزاً على خدمة المجتمعات وتسهيل تعاملاتهم المالية، واتخذت المملكة خطوات مبكرة في هذا الاتجاه، من تعزيز الابتكار، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، وإزالة العوائق التي قد تحد من إطلاق قدرات المؤسسات في هذا القطاع؛ ليكون ركيزة جديدة وطموحة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وزادت نسبة التمويل للتقنية المالية في الربع الثالث من عام 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 266%، كمؤشر واضح لتوسع بيئة ريادة الأعمال في المملكة.
أرقام محققة
أظهر تقرير رؤية 2030 للعام الماضي أنه وفقاً للتقديرات الصادرة عن هيئة الإحصاء، فإن الاقتصاد السعودي حقق مزيداً من النمو والاستدامة الاقتصادية، إذ بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.7% مقارنة بالعام السابق، في رقم يمثل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، وأعلى معدل نمو وطني منذ عام 2011.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.1 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 27.6% عن العام السابق، فيما بلغت نسبة تنامي الأنشطة غير النفطية 6.2% عن العام السابق، وارتفاع الصادرات السلعية غر النفطية بنسبة 37.7% مقارنة بعام 2021.
شراكات إقليمية
أسس صندوق الاستثمارات العامة خمس شركات إقليمية جديدة، بهدف الاستثمار في: المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، بإجمالي استثمارات قيمتها 90 مليار ريال بجميع القطاعات، كما أطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وذلك ضمن استراتيجية الصندوق في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط.
تدفق الاستثمارات الأجنبية
تتمتع المملكة بالاستقرار الذي يعد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما يعزز الاهتمام بقطاعات جديدة ذات إمكانات هائلة، تمكن من جذب الاستثمارات لاستغلال وتنمية هذه الفرص، إضافة إلى الجهود المستمرة لتحسين وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة. كما عززت المملكة من شراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول، من خلال الزيارات الرسمية والمشاركة في الفعاليات الدولية واستضافتها، نتج عنها الكثير من الاتفاقيات الاستثمارية مع تلك البلدان.
وانعكست ثقة المستثمرين الأجانب بالبيئة الاستثمارية في المملكة على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.
وارتفعت نسبة التدفقات الأجنبية في الربع الثالث من العام الماضي 2022 بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
تغير عالمي للقطاع المالي
شهد القطاع المالي تغيراً عالمياً، وأصبح أكثر تركيزاً على خدمة المجتمعات وتسهيل تعاملاتهم المالية، واتخذت المملكة خطوات مبكرة في هذا الاتجاه، من تعزيز الابتكار، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، وإزالة العوائق التي قد تحد من إطلاق قدرات المؤسسات في هذا القطاع؛ ليكون ركيزة جديدة وطموحة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وزادت نسبة التمويل للتقنية المالية في الربع الثالث من عام 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 266%، كمؤشر واضح لتوسع بيئة ريادة الأعمال في المملكة.