تشهد جدة انطلاق المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري في يوم 28 من شهر مايو الجاري؛ ويعد أكبر تجمع عقاري يجمع الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبة من المطورين العقاريين والجهات التمويلية، إضافة إلى الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري؛ ويتوقع أن يستقبل أكثر من 15 ألف زائر مهتم بشراء العقار أو التسويق له، ويتضمن المعرض جلسات حوارية وورش عمل لاستعراض الفرص والأساليب الحديثة في التطوير العقاري، إضافة إلى عدد من الدورات التدريبية المتخصصة.
وسيقدم المعرض الذي تستمر فعالياته 4 أيام الحلول التسويقية الحقيقية والناجحة، لتلبية الطلب المتزايد بشكل مستمر في سوق العقارات، وسد حاجته والموازنة بين العرض والطلب.
وكشف الخبير العقاري عبدالرحمن الزهراني، أن حجم سوق العقار في المملكة يتيح فرصا متنوعة للاستثمار في مجموعة من العقارات السكنية؛ والتي تشتمل على الوحدات السكنية والفلل والشقق أو العقارات التجارية مثل المحلات والمولات والعمائر التجارية، إضافة إلى الأراضي والتي يسعى الكثير من الأفراد والشركات إلى حيازتها؛ مشيراً إلى أن المملكة تدعم السوق من خلال مجموعة ضخمة من التسهيلات الإدارية والاستثمارية؛ بما فيها الاستثمار الأجنبي.
وتوقع الزهراني أن يصل حجم التمويل العقاري في الفترة القادمة إلى أكثر من 100 مليار ريال؛ مما سينعكس على الطلب العقاري، واستقرار السوق ونموه، إضافة إلى التسهيلات والبنية التحتية المقدمة من الحكومة التي تشجع على الاستثمار العقاري الذي يتطلب الخبرة والتخطيط والتحليل إضافة إلى معرفة قوية بقواعد الاستثمار ومبادئه؛ وسط ارتفاع مؤشرات سوق العقار في المملكة.
وسيقدم المعرض الذي تستمر فعالياته 4 أيام الحلول التسويقية الحقيقية والناجحة، لتلبية الطلب المتزايد بشكل مستمر في سوق العقارات، وسد حاجته والموازنة بين العرض والطلب.
وكشف الخبير العقاري عبدالرحمن الزهراني، أن حجم سوق العقار في المملكة يتيح فرصا متنوعة للاستثمار في مجموعة من العقارات السكنية؛ والتي تشتمل على الوحدات السكنية والفلل والشقق أو العقارات التجارية مثل المحلات والمولات والعمائر التجارية، إضافة إلى الأراضي والتي يسعى الكثير من الأفراد والشركات إلى حيازتها؛ مشيراً إلى أن المملكة تدعم السوق من خلال مجموعة ضخمة من التسهيلات الإدارية والاستثمارية؛ بما فيها الاستثمار الأجنبي.
وتوقع الزهراني أن يصل حجم التمويل العقاري في الفترة القادمة إلى أكثر من 100 مليار ريال؛ مما سينعكس على الطلب العقاري، واستقرار السوق ونموه، إضافة إلى التسهيلات والبنية التحتية المقدمة من الحكومة التي تشجع على الاستثمار العقاري الذي يتطلب الخبرة والتخطيط والتحليل إضافة إلى معرفة قوية بقواعد الاستثمار ومبادئه؛ وسط ارتفاع مؤشرات سوق العقار في المملكة.