تلقت السعودية طلبات بأكثر من 17 مليار دولار على إصدارها من الصكوك الدولية لأجل 6 و10 سنوات.
ودخلت السعودية أسواق الدين الدولية أمس (الاثنين) عبر بيع صكوك على شريحتين، وأظهرت وثيقة أن المملكة طرحت صكوكا بالدولار على آجال 6 سنوات و10 سنوات.
وحددت السعودية سعراً استرشادياً أولياً عند 110 نقاط فوق سندات الخزانة الأمريكية للصكوك بآجال 6 سنوات، وعند 135 نقطة أساس للصكوك بآجال 10 سنوات.
وتم تعيين بنوك سيتي غروب، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد منسقة للإصدار.
وكانت المملكة قد افتتحت عام 2023 بالحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية مستغلة التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية مقارنة ببداية عام 2022.
وفي يناير الماضي، اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2023، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيراً.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين لعام 2022، وخطة التمويل في عام 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2023 نحو 45 مليار ريال، نظرا إلى خفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022 بنحو 48 مليار ريال.
ودخلت السعودية أسواق الدين الدولية أمس (الاثنين) عبر بيع صكوك على شريحتين، وأظهرت وثيقة أن المملكة طرحت صكوكا بالدولار على آجال 6 سنوات و10 سنوات.
وحددت السعودية سعراً استرشادياً أولياً عند 110 نقاط فوق سندات الخزانة الأمريكية للصكوك بآجال 6 سنوات، وعند 135 نقطة أساس للصكوك بآجال 10 سنوات.
وتم تعيين بنوك سيتي غروب، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد منسقة للإصدار.
وكانت المملكة قد افتتحت عام 2023 بالحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية مستغلة التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية مقارنة ببداية عام 2022.
وفي يناير الماضي، اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2023، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيراً.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين لعام 2022، وخطة التمويل في عام 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2023 نحو 45 مليار ريال، نظرا إلى خفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022 بنحو 48 مليار ريال.