أعلنت هيئة السوق المالية، في تقريرها السنوي للعام الماضي 2022، أنها تعمل على تنفيذ خطتها السنوية، إذ تستهدف زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية ضمن مساعي دعم الاقتصاد، وتنمية القطاعات الجديدة، وتوفير قنوات تمويل لها، وتستهدف الهيئة إدراج ما يزيد على 24 شركة خلال العام 2023.
وبينت الهيئة أنها تعمل على رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16.5% بنهاية العام 2023.
وستعمل الهيئة على تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية وتعميق قطاع صناديق الاستثمار وزيادة جاذبيتها لعموم المستثمرين ورفع فاعليته كقناة استثمارية مؤسسية، وتستهدف الهيئة رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.4% بنهاية 2023.
إضافة إلى ذلك، سيتم العمل على رفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 20.1% بنهاية العام 2023، مع تطوير وتنظيم قطاع مقدمي خدمات الأوراق المالية، ودعم نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي لديها القدرة على نقل صناعة الخدمات المالية إلى آفاق جديدة لتسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار.
وفي ما يختص برأس المال البشري، يتم العمل على تطويره في قطاع السوق المالية السعودية لدعم السوق المالية بالموارد البشرية التي تحتاجها في هذه المرحلة من النمو.
وأشارت إلى أنها قد تواجه تحديات من شأنها أن تؤثر في تطلعاتها المستقبلية كالمستجدات الاقتصادية والتنظيمية المحلية والعالمية، وما لها من آثار في السوق المالية وجاذبيتها للمصدرين والمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأضافت، أن التأخر في اعتماد آلية احتساب المعالجة الزكوية المتعلقة بأعمال الأوراق المالية وآلية احتساب الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب من شأنها أن تحد من جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة جاذبية سوق أدوات الدين في المملكة.
وبينت، أن من التحديات التي قد تواجهها رفع جاذبية البيئة الاستثمارية والمحافظة على المكتسبات المحققة في تنويع قاعدة المستثمرين في خضم المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويشمل ذلك المؤسسات المالية والأفراد.
وبينت الهيئة أنها تعمل على رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16.5% بنهاية العام 2023.
وستعمل الهيئة على تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية وتعميق قطاع صناديق الاستثمار وزيادة جاذبيتها لعموم المستثمرين ورفع فاعليته كقناة استثمارية مؤسسية، وتستهدف الهيئة رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.4% بنهاية 2023.
إضافة إلى ذلك، سيتم العمل على رفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 20.1% بنهاية العام 2023، مع تطوير وتنظيم قطاع مقدمي خدمات الأوراق المالية، ودعم نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي لديها القدرة على نقل صناعة الخدمات المالية إلى آفاق جديدة لتسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار.
وفي ما يختص برأس المال البشري، يتم العمل على تطويره في قطاع السوق المالية السعودية لدعم السوق المالية بالموارد البشرية التي تحتاجها في هذه المرحلة من النمو.
وأشارت إلى أنها قد تواجه تحديات من شأنها أن تؤثر في تطلعاتها المستقبلية كالمستجدات الاقتصادية والتنظيمية المحلية والعالمية، وما لها من آثار في السوق المالية وجاذبيتها للمصدرين والمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأضافت، أن التأخر في اعتماد آلية احتساب المعالجة الزكوية المتعلقة بأعمال الأوراق المالية وآلية احتساب الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب من شأنها أن تحد من جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة جاذبية سوق أدوات الدين في المملكة.
وبينت، أن من التحديات التي قد تواجهها رفع جاذبية البيئة الاستثمارية والمحافظة على المكتسبات المحققة في تنويع قاعدة المستثمرين في خضم المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويشمل ذلك المؤسسات المالية والأفراد.