كشف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» في تقرير حديث (اطلعت «عكاظ» عليه) أن المركز تمكن العام الماضي 2022 من تصفية أصول بمتوسط زيادة 60% عن متوسط سعر تقييم الأصل، رغم أن تقييم البيع الجبري يقل عن القيمة السوقية بمتوسط 15%.
وأعلن أن المركز تمكن من استيفاء حقوق تعادل قيمتها 8.8 مليار ريال، من خلال طرح أكثر من 10.9 ألف أصل في 556 مزاداً، مع إجراء أكثر من 13 ألف تقرير دراسة وتقييم للأصول.
وأفصح المركز أن متوسط عدد أيام التصفية بلغت 132 يوماً، مع طموحه برفعها إلى 60 يوماً كمستهدف في 2025، وبيّن أن سبب ارتفاع متوسط عدد أيام التصفية في 2022 مقارنة بعام 2021، هو نمو حجم الأعمال التشغيلية مع عدم مواكبة النمو في الطاقة التشغيلية، إذ بلغت إجمالي المبالغ المستوفاة 8.8 مليار ريال، مقارنة بـ 2.6 مليار ريال في 2021، وارتفعت عدد الأصول المعروضة في المزادات بنسبة 541% لتبلغ العام الماضي نحو 10.9 ألف أصل مقارنة بـ 1700 أصل فقط، أما عدد الأصول المباعة فبلغت 7100 أصل بعد أن كانت في عام 2021 نحو 1500 أصل فقط، بزيادة نسبتها 373.
وفيما يختص بتصفية الأموال المشتركة، كشف المركز أنها شملت 29 تركة، وقدرت أثناء الحصر بمبلغ يتجاوز 15 مليار ريال، وتمت التصفية من خلال الإسناد إلى مزودي الخدمات المختصين، كما يجري العمل على تطوير رحلة المستفيدين من خدمات التركات، فيما يتم إنجاز رحلة المستفيدين من خدمات التصفية قرارات التنفيذي المدني، وتحديد جوانب التحسين لتسريع مدة التصفية، ورفع نسبة رضا المستفيدين، ليتضمن ربطاً إلكترونياً مع الجهات الحكومية وجهات أخرى في القطاع الخاص لتسريع عمليات الحصر والحصول على البيانات.
وعبر المركز عن تميزه بنقاط قوة تجعله في محل اقتناص فرص تحقق ميزات تنافسية لالتقائها مع فجوات في السوق، ومن أبرز تلك الفرص «عدم وجود جهة حكومية واحدة تقدم خدمات تصفية متكاملة للقطاع الحكومي حصرياً أو للقطاع الخاص اختيارياً، مما يمنح المركز فرصة ليكون الوجهة الأولى والذراع التنفيذي لخدمات التصفية للجهات الحكومية، وعدم وجود صعوبة في الاستحواذ على تقديم الخدمات للقطاع الحكومية، ورغبة القطاع الخاص التعامل مع جهة حكومية».
وأعلن أن المركز تمكن من استيفاء حقوق تعادل قيمتها 8.8 مليار ريال، من خلال طرح أكثر من 10.9 ألف أصل في 556 مزاداً، مع إجراء أكثر من 13 ألف تقرير دراسة وتقييم للأصول.
وأفصح المركز أن متوسط عدد أيام التصفية بلغت 132 يوماً، مع طموحه برفعها إلى 60 يوماً كمستهدف في 2025، وبيّن أن سبب ارتفاع متوسط عدد أيام التصفية في 2022 مقارنة بعام 2021، هو نمو حجم الأعمال التشغيلية مع عدم مواكبة النمو في الطاقة التشغيلية، إذ بلغت إجمالي المبالغ المستوفاة 8.8 مليار ريال، مقارنة بـ 2.6 مليار ريال في 2021، وارتفعت عدد الأصول المعروضة في المزادات بنسبة 541% لتبلغ العام الماضي نحو 10.9 ألف أصل مقارنة بـ 1700 أصل فقط، أما عدد الأصول المباعة فبلغت 7100 أصل بعد أن كانت في عام 2021 نحو 1500 أصل فقط، بزيادة نسبتها 373.
وفيما يختص بتصفية الأموال المشتركة، كشف المركز أنها شملت 29 تركة، وقدرت أثناء الحصر بمبلغ يتجاوز 15 مليار ريال، وتمت التصفية من خلال الإسناد إلى مزودي الخدمات المختصين، كما يجري العمل على تطوير رحلة المستفيدين من خدمات التركات، فيما يتم إنجاز رحلة المستفيدين من خدمات التصفية قرارات التنفيذي المدني، وتحديد جوانب التحسين لتسريع مدة التصفية، ورفع نسبة رضا المستفيدين، ليتضمن ربطاً إلكترونياً مع الجهات الحكومية وجهات أخرى في القطاع الخاص لتسريع عمليات الحصر والحصول على البيانات.
وعبر المركز عن تميزه بنقاط قوة تجعله في محل اقتناص فرص تحقق ميزات تنافسية لالتقائها مع فجوات في السوق، ومن أبرز تلك الفرص «عدم وجود جهة حكومية واحدة تقدم خدمات تصفية متكاملة للقطاع الحكومي حصرياً أو للقطاع الخاص اختيارياً، مما يمنح المركز فرصة ليكون الوجهة الأولى والذراع التنفيذي لخدمات التصفية للجهات الحكومية، وعدم وجود صعوبة في الاستحواذ على تقديم الخدمات للقطاع الحكومية، ورغبة القطاع الخاص التعامل مع جهة حكومية».