كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقارير حكومية، توظيف نحو 517 ألف سعودي وسعودية (أكثر من نصف مليون موظف) في القطاع الخاص خلال 3 سنوات، وتحديداً منذ نهاية الربع الأول لعام 2020 حتى الفترة المماثلة من عام 2023.
ووفقاً للرصد، بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من الجنسين نحو 2.23 مليون سعودي وسعودية، بعد أن كان عددهم في الربع الأول من 2020 نحو 1.72 مليون موظف، بزيادة نسبتها 30.1%.
وسجل توظيف السعوديات ارتفاعاً ملحوظاً، بدخول نحو 319 امرأة لسوق العمل، ليصبح إجمالي العاملات في القطاع الخاص نحو 890 ألف امرأة، بزيادة نسبتها 55.79%، أما السعوديون فارتفع عدد الموظفين بنسبة 17.29%، ليصبح إجمالي العاملين نحو 1.34 مليون رجل، مقارنة بـ1.15 مليون في نهاية الربع الأول من 2020.
وجاء التوسع في عدد التوظيف مصاحباً للزيادة في مدفوعات الرواتب، لغرض الاحتفاظ بالموظفين أصحاب الخبرة.
وأكد خبير التدريب الدكتور عبدالواحد الزهراني أن ارتفاع عدد توظيف السعوديين، خلال الفترة الماضية، له عدة أسباب؛ أبرزها توسع الاقتصاد في الفترة الماضية، ونمو عدد إجمالي المنشآت في القطاع الخاص، وهو ما ساهم في ارتفاع توظيف السعوديين، إضافة إلى قرارات التوطين في العديد من القطاعات، مع رفع نسبة التوطين.
وبين الزهراني أن اقتصاد المملكة واصل نموه، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ارتفاعاً بنسبة 3.8% مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 5.4%.
ووفقاً للرصد، بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من الجنسين نحو 2.23 مليون سعودي وسعودية، بعد أن كان عددهم في الربع الأول من 2020 نحو 1.72 مليون موظف، بزيادة نسبتها 30.1%.
وسجل توظيف السعوديات ارتفاعاً ملحوظاً، بدخول نحو 319 امرأة لسوق العمل، ليصبح إجمالي العاملات في القطاع الخاص نحو 890 ألف امرأة، بزيادة نسبتها 55.79%، أما السعوديون فارتفع عدد الموظفين بنسبة 17.29%، ليصبح إجمالي العاملين نحو 1.34 مليون رجل، مقارنة بـ1.15 مليون في نهاية الربع الأول من 2020.
وجاء التوسع في عدد التوظيف مصاحباً للزيادة في مدفوعات الرواتب، لغرض الاحتفاظ بالموظفين أصحاب الخبرة.
وأكد خبير التدريب الدكتور عبدالواحد الزهراني أن ارتفاع عدد توظيف السعوديين، خلال الفترة الماضية، له عدة أسباب؛ أبرزها توسع الاقتصاد في الفترة الماضية، ونمو عدد إجمالي المنشآت في القطاع الخاص، وهو ما ساهم في ارتفاع توظيف السعوديين، إضافة إلى قرارات التوطين في العديد من القطاعات، مع رفع نسبة التوطين.
وبين الزهراني أن اقتصاد المملكة واصل نموه، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ارتفاعاً بنسبة 3.8% مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 5.4%.