سجل التضخم السنوي تباطؤاً ملموساً بالولايات المتحدة في شهر يونيو، الأمر الذي قد يُعجل بإنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أقوى دورة تشديد نقدي منذ الثمانينات.
وقالت وزارة التجارة بنهاية الأسبوع المنصرم: «إن التضخم، بمقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعدما زاد 0.1% في شهر مايو».
وفي آخر عام حتى شهر يونيو الماضي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3%. وهذه أقل زيادة سنوية منذ شهر مارس لعام 2021، وجاءت عقب زيادة نسبتها 3.8% في شهر مايو.
وباستبعاد البنود المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع المؤشر 0.2% في شهر يونيو بعدما زاد 0.3% في الشهر السابق.
وبينت وزارة التجارة أن إنفاق المستهلكين؛ الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، زاد 0.5% الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات شهر مايو بالرفع لتظهر نمو الإنفاق 0.2% بدلا من 0.1% حسبما ورد سابقا. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الإنفاق 0.5%.
وزاد إنفاق المستهلكين 1.6% على أساس سنوي في الربع الماضي انخفاضا من 4.2% بين شهر يناير ومارس.
وكانت الزيادة كفيلة بالمساهمة في تعزيز معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4% في الربع الماضي من معدل 2% المعلن في الشهور الثلاثة الأولى من العام.
وقالت وزارة التجارة بنهاية الأسبوع المنصرم: «إن التضخم، بمقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعدما زاد 0.1% في شهر مايو».
وفي آخر عام حتى شهر يونيو الماضي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3%. وهذه أقل زيادة سنوية منذ شهر مارس لعام 2021، وجاءت عقب زيادة نسبتها 3.8% في شهر مايو.
وباستبعاد البنود المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع المؤشر 0.2% في شهر يونيو بعدما زاد 0.3% في الشهر السابق.
وبينت وزارة التجارة أن إنفاق المستهلكين؛ الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، زاد 0.5% الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات شهر مايو بالرفع لتظهر نمو الإنفاق 0.2% بدلا من 0.1% حسبما ورد سابقا. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الإنفاق 0.5%.
وزاد إنفاق المستهلكين 1.6% على أساس سنوي في الربع الماضي انخفاضا من 4.2% بين شهر يناير ومارس.
وكانت الزيادة كفيلة بالمساهمة في تعزيز معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4% في الربع الماضي من معدل 2% المعلن في الشهور الثلاثة الأولى من العام.