أعلنت الهيئة العامة للعقار نجاح تطبيق السجل العقاري بحي الفلاح في مدينة الرياض، كأول المناطق المستفيدة من السجل العقاري، الذي بدأ تطبيقه في الحي منذ 17 شوال 1444هـ الموافق 7 مايو 2023م وانتهى أمس، حيثُ جرى إصدار سجلات عقارية لأكثر من 63% من عقارات الحي خلال الـ90 يوماً الماضية، فيما يجري استكمال إصدار السجلات لباقي عقارات الحي، التي تشمل العقارات الحكومية (المساجد، المدارس، الحدائق، المرافق)، والعقارات السكنية والتجارية، وقد قامت شركة السجل العقاري بتنفيذ عمليات التسجيل من خلال المنصة الرقمية ومراكز خدمة العملاء والزيارات الميدانية لكافة عقارات الحي.
وأكّدت الهيئة، أنَّ نجاح السجل العقاري في المنطقة الأولى بمدينة الرياض يعود إلى جودة البيانات الجيومكانية، التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات دون طيار التي تتميز بالدقة والكفاءة العالية، إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات المستفيدة، كما أسهم التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ووعي ملاك العقارات في سرعة إنجاز إصدار السجلات العقارية.
من جهة أخرى، أكّدت الهيئة أن أهم المخرجات التي أفرزها نجاح السجل العقاري هو إنتاج خريطة عقارية موثوقة ومحدَّثة لحي الفلاح، تُعد هي الأولى من نوعها في المملكة من حيث الدقة وتكامل البيانات، لتكون هي نواة الخريطة العقارية الرقمية المُحدثة لكافة مناطق ومدن المملكة التي سيتم تسجيلها تباعاً خلال الفترات القادمة.
وأوضحت الهيئة، أنَّ نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية القطاع العقاري، وتعزيز دقة المعلومات عن العقارات، وحفظ حقوق المتعاملين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وأن إنشاء السجل العقاري سيشمل كافة الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة.
وأكّدت الهيئة، أنَّ نجاح السجل العقاري في المنطقة الأولى بمدينة الرياض يعود إلى جودة البيانات الجيومكانية، التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات دون طيار التي تتميز بالدقة والكفاءة العالية، إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات المستفيدة، كما أسهم التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ووعي ملاك العقارات في سرعة إنجاز إصدار السجلات العقارية.
من جهة أخرى، أكّدت الهيئة أن أهم المخرجات التي أفرزها نجاح السجل العقاري هو إنتاج خريطة عقارية موثوقة ومحدَّثة لحي الفلاح، تُعد هي الأولى من نوعها في المملكة من حيث الدقة وتكامل البيانات، لتكون هي نواة الخريطة العقارية الرقمية المُحدثة لكافة مناطق ومدن المملكة التي سيتم تسجيلها تباعاً خلال الفترات القادمة.
وأوضحت الهيئة، أنَّ نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية القطاع العقاري، وتعزيز دقة المعلومات عن العقارات، وحفظ حقوق المتعاملين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وأن إنشاء السجل العقاري سيشمل كافة الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة.