أبوبكر الديب
رغم ارتفاعه عالمياً
في الوقت الذي تعاني اقتصادات العديد من دول العالم، بينها دول متقدمة، من ارتفاعات حادة في معدلات التضخم منذ عدة أشهر، حافظت معدلات التضخم في السعودية على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنة بمعظم دول العالم. وواصل التضخم في المملكة التراجع، إذ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أخيراً، انخفاض معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3 % في يوليو الماضي، مقابل 2.7 % في يونيو، محققاً استقراراً نسبياً؛ بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.
أكد الخبير والمحلل والكاتب الاقتصادي الدكتور أبوبكر الديب لـ«عكاظ» أننا «نرى تراجعاً مطرداً للتضخم في السعودية خلال الأشهر الستة من العام الحالي، والأسعار في المملكة لم تتأثر كثيراً بارتفاع معدلات التضخم عالمياً العام الماضي».
وأشار إلى زيادة أنشطة السياحة المحلية، والتحسن في سوق العمل، الذي أدى إلى ارتفاع الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك.
وتوقع أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض خلال الفترة المتبقية من العام الحالي إلى ما بين واحد و1.5% على أساس سنوي، وسيكون كذلك في عام 2024، في ظل تثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة.
وقال الديب «نما اقتصاد السعودية بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من 2023، مقارنة بالربع الثاني من 2022 وفقاً للتقديرات السريعة التي أعدتها الهيئة العامة للإحصاء، إذ أشارت الهيئة أن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7%».
وأضاف «تتوالى الإشادات الدولية بقوة ونجاح الإقتصاد السعودي يوماً بعد يوم، والحقيقة أنه منذ الإعلان عن رؤية السعودية 2030، التي يتبناها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وما تبعها من برامج أخرى مرتبطة بها، لم تتوقف إشادات المؤسسات الدولية ودول العالم بالإصلاحات التي تقوم بها السعودية، واصفة إياها بالنقطة المضيئة، إذ أشادت مؤسسات اقتصاد عالمية بالنجاح الذي أحرزته السعودية في خطة التحول نحو الاقتصاد غير النفطي، ففي تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، أكد أن المملكة قطعت خطوات جادة في إصلاحاتها الاقتصادية، ما يحفّز النمو غير النفطي على المدى المتوسط».
ونوّه إلى أنه ما بين موازنة ضخمة واحتياطات مالية، ومخزون نفطي كبير وقيادة رشيدة وحكومة فاعلة وإدارة ذكية للموارد، وتطلعات مستقبلية، تقف المملكة كعلامة مضيئة وسط اقتصاديات العالم، ففي 2022 حققت السعودية نمواً استثنائياً بنسبة 8.7%، هو الأعلى منذ 11 عاماً بين دول مجموعة الـ20؛ ما حدا برفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عام 2023 إلى 3.1%، بحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، أخيراً، كنتيجة للإصلاحات الهيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي ما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية.
• «عوامل انخفاض التضخم»:
- متانة وقوة وتنوع لاقتصاد السعودي
- إجراءات المملكة لمواجهة التضخم العالمي
- تثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة
أكد الخبير والمحلل والكاتب الاقتصادي الدكتور أبوبكر الديب لـ«عكاظ» أننا «نرى تراجعاً مطرداً للتضخم في السعودية خلال الأشهر الستة من العام الحالي، والأسعار في المملكة لم تتأثر كثيراً بارتفاع معدلات التضخم عالمياً العام الماضي».
وأشار إلى زيادة أنشطة السياحة المحلية، والتحسن في سوق العمل، الذي أدى إلى ارتفاع الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك.
وتوقع أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض خلال الفترة المتبقية من العام الحالي إلى ما بين واحد و1.5% على أساس سنوي، وسيكون كذلك في عام 2024، في ظل تثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة.
وقال الديب «نما اقتصاد السعودية بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من 2023، مقارنة بالربع الثاني من 2022 وفقاً للتقديرات السريعة التي أعدتها الهيئة العامة للإحصاء، إذ أشارت الهيئة أن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7%».
وأضاف «تتوالى الإشادات الدولية بقوة ونجاح الإقتصاد السعودي يوماً بعد يوم، والحقيقة أنه منذ الإعلان عن رؤية السعودية 2030، التي يتبناها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وما تبعها من برامج أخرى مرتبطة بها، لم تتوقف إشادات المؤسسات الدولية ودول العالم بالإصلاحات التي تقوم بها السعودية، واصفة إياها بالنقطة المضيئة، إذ أشادت مؤسسات اقتصاد عالمية بالنجاح الذي أحرزته السعودية في خطة التحول نحو الاقتصاد غير النفطي، ففي تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، أكد أن المملكة قطعت خطوات جادة في إصلاحاتها الاقتصادية، ما يحفّز النمو غير النفطي على المدى المتوسط».
ونوّه إلى أنه ما بين موازنة ضخمة واحتياطات مالية، ومخزون نفطي كبير وقيادة رشيدة وحكومة فاعلة وإدارة ذكية للموارد، وتطلعات مستقبلية، تقف المملكة كعلامة مضيئة وسط اقتصاديات العالم، ففي 2022 حققت السعودية نمواً استثنائياً بنسبة 8.7%، هو الأعلى منذ 11 عاماً بين دول مجموعة الـ20؛ ما حدا برفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عام 2023 إلى 3.1%، بحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، أخيراً، كنتيجة للإصلاحات الهيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي ما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية.
• «عوامل انخفاض التضخم»:
- متانة وقوة وتنوع لاقتصاد السعودي
- إجراءات المملكة لمواجهة التضخم العالمي
- تثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة