كشف محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري، أن معدل كفاية رأس المال في القطاع المالي السعودي وصل إلى 20,1% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
واستعرض السياري خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية في (الرياض)، أبرز مستهدفات استراتيجية التقنية المالية للسنوات القادمة، قائلاً: «نستهدف رفع عدد شركات التقنيات المالية إلى 525 شركة».
وأضاف: «استراتيجية التقنية المالية ستسهم في خلق 18 ألف وظيفة متخصصة، وكذلك المساهمة في الناتج المحلي بمقدار يتجاوز الـ 13 مليار ريال بحلول 2030، والقطاع المالي السعودي كان داعماً للنمو الاقتصادي في السعودية حيث عملت المؤسسات المالية على توسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع المقترضين من القطاع الخاص والأفراد».
وبيّن أن عدد شركات التقنية المالية تجاوز 200 شركة بنهاية أغسطس الماضي. ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 8,7% في 2022 متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 3,5%.
وأوضح أن النظام المالي يتمتع بمؤشرات أداء متينة، إذ بلغت نسبة تغطية السيولة 188% بنهاية الربع الثاني، ونسبة صافي التمويل المستقر 115% بنهاية الفترة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يواصل دعم النمو الاقتصادي للمملكة، مشيراً إلى أن الأنشطة غير النفطية نمت 5,4 و5,5% في الربعين الأول والثاني من العام الحالي.
وذكر أن البنوك السعودية وسعت نشاطها الإقراضي لتلبية الطلب المستمر على الائتمان المصرفي مع بقاء نتائج المخاطر معتدلة؛ ما يعكس متانة الاقتصاد المحلي وفي هذا الإطار ارتفع الائتمان 10,2% بالربع الثاني على أساس سنوي.
وأشار إلى أنه مع استمرار التحديات العالمية يواصل «ساما» مراقبة التطورات المحلية والعالمية للمحافظة على استقرار ومتانة النظام المالي.
وأفاد أن «ساما» أولى اهتماماً بالغاً بالنظام البنكي نظراً لمحورية دوره في الاقتصاد، حيث تجاوزت جميع النسب الاحترازية للنظام المصرفي للنسب المحددة في متطلبات بازل؛ ما يعكس نظاماً بنكياً يتمتع بمؤشرات أداء قوية.
استراتيجية التقنية المالية
تخلق 18 ألف وظيفة متخصصة
13ملياراً قيمة مساهمتها في الناتج المحلي
تجاوزت 200 شركة بنهاية أغسطس
واستعرض السياري خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية في (الرياض)، أبرز مستهدفات استراتيجية التقنية المالية للسنوات القادمة، قائلاً: «نستهدف رفع عدد شركات التقنيات المالية إلى 525 شركة».
وأضاف: «استراتيجية التقنية المالية ستسهم في خلق 18 ألف وظيفة متخصصة، وكذلك المساهمة في الناتج المحلي بمقدار يتجاوز الـ 13 مليار ريال بحلول 2030، والقطاع المالي السعودي كان داعماً للنمو الاقتصادي في السعودية حيث عملت المؤسسات المالية على توسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع المقترضين من القطاع الخاص والأفراد».
وبيّن أن عدد شركات التقنية المالية تجاوز 200 شركة بنهاية أغسطس الماضي. ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 8,7% في 2022 متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 3,5%.
وأوضح أن النظام المالي يتمتع بمؤشرات أداء متينة، إذ بلغت نسبة تغطية السيولة 188% بنهاية الربع الثاني، ونسبة صافي التمويل المستقر 115% بنهاية الفترة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يواصل دعم النمو الاقتصادي للمملكة، مشيراً إلى أن الأنشطة غير النفطية نمت 5,4 و5,5% في الربعين الأول والثاني من العام الحالي.
وذكر أن البنوك السعودية وسعت نشاطها الإقراضي لتلبية الطلب المستمر على الائتمان المصرفي مع بقاء نتائج المخاطر معتدلة؛ ما يعكس متانة الاقتصاد المحلي وفي هذا الإطار ارتفع الائتمان 10,2% بالربع الثاني على أساس سنوي.
وأشار إلى أنه مع استمرار التحديات العالمية يواصل «ساما» مراقبة التطورات المحلية والعالمية للمحافظة على استقرار ومتانة النظام المالي.
وأفاد أن «ساما» أولى اهتماماً بالغاً بالنظام البنكي نظراً لمحورية دوره في الاقتصاد، حيث تجاوزت جميع النسب الاحترازية للنظام المصرفي للنسب المحددة في متطلبات بازل؛ ما يعكس نظاماً بنكياً يتمتع بمؤشرات أداء قوية.
استراتيجية التقنية المالية
تخلق 18 ألف وظيفة متخصصة
13ملياراً قيمة مساهمتها في الناتج المحلي
تجاوزت 200 شركة بنهاية أغسطس