أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة تعمل على دعم الأسر السعودية لتملك المنازل ضمن خطتها الاستراتيجية من خلال تقديم أكثر من 9 باقات مختلفة، كما تعمل على تخفيض سعر الوحدات السكنية بحيث تكون أسعارها أقل من المتوقع.
وقال، في مقابلة مع تلفزيون العربية، خلال معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض: «المستهدف لأسعار الوحدات السكنية هو 500 ألف ريال و1.2 مليون ريال، حيث تعد هذه الأسعار المساعدة لأغلب مستفيدي قطاع الإسكان».
وذكر، أن الوزارة وفرت باقات مع البنوك السعودية، بحيث تضمن من خلال شركة ضمانات المملوكة للصندوق العقاري تخفيف تكلفة المخاطر، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على مشروع تحفيزي مع البنوك من خلال ضخ بعض الودائع لمنح المواطنين تكلفة إقراض منخفضة جداً مقارنة بالسوق، تصل إلى نحو 150 نقطة أساس و200 نقطة أساس، إضافة إلى الدعم التحفيزي الذي تقدمه الدولة لمتملكي المسكن الأول.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة تعد عاملاً مؤثراً وتحدياً كبيراً للقطاع العقاري، مبيناً أن التضخم في المملكة لم يتأثر بشكل كبير مثل العديد من الدول، فيما يظل سعر الفائدة عنصراً مهماً جداً لأنها أصبحت مرتفعة حالياً.
ولفت إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل إلى 600 مليار ريال، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع البرامج المطبقة.
وقال، في مقابلة مع تلفزيون العربية، خلال معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض: «المستهدف لأسعار الوحدات السكنية هو 500 ألف ريال و1.2 مليون ريال، حيث تعد هذه الأسعار المساعدة لأغلب مستفيدي قطاع الإسكان».
وذكر، أن الوزارة وفرت باقات مع البنوك السعودية، بحيث تضمن من خلال شركة ضمانات المملوكة للصندوق العقاري تخفيف تكلفة المخاطر، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على مشروع تحفيزي مع البنوك من خلال ضخ بعض الودائع لمنح المواطنين تكلفة إقراض منخفضة جداً مقارنة بالسوق، تصل إلى نحو 150 نقطة أساس و200 نقطة أساس، إضافة إلى الدعم التحفيزي الذي تقدمه الدولة لمتملكي المسكن الأول.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة تعد عاملاً مؤثراً وتحدياً كبيراً للقطاع العقاري، مبيناً أن التضخم في المملكة لم يتأثر بشكل كبير مثل العديد من الدول، فيما يظل سعر الفائدة عنصراً مهماً جداً لأنها أصبحت مرتفعة حالياً.
ولفت إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل إلى 600 مليار ريال، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع البرامج المطبقة.