توقعت مديرة مساعدة لتصنيفات المؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز زينة نصر الدين أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل توقعات النمو الائتماني لبنوك الخليج، باستثناء السعودية، والإمارات، نظراً إلى النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وخصوصاً في السعودية لوجود رؤية 2030.
وأضافت قائلة: «نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على بعض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. على سبيل المثال بالنسبة للبنوك الكويتية نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع نمو الائتمان من نحو 8% العام الماضي إلى 3% هذا العام»، وفقاً لـ«العربية». وفي ما يخص دولة قطر، قالت زينة نصر الدين: «القصة مختلفة بعض الشيء، وعلى رغم أننا لا نتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مباشر على نمو الائتمان للبنوك القطرية إلا أننا نتوقع أن يأتي انخفاض نمو الائتمان بشكل أساسي من استكمال المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية التي كانت مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم والتي تم الانتهاء منها في الوقت المحدد».
وتابعت: «هذا العام لا نتوقع أن نرى زخماً مماثلاً في منح الائتمان في قطر كما كان في العام الماضي، ولهذا السبب نتوقع أن نرى انخفاضاً في نمو الائتمان». وأكدت: «سنواصل رؤية نمو قوي للائتمان في الإمارات بدعم من الاقتصاد غير النفطي، وبالنسبة للسعودية على وجه التحديد، على رغم أننا نتوقع أن يخفف ارتفاع أسعار الفائدة نمو الائتمان في القطاع بشكل طفيف من 14% العام الماضي إلى 10% هذا العام، إلا أننا لا نزال نتوقع أن رؤية السعودية 2030 والمشاريع ذات الصلة ستدعمان نمو الائتمان».
وأضافت قائلة: «نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على بعض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. على سبيل المثال بالنسبة للبنوك الكويتية نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع نمو الائتمان من نحو 8% العام الماضي إلى 3% هذا العام»، وفقاً لـ«العربية». وفي ما يخص دولة قطر، قالت زينة نصر الدين: «القصة مختلفة بعض الشيء، وعلى رغم أننا لا نتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مباشر على نمو الائتمان للبنوك القطرية إلا أننا نتوقع أن يأتي انخفاض نمو الائتمان بشكل أساسي من استكمال المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية التي كانت مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم والتي تم الانتهاء منها في الوقت المحدد».
وتابعت: «هذا العام لا نتوقع أن نرى زخماً مماثلاً في منح الائتمان في قطر كما كان في العام الماضي، ولهذا السبب نتوقع أن نرى انخفاضاً في نمو الائتمان». وأكدت: «سنواصل رؤية نمو قوي للائتمان في الإمارات بدعم من الاقتصاد غير النفطي، وبالنسبة للسعودية على وجه التحديد، على رغم أننا نتوقع أن يخفف ارتفاع أسعار الفائدة نمو الائتمان في القطاع بشكل طفيف من 14% العام الماضي إلى 10% هذا العام، إلا أننا لا نزال نتوقع أن رؤية السعودية 2030 والمشاريع ذات الصلة ستدعمان نمو الائتمان».