أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم (الخميس)، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد 8 مستثمرين نظير تلاعبهم في سوق الأسهم، وإلزامهم بدفع أكثر من 292.8 مليون ريال.
ونص القرار على إدانة المذكورين بمخالفة المادة «49» من نظام السوق المالية، والمادة «2» من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات أثناء تداولهم على سهمي شركة قابضة ومجموعة دولية قابضة، نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركتين دون الإفصاح عن هذه النسبة الكبيرة لحاملي الأسهم والجمهور، ثم قيامهم بعد طرح حقوق الأولوية بالتخارج من الأسهم وبيع ملكيتهم فيها، دون أن يكون أيٌّ من ذلك معلناً للعموم.
وكشف القرار أن تداولات المدانين المتزامنة وزيادة نسبة ملكيتهم في أسهم الشركتين انعكستا على أسعار أسهم الشركتين محل المخالفة إيجاباً، لحين تخارج المدانين من أسهم الشركتين، والذي بدوره انعكس على سعر الأسهم بشكل سلبي، الأمر الذي ترتب عليه تضليل المستثمرين في السوق وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركتين محل المخالفة.
وأدان القرار 4 منهم بمخالفة المادة «49» من نظام السوق المالية، والمادة «2» من لائحة سلوكيات لسوق وذلك لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع على أسهم الشركة والمجموعة، من خلال محافظهم الاستثمارية، ومحافظ استثمارية عائدة للأبناء القصر لأحد المدانين، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركتين المشار إليهما.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم وفقاً للتفصيل الآتي:
فرض غرامة مالية على المدان الأول (ف.ع.ع.ب) قدرها 200 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 27,190 ريالاً و60 هللة، وفرض غرامة على المدان الثاني (س.ع.ع.ب) قدرها 600 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 33,487,269 ريالاً و10 هللات ومنعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية، فيما تم فرض غرامة على المدانة الثالثة (هـ.م.ع.ع) قدرها 400 ألف ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره 39,198,269 ريالاً و40 هللة، ومنعها من التداول شراءً في السوق المالية السعودية لحسابها أو بالوكالة عن الغير مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
كما تضمن القرار فرض غرامة مالية على المدان الرابع (ع.ع.ع.ب) قدرها 600 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 11,427,989 ريالاً و50 هللة، ومنعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية، كما تم فرض غرامة مالية على المدانة الخامسة (ر.ع.ع.ب) قدرها 200 ألف ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره 73,574 ريالا و80 هللة، فيما تم فرض غرامة مالية على المدان السادس (ف.ع.ع.ب) قدرها 7.2 مليون ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 207,564,443 ريالا و50 هللة، ومنعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة خمس سنوات باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
ونص القرار على معاقبة المدانة السابعة (ن.ع.ع.ب) بفرض غرامة مالية عليها قدرها 200 ألف ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره 147,808 ريالات و90 هللة، كما تضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 883,237 ريالاً و20 هللة.
وأكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، منوهة إلى أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وللاطلاع على كافة تفاصيل المخالفات والمدانين والأحكام الصادرة بحقهم، يمكن زيارة الرابط التالي (من هنا)، كما يمكن الاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة (من هنا).