حققت السعودية المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الاستثمار الجريء في عام 2023 للمرة الأولى في تاريخها، وفقاً لمنصة «MAGNiTT» المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة، ويأتي هذا انعكاساً لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكدت البيانات الصادرة من MAGNiTT، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، مقارنة بـ31% في عام 2022، وحققت المملكة نمواً في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33% في عام 2023، مقارنة بعام 2022، ما يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكانتها الرائدة عالمياً كدولة من دول مجموعة العشرين.
وصرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الاستثمار الجريء SVC الدكتور نبيل كوشك، قائلاً: «إن تصدر السعودية لمشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري، عبر إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين».
وأضاف: «فخورون بأن إستراتيجية SVC ساهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، حيث كانت تحتل المملكة المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2018، لتتصدر دول المنطقة في عام 2023. وشهدت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية تضاعُفاً لإجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 21 مرة في 2023 بالمقارنة مع عام 2018، الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال SVC، وملتزمون في SVC بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030».
يذكر، أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
وأكدت البيانات الصادرة من MAGNiTT، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، مقارنة بـ31% في عام 2022، وحققت المملكة نمواً في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33% في عام 2023، مقارنة بعام 2022، ما يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكانتها الرائدة عالمياً كدولة من دول مجموعة العشرين.
وصرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الاستثمار الجريء SVC الدكتور نبيل كوشك، قائلاً: «إن تصدر السعودية لمشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري، عبر إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين».
وأضاف: «فخورون بأن إستراتيجية SVC ساهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، حيث كانت تحتل المملكة المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2018، لتتصدر دول المنطقة في عام 2023. وشهدت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية تضاعُفاً لإجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 21 مرة في 2023 بالمقارنة مع عام 2018، الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال SVC، وملتزمون في SVC بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030».
يذكر، أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.