تزداد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وجمهورية الصين الشعبية متانةً وقوة في ظل مكانة الصين بصفتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وإحدى أكبر الأسواق الاستهلاكية والتصنيعية على مستوى العالم.
وتحتل الصين مكانة بارزة بصفتها أولى الوجهات للصادرات السعودية بنسبة تبلغ 15% من إجمالي الصادرات، وفقًا لتقرير التجارة الدولية للربع الأول من عام 2024 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، مما يعكس حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ومن أبرز الإنجازات المتحققة، التي تؤكد أهمية الصين بصفتها محطة تصديرية مهمة تحظى فيها المنتجات السعودية بمكانة مميزة، تجاوز قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين خلال الأعوام الخمسة الماضية (2019 - 2023) حاجز 176 مليار ريال، تصدّرها قطاع الكيماويات والبوليمرات ثم قطاع المعادن.
ويمثل النقل واللوجستيات أحد أبرز عناصر قطاع صادرات الخدمات، وأحد القطاعات الواعدة المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية إلى جانب قطاعي السلع وإعادة التصدير، حيث تفوقت صادرات الخدمات عام 2023، مسجلة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة بزيادة قدرها 40% على العام السابق بقيمة 182 مليار ريال سعودي (بحسب البيانات الأولية) حيث كان الارتفاع مدعوماً بانتعاش قطاع السفر الذي ارتفع بنسبة 43% الذي يشكّل 74% من إجمالي الخدمات بقيمة بلغت 135 مليار ريال، يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.2 مليار ريال، ثم صادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6.3 مليار ريال.
يشار إلى أن جهود «الصادرات السعودية» تعد استكمالًا لجهود السعودية في تعزيز العلاقات مع الصين، حيث استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في عام 2016 رئيس جمهورية الصين الشعبية شين جين بينغ، ووُقعت خلال الزيارة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي المملكة والصين، منها مذكرة تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن 21، والتعاون في الطاقة الإنتاجية.
كما تعززت العلاقات السعودية الصينية بشكل كبير في 2019، إثر زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث استعرضت اللقاءات الجهود التنسيقية المشتركة المبذولة لتعزيز التعاون بين السعودية والصين، مما يعكس عمق العلاقات والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.