أظهرت البيانات الصادرة عن منصة «ماجنيت» المتخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن قيمة الاستثمار الجريء في السعودية بلغت نحو 412 مليون دولار خلال النصف الأول 2024.
وقالت «ماجنيت» في تقريرها إن سوق الاستثمار الجريء السعودي بدأ عام 2024 بما يتماشى مع أدائه في النصف الأول 2023، مع مساهمة أكبر في قيمة الاستثمار الجريء بنسبة 68% من الصفقات غير الضخمة، مقابل 35% في النصف الأول من عام 2023.
وانخفضت قيمة الاستثمار الجريء في السعودية في النصف الأول بنسبة 7%، وكان هذا الانخفاض مدفوعاً بانخفاض بنسبة 55% على أساس سنوي في قيمة الصفقات الضخمة، بينما ارتفعت قيمة الصفقات غير الضخمة بنسبة 83% على أساس سنوي.
واستمر نشاط تدفق الصفقات في السعودية بالثبات، حيث بلغ عدد الصفقات خلال النصف الأول 2024 نحو 63 صفقة، بانخفاض بلغت نسبته 3% على أساس سنوي.
واحتفظت المملكة العربية السعودية بمركزها الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء للنصف الثالث على التوالي.
واستحوذت كلٌ من السعودية، والإمارات العربية، ومصر على 94% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في النصف الأول.
واحتلت التجارة الإلكترونية وبيع التجزئة المرتبة الأولى بين القطاعات في المملكة العربية السعودية، حيث ساهمت بنسبة 52% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في السعودية.
وقالت «ماجنيت» في تقريرها إن سوق الاستثمار الجريء السعودي بدأ عام 2024 بما يتماشى مع أدائه في النصف الأول 2023، مع مساهمة أكبر في قيمة الاستثمار الجريء بنسبة 68% من الصفقات غير الضخمة، مقابل 35% في النصف الأول من عام 2023.
وانخفضت قيمة الاستثمار الجريء في السعودية في النصف الأول بنسبة 7%، وكان هذا الانخفاض مدفوعاً بانخفاض بنسبة 55% على أساس سنوي في قيمة الصفقات الضخمة، بينما ارتفعت قيمة الصفقات غير الضخمة بنسبة 83% على أساس سنوي.
واستمر نشاط تدفق الصفقات في السعودية بالثبات، حيث بلغ عدد الصفقات خلال النصف الأول 2024 نحو 63 صفقة، بانخفاض بلغت نسبته 3% على أساس سنوي.
واحتفظت المملكة العربية السعودية بمركزها الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء للنصف الثالث على التوالي.
واستحوذت كلٌ من السعودية، والإمارات العربية، ومصر على 94% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في النصف الأول.
واحتلت التجارة الإلكترونية وبيع التجزئة المرتبة الأولى بين القطاعات في المملكة العربية السعودية، حيث ساهمت بنسبة 52% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في السعودية.