توقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره اليوم (الثلاثاء) أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.7% خلال العام القادم 2025، مع ارتفاع النمو بنسبة 1.7% خلال العام الحالي 2024.
ويعد اقتصاد السعودية من أكثر الاقتصادات القوية نموا، وفقا لتقرير صندوق النقد، إذ توقع أن ينمو اقتصاد أمريكا في عام 2025 بنسبة 1.9%، ونمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.5%، وبنسبة 1% لليابان، وفي الصين بنسبة 4.5%.
وأكد صندوق النقد أنه على مستوى الاقتصاد العالمي، شهدت مستويات النشاط الاقتصادي والتجارة تحسنا على مستوى العالم في 2024، وساهمت قوة الصادرات من آسيا خصوصا في التكنولوجيا إلى دفع المعدلات التجارية، إذ سجل النمو في الربع الأول تحسنا إيجابيا مفاجئا فاق التوقعات في العديد من البلدان، رغم التطورات السلبية المفاجئة التي تجلت عبر اليابان وأمريكا، ففي أمريكا وعقب فترة مستمرة من الأداء القوي مقارنة بنظرائها، سجل النمو تباطؤا حادا تجاوز التوقعات نتيجة تراجع الاستهلاك والمساهمة السالبة من صافي التجارة، وشهدت اليابان صدمة سالبة في معدل النمو بسبب اضطرابات الإمداد المؤقتة الناجمة عن إغلاق أحد أكبر مصانع السيارات في الربع الأول، مع وجود بوادر ملموسة على التعافي الاقتصادي في أوروبا نتيجة تحسن النشاط في قطاع الخدمات.
وبين الصندوق أن تنبؤات خبرائه توقعت ارتفاع أسعار السلع الأولية، بما في ذلك أسعار السلع بخلاف الوقود بنسبة 5%، مع تراجع أسعار السلع الأولية من الطاقة بنسبة 4.6%.
ويعد اقتصاد السعودية من أكثر الاقتصادات القوية نموا، وفقا لتقرير صندوق النقد، إذ توقع أن ينمو اقتصاد أمريكا في عام 2025 بنسبة 1.9%، ونمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.5%، وبنسبة 1% لليابان، وفي الصين بنسبة 4.5%.
وأكد صندوق النقد أنه على مستوى الاقتصاد العالمي، شهدت مستويات النشاط الاقتصادي والتجارة تحسنا على مستوى العالم في 2024، وساهمت قوة الصادرات من آسيا خصوصا في التكنولوجيا إلى دفع المعدلات التجارية، إذ سجل النمو في الربع الأول تحسنا إيجابيا مفاجئا فاق التوقعات في العديد من البلدان، رغم التطورات السلبية المفاجئة التي تجلت عبر اليابان وأمريكا، ففي أمريكا وعقب فترة مستمرة من الأداء القوي مقارنة بنظرائها، سجل النمو تباطؤا حادا تجاوز التوقعات نتيجة تراجع الاستهلاك والمساهمة السالبة من صافي التجارة، وشهدت اليابان صدمة سالبة في معدل النمو بسبب اضطرابات الإمداد المؤقتة الناجمة عن إغلاق أحد أكبر مصانع السيارات في الربع الأول، مع وجود بوادر ملموسة على التعافي الاقتصادي في أوروبا نتيجة تحسن النشاط في قطاع الخدمات.
وبين الصندوق أن تنبؤات خبرائه توقعت ارتفاع أسعار السلع الأولية، بما في ذلك أسعار السلع بخلاف الوقود بنسبة 5%، مع تراجع أسعار السلع الأولية من الطاقة بنسبة 4.6%.