كشف تقرير حديث لصندوق الاستثمارات العامة ارتفاع فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من الصندوق إلى 762 ألف فرصة عمل، ويعمل الصندوق في 13 قطاعا إستراتيجيا، مع تأسيس 95 شركة في محفظة الصندوق.
ويدور الصندوق تحت إدارته نحو 3.47 تريليون ريال، ويمتلك نحو 1.75 تريليون ريال كقيمة سوقية في الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية، توزعت ملكيتها على 23 شركة مباشرة ممثلة في «أرامكو، اس تي سي، معادن، الأهلي، الكهرباء، أكوا باور، الرياض، عِلم، تداول، الإنماء، المملكة، أسمنت الجنوب، البحري، إعمار، مرافق، العقارية، أسمنت القصيم، أسمنت ينبع، أسمنت الشرقية، سابتكو، الخزف، أديس، مبكو، طيبة»، مع ملكية غير مباشرة في شركات «الأسماك، المراعي، ونادك».
وكان الصندوق قد أفصح أنه حفز القطاع الخاص في المملكة من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة يمكن أن تخلق فرص عمل وتطور القدرات وتسمح للاقتصاد المحلي بالمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا يزال الصندوق نشطاً في إدارة شركاته من خلال تحديد وتطوير الإستراتيجيات والمبادرات في عدد من القطاعات.
وبين الصندوق، في موقعه الإلكتروني، أنه أجرى مراجعة للوضع الحالي للمحافظ الاستثمارية، شملت مراجعة أولوياته في إطار المعطيات الجديدة لبرنامجه، ومدخلات مديري الأصول ومستشاري الاستثمار، وانطلق في تصنيف المحافظ من مبادئ توجيهية لذلك، وعندما قرر الصندوق أن يعتمد سياسته الاستثمارية، فقد راعى أن توائم مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعتمد بشكل أساسي على توضيح الهدف الاستثماري.
ويدور الصندوق تحت إدارته نحو 3.47 تريليون ريال، ويمتلك نحو 1.75 تريليون ريال كقيمة سوقية في الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية، توزعت ملكيتها على 23 شركة مباشرة ممثلة في «أرامكو، اس تي سي، معادن، الأهلي، الكهرباء، أكوا باور، الرياض، عِلم، تداول، الإنماء، المملكة، أسمنت الجنوب، البحري، إعمار، مرافق، العقارية، أسمنت القصيم، أسمنت ينبع، أسمنت الشرقية، سابتكو، الخزف، أديس، مبكو، طيبة»، مع ملكية غير مباشرة في شركات «الأسماك، المراعي، ونادك».
وكان الصندوق قد أفصح أنه حفز القطاع الخاص في المملكة من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة يمكن أن تخلق فرص عمل وتطور القدرات وتسمح للاقتصاد المحلي بالمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا يزال الصندوق نشطاً في إدارة شركاته من خلال تحديد وتطوير الإستراتيجيات والمبادرات في عدد من القطاعات.
وبين الصندوق، في موقعه الإلكتروني، أنه أجرى مراجعة للوضع الحالي للمحافظ الاستثمارية، شملت مراجعة أولوياته في إطار المعطيات الجديدة لبرنامجه، ومدخلات مديري الأصول ومستشاري الاستثمار، وانطلق في تصنيف المحافظ من مبادئ توجيهية لذلك، وعندما قرر الصندوق أن يعتمد سياسته الاستثمارية، فقد راعى أن توائم مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعتمد بشكل أساسي على توضيح الهدف الاستثماري.