أكدت هيئة المنافسة، أن المنشآت المهيمنة التي تضع تسعيرة منتجاتها بأقل من سعر التكلفة بهدف إخراج المنافسين يعد من الممارسات المحظورة.
وبينت الهيئة، في تغريدة حديثة لها على منصة «إكس»، أن هذه الممارسات محظورة لأن تلك الشركة تقوم بهذه الممارسة وتتحمل تكلفة الخسارة لفترة معينة، بهدف إخراج المنافسين من السوق، وعقب إخراجهم ترفع الأسعار بشكل كبير على المستهلك النهائي لعدم وجود منافسين، ولتعويض خسائرها، فأثر الممارسة على المستهلك بأن الأسعار سترتفع بشكل كبير وتقل الخيارات أمامه بعد خروج المنافسين للمنشأة، وعلى المنشآت ستخرج بعضها من السوق لعدم قدرتها على المنافسة بسبب السلوك المخالف.
واعتبرت الهيئة، أن المنشأة تهيمن على السوق عبر طريقتين، الأولى: أن تبلغ نسبة تملكها في السوق 40% فأكثر، والثانية: من خلال قدرتها على التأثير في السوق المعنية، عبر التحكم في الأسعار والإنتاج والعرض، مثل إحدى الشركات الرائدة في سوق الهواتف الذكية، التي رغم عدم امتلاكها حصة كبيرة جدا في السوق، إلا أن منتجاتها تمنحها قوة سوقية من خلال ولاء العملاء لعلامتها، وتمكنها من التأثير على أسعار تلك السلع في السوق المعنية، أو القيام بممارسات أحادية الجانب، فتعد حينئذ مهيمنة في السوق ويحظر على استغلال قوتها السوقية.
وبينت الهيئة، في تغريدة حديثة لها على منصة «إكس»، أن هذه الممارسات محظورة لأن تلك الشركة تقوم بهذه الممارسة وتتحمل تكلفة الخسارة لفترة معينة، بهدف إخراج المنافسين من السوق، وعقب إخراجهم ترفع الأسعار بشكل كبير على المستهلك النهائي لعدم وجود منافسين، ولتعويض خسائرها، فأثر الممارسة على المستهلك بأن الأسعار سترتفع بشكل كبير وتقل الخيارات أمامه بعد خروج المنافسين للمنشأة، وعلى المنشآت ستخرج بعضها من السوق لعدم قدرتها على المنافسة بسبب السلوك المخالف.
واعتبرت الهيئة، أن المنشأة تهيمن على السوق عبر طريقتين، الأولى: أن تبلغ نسبة تملكها في السوق 40% فأكثر، والثانية: من خلال قدرتها على التأثير في السوق المعنية، عبر التحكم في الأسعار والإنتاج والعرض، مثل إحدى الشركات الرائدة في سوق الهواتف الذكية، التي رغم عدم امتلاكها حصة كبيرة جدا في السوق، إلا أن منتجاتها تمنحها قوة سوقية من خلال ولاء العملاء لعلامتها، وتمكنها من التأثير على أسعار تلك السلع في السوق المعنية، أو القيام بممارسات أحادية الجانب، فتعد حينئذ مهيمنة في السوق ويحظر على استغلال قوتها السوقية.