كشفت هيئة الإحصاء، في تقرير أصدرته أخيراً، ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى نمو منذ الربع الثاني من 2023.
وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع الثاني من 2023، ليسجل أدنى انكماش خلال سنة.
وبينت الهيئة، أن الانخفاض يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5%، وهو أدنى انخفاض منذ الربع الثاني من 2023، حيث سجلت فيه 3.7%.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.4% في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، حيث حققت الأنشطة النفطية نمواً بلغ 1.3%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.4% والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2%.
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 4.7% في عام 2025، وذلك مقابل تقديراته السابقة في يونيو الماضي بنمو بنحو 4.5%، وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 1.7% في العام الحالي.
وفي شهر يونيو الماضي، أكد صندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي في السعودية لا يزال قوياً رغم تباطؤ نمو الناتج المحلي النفطي، بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مدفوعاً بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي.
وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع الثاني من 2023، ليسجل أدنى انكماش خلال سنة.
وبينت الهيئة، أن الانخفاض يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5%، وهو أدنى انخفاض منذ الربع الثاني من 2023، حيث سجلت فيه 3.7%.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.4% في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، حيث حققت الأنشطة النفطية نمواً بلغ 1.3%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.4% والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2%.
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 4.7% في عام 2025، وذلك مقابل تقديراته السابقة في يونيو الماضي بنمو بنحو 4.5%، وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 1.7% في العام الحالي.
وفي شهر يونيو الماضي، أكد صندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي في السعودية لا يزال قوياً رغم تباطؤ نمو الناتج المحلي النفطي، بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مدفوعاً بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي.