كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة متخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية، أن غالبية صنّاع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي تسودهم حالة من التفاؤل والنظرة الإيجابية، بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وذكرت الدراسة، أن حالة التفاؤل تأتي رغم التحديات والمخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية، والضرورات الاستراتيجية الملحة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي وتعزيز التكامل التكنولوجي، وفقاً لدراسة Teneo.
وأشارت الدراسة، التي شملت نحو 500 من كبار القادة والمديرين التنفيذيين في القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن 65% من صنّاع القرار في المنطقة يتوقعون استمرار التحسّن في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الثاني من عام 2024.
وأكد مدير عام Teneo في الشرق الأوسط جان بيير قطريب، خلال حديثه لـ«العربية»، أن الاستطلاع شمل 500 من القادة والمسؤولين التنفيذيين في عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية في دول الخليج، ضم 55% من القطاع الخاص و45% من القطاع العام.
وأضاف أن أبرز النتائج كانت التوقعات الإيجابية لتحسن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون، مع نظرة تفاؤلية وإيجابية للغاية، وينظر نحو 90% من المشاركين في السعودية والإمارات إيجاباً لرؤى التحول والاستراتيجيات الوطنية.
وأكد أنه بالنظر إلى العوامل المؤثرة والأوضاع المعاكسة التي أثرت على الاقتصاد الكلي عالمياً، فإن منطقة الخليج خصوصاً كانت بمنأى عن هذه العوامل السلبية، وشهدت مساراً إيجابياً تصاعدياً على صعيد جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي وتمرير الإصلاحات.
وشدد أنه على المسؤولين التنفيذيين اعتماد سياسات أكثر مرونة للوقاية من مخاطر الأمن السيبراني.
وذكرت الدراسة، أن حالة التفاؤل تأتي رغم التحديات والمخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية، والضرورات الاستراتيجية الملحة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي وتعزيز التكامل التكنولوجي، وفقاً لدراسة Teneo.
وأشارت الدراسة، التي شملت نحو 500 من كبار القادة والمديرين التنفيذيين في القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن 65% من صنّاع القرار في المنطقة يتوقعون استمرار التحسّن في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الثاني من عام 2024.
وأكد مدير عام Teneo في الشرق الأوسط جان بيير قطريب، خلال حديثه لـ«العربية»، أن الاستطلاع شمل 500 من القادة والمسؤولين التنفيذيين في عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية في دول الخليج، ضم 55% من القطاع الخاص و45% من القطاع العام.
وأضاف أن أبرز النتائج كانت التوقعات الإيجابية لتحسن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون، مع نظرة تفاؤلية وإيجابية للغاية، وينظر نحو 90% من المشاركين في السعودية والإمارات إيجاباً لرؤى التحول والاستراتيجيات الوطنية.
وأكد أنه بالنظر إلى العوامل المؤثرة والأوضاع المعاكسة التي أثرت على الاقتصاد الكلي عالمياً، فإن منطقة الخليج خصوصاً كانت بمنأى عن هذه العوامل السلبية، وشهدت مساراً إيجابياً تصاعدياً على صعيد جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي وتمرير الإصلاحات.
وشدد أنه على المسؤولين التنفيذيين اعتماد سياسات أكثر مرونة للوقاية من مخاطر الأمن السيبراني.