حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات النوعية، التي أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة في الريادة التنموية إقليمياً ودولياً، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 قبل مواعيدها المحددة.
وفي خطوة تعكس تحسين مستويات المعيشة، ارتفعت أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 45% خلال 5 سنوات، ما يجسد تقديراً متزايداً للكفاءات الوطنية وجهود الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية.
وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية، سجلت الوزارة تقدماً عالمياً بتحقيق المملكة المرتبة 16 في مؤشر المسؤولية الاجتماعية وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، مع ارتفاع نسبة إسهام الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وأسهم القطاع الخاص بأكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
وسجلت المملكة في سوق العمل انخفاضاً تاريخياً بمعدل البطالة الإجمالي الذي بلغ 3.3%، لتحتل المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين، بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1%، وهو مستوى تحقق قبل ست سنوات من المستهدف في رؤية 2030، علاوة على ارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.4 مليون موظف وموظفة، من بينهم 361 ألفاً يدخلون سوق العمل للمرة الأولى، في حين أسهم القطاع الخاص بنسبة 50.5% في توظيف المواطنين. وفي إطار رفع جاهزية الكوادر الوطنية، وفرت الحملة الوطنية للتدريب «وعد» 1.3 مليون فرصة تدريبية، فيما أتاحت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات» أكثر من 210 آلاف فرصة وظيفية شاغرة، بمتوسط 700 شاغر جديد يومياً.
وكان لجهود تمكين المرأة أثر كبير في تعزيز مشاركتها الاقتصادية، إذ ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 35.8%، متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 43%.
وشهدت الوزارة على صعيد التحول الرقمي خلال 2024 تقدماً لافتاً، إذ انخفضت زيارات المستفيدين للفروع بنسبة 74% مع زيادة الخدمات الرقمية المؤتمتة إلى 1,000 خدمة بنسبة 80% من إجمالي الخدمات المقدمة.
وفي خطوة تعكس تحسين مستويات المعيشة، ارتفعت أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 45% خلال 5 سنوات، ما يجسد تقديراً متزايداً للكفاءات الوطنية وجهود الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية.
وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية، سجلت الوزارة تقدماً عالمياً بتحقيق المملكة المرتبة 16 في مؤشر المسؤولية الاجتماعية وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، مع ارتفاع نسبة إسهام الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وأسهم القطاع الخاص بأكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
وسجلت المملكة في سوق العمل انخفاضاً تاريخياً بمعدل البطالة الإجمالي الذي بلغ 3.3%، لتحتل المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين، بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1%، وهو مستوى تحقق قبل ست سنوات من المستهدف في رؤية 2030، علاوة على ارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.4 مليون موظف وموظفة، من بينهم 361 ألفاً يدخلون سوق العمل للمرة الأولى، في حين أسهم القطاع الخاص بنسبة 50.5% في توظيف المواطنين. وفي إطار رفع جاهزية الكوادر الوطنية، وفرت الحملة الوطنية للتدريب «وعد» 1.3 مليون فرصة تدريبية، فيما أتاحت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات» أكثر من 210 آلاف فرصة وظيفية شاغرة، بمتوسط 700 شاغر جديد يومياً.
وكان لجهود تمكين المرأة أثر كبير في تعزيز مشاركتها الاقتصادية، إذ ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 35.8%، متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 43%.
وشهدت الوزارة على صعيد التحول الرقمي خلال 2024 تقدماً لافتاً، إذ انخفضت زيارات المستفيدين للفروع بنسبة 74% مع زيادة الخدمات الرقمية المؤتمتة إلى 1,000 خدمة بنسبة 80% من إجمالي الخدمات المقدمة.