EnWxuvDW8AQDJ1q
أكد قادة G20 تنسيق الإجراءات العالمية والتعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع. وشددوا على بذل قصارى الجهود لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة، بالإضافة إلى العمل لإعادة الاقتصادات إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك في البيان الختامي للقادة «قمة الرياض لمجموعة العشرين» التي اختتمت اليوم في مدينة الرياض. وفيما يلي نص البيان الختامي:
- نحن قادة مجموعة العشرين، نجتمع للمرة الثانية برئاسة السعودية، متحدين في إيماننا بضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، من خلال تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.
ونلتزم بقيادة العالم نحو تشكيل حُقبة ما بعد جائحة فايروس كورونا المستجد قوية ومستدامة ومتوازنة وشاملة.
- مواجهة التحديات معًا
شكلت جائحة فايروس كورونا، والتي أثرت بصورة غير مسبوقة من حيث خسائر الأرواح وسبل العيش والاقتصادات، صدمة لا نظير لها كشفت أوجه الضعف في إجراءات التأهب والاستجابة وأبرزت تحدياتنا المشتركة.
ونؤكد مجددًا ما التزمنا به في القمة الاستثنائية التي عقدت في 26 مارس الماضي، ونرحب بالتقدم المحرز منذ ذلك الحين. كما سنواصل بذل قصارى جهدنا لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة، بالإضافة إلى العمل لإعادة اقتصاداتنا إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل للجميع.
ونعرب عن امتناننا ودعمنا للعاملين في مجال الصحة وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية. وما زلنا مصممين على دعم الدول النامية والأقل نموًا في مواجهة الآثار المتداخلة لفايروس كورونا مع الأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجهها أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه الخصوص.
فتح الاقتصادات.. تدريجيا
- حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفايروس كورونا، ولن ندخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة بما يتفق مع التزامات الأعضاء لتحفيز الابتكار. وفي هذا الصدد، ندعم بالكامل جميع الجهود التعاونية لا سيما مبادرة تسريع الوصول إلى إتاحة أدوات مكافحة كوفيد - 19 ومرفق إتاحة اللقاحات المضادة الخاص بها والترخيص الطوعي للملكية الفكرية. كما نلتزم بتلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية، ونرحب بالجهود التي تبذلها بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز الدعم المالي من أجل وصول الدول إلى أدوات مكافحة فايروس كورونا ونشجعها على بذل المزيد من الإجراءات. ونحن ندرك دور التحصين الشامل باعتباره منفعة عامة عالمية.
- على الرغم من الانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي في عام 2020 نتيجة آثار الجائحة، إلا أن النشاط الاقتصادي العالمي قد عاود ارتفاعه جزئيًا على خلفية معاودة فتح اقتصاداتنا تدريجيًا، وإجراءات السياسات المهمة التي أخذت تؤتي ثمارها. ومع ذلك، يُعد التعافي غير متكافئ، وتكتنفه حالة عدم يقين كبيرة، وتواجهه مخاطر سلبية مرتفعة، منها المخاطر الناجمة عن عودة تفشي الفايروس في بعض الاقتصادات، مع عودة بعض الدول إلى تطبيق تدابير صحية مشددة. ونؤكد الحاجة الملحة للسيطرة على تفشي الفايروس، فهو أمرٌ أساسي لدعم التعافي الاقتصادي العالمي. ونحن عازمون على الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح والوظائف، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية.
ونؤكد مجددًا الالتزامات المتعلقة بأسعار الصرف التي تعهد بها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مارس 2018.
دعم 645 مليون شخص
- نتخذ تدابير فورية واستثنائية لمواجهة الجائحة وآثارها بتطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار، ونعمل في الوقت نفسه على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات تقديم الدعم للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل. بناءً على تقديرات منظمة العمل الدولية، ساهمت جهودنا المتعلقة بتوسيع تدابير الحماية الاجتماعية بشكل مؤقت في دعم سبل العيش لما يقارب 645 مليون شخص.
- تنص خطة عمل مجموعة العشرين على المبادئ الأساسية والالتزامات الهادفة إلى دفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا في الوقت الذي نعمل فيه على الخروج من الأزمة واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نموٍّ قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
ومن منطلق إدراكنا بتباين مراحل استجابة الدول الأعضاء لهذه الأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية، فإننا نؤيد التحديثات الصادرة في أكتوبر 2020 على خطة عمل المجموعة، التي من شأنها ضمان قدرتنا على مواصلة الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع مع تحقيق المنفعة من التغيرات المستمرة. ونؤيد تقرير التقدم الثاني لخطة عمل مجموعة العشرين، المتضمن معلومات محدثة حول التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات. وتعد خطة عمل مجموعة العشرين وثيقةً قابلة للتعديل، ونطلب من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية القيام بشكلٍ دوري بمواصلة مراجعتها وتحديثها ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير عنها.
تعليق مدفوعات خدمة الدين
- نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو 2021، وتسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها بتعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية. ونرحب بالتقدم المحرز فيها وأظهرت التقارير الأولية أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوبةً بعمليات التمويل الاستثنائية، قد ساعدت على رفع الإنفاق على الجوانب المتعلقة بمكافحة الجائحة وسيواصل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي العمل على مقترحهما بتقديم إجراء يعزز جودة بيانات الدين واتساقها. ونؤكد مجددًا أهمية الجهود المشتركة المبذولة لرفع مستوى شفافية الديون من الدول المقترضة والجهات المقرضة الرسمية ومن القطاع الخاص. وسيقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بحلول اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021 بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين من مدى الحاجة لتمديد إضافي لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر أخرى، وهو ما اتفق عليه أيضًا نادي باريس.
ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشكل كامل. وسنواصل عن قرب تنسيق استمرار تنفيذ المبادرة لتقديم أكبر قدر من الدعم للدول المخولة للاستفادة منها. وهناك ضعف في مشاركة الجهات المقرضة من القطاع الخاص، ونحثهم بشكلٍ كبير على المشاركة وفقًا لبنودٍ مماثلة حين تطلبها الدول المخولة للاستفادة من المبادرة. وندعم بنوك التنمية متعددة الأطراف في حفاظها على تصنيفاتها الحالية وانخفاض تمويلها، وندعوها إلى بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية لدعم مبادرة تعليق المدفوعات، ومن ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنةً فترة التمديد. وحتى 13 نوفمبر 2020، تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بإجمالي يقارب 5.7 مليار دولار أمريكي من خدمة الدين لعام 2020 المؤجلة.
خطوات لتحقيق التعافي
- بالنظر لحجم أزمة فايروس كورونا المستجد، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أن الأمر قد يتطلب إجراء معالجة للديون لكل حالة على حدة بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وبناءً على ذلك، نؤيد على «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون» بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وهو ما تم تأييده أيضاً من نادي باريس.
- تمثل استجابتنا المستمرة للأزمة الناجمة عن جائحة فايروس كورونا المستجد لحظة حاسمة في تاريخنا. وبناءً على فوائد ترابطنا، سنعالج أوجه الضعف التي كشفت عنها هذه الأزمة وسنتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التعافي وسنعمل على ضمان جعل الأجيال القادمة أكثر أمانًا مما كنا عليه.
التعافي المتين وطويل الأمد
- نلتزم بتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والوقاية منها واكتشافها والاستجابة لها. ونلتزم بالامتثال الكامل للوائح الصحية الدولية، من خلال دعم قدرات الدول المحتاجة، وتبادل البيانات والمعلومات بشكل شفاف وموحد وفي الوقت المناسب. ونشدد على الدور المهم لأنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، مع مراعاة التقييمات الجارية والتزامها المعلن بالشفافية والحاجة إلى تعزيز فاعليتها بشكلٍ عام في الاستجابة العالمية للجائحة. وننوه بالتقييمات التي قامت بها المنظمات الدولية ذات الصلة بشأن ثغرات إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح ونتطلع إلى تقييم الفريق المستقل المعني بالتأهب والاستجابة للجائحة ولجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية للاستجابة الصحية العالمية للجائحة. ونثني على مبادرة رئاسة المملكة العربية السعودية للبدء في مناقشة ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة ثغرات إجراءات التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها، بما في ذلك اقتراحها بإطلاق مبادرة إنشاء الوصول إلى أدوات مكافحة الجوائح، ونتطلع إلى استكمال وتعزيز هذه المناقشات خلال فترة رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين.
- تعد الأنظمة الصحية جيدة الأداء. ونؤكد مجدداً على أهمية تمويل التغطية الصحية الشاملة في الدول النامية. ونرحب بتأسيس مركز الابتكار العالمي لتحسين القيمة وسنواصل معالجة مقاومة مضادات الميكروبات والأمراض الحيوانية المنشأ على أساس نهج الصحة الواحدة، ودعم وتسريع البحث والتطوير لمضادات الميكروبات الجديدة، وضمان الوصول إلى مضادات الميكروبات الموجودة، مع تعزيز إجراءات المراقبة الحصيفة.
بيئة غير تمييزية في التجارة والاستثمار
- إن دعم النظام التجاري الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونسعى لتحقيق بيئة حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها، ونسعى إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة. وسنواصل العمل لضمان تكافؤ الفرص لتعزيز بيئة أعمال مواتية. ونؤيد إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة للجائحة. كما ندرك المساهمة التي قدمتها مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية من خلال توفير فرصة إضافية لمناقشة وإعادة تأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف وإظهار دعمنا السياسي المستمر للإصلاحات الضرورية لمنظمة التجارة العالمية وندرك الحاجة إلى تعزيز استدامة ومرونة سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية والعالمية التي تدعم دخول الدول النامية والأقل نموًا لنتشارك في تعزيز النمو الشامل، بما في ذلك من خلال زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في التجارة والاستثمار الدوليين. وندرك أن المشكلات الهيكلية في بعض القطاعات، مثل فائض الإنتاج، تسبب أثرا سلبيا.
النقل والسفر وتسهيل حركة الناس
- نلتزم بضمان إبقاء طرق النقل وسلاسل الإمداد العالمية مفتوحة وآمنة ومؤمّنة، وبأن تكون القيود المفروضة نتيجة الجائحة، بما في ذلك المفروضة على النقل الجوي والبحري، مستهدِفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة. وسنواصل البحث عن إجراءات ملموسة يمكن من خلالها تسهيل حركة الناس بما لا يؤثر في جهودنا المبذولة في سبيل حماية الصحة العامة.
- الهيكل المالي العالمي
- نؤكد التزامنا بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة والحفاظ على صندوق النقد الدولي في موضع صدارة تلك الشبكة كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية. ونظل ملتزمين بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية، وسنواصل عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق ومن ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، بحلول 15 ديسمبر 2023. وندعو صندوق النقد الدولي إلى مواصلة استكشاف أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات أعضائه مع تطور الأزمة، مستعينًا بالتجارب ذات الصلة من الأزمات السابقة. ونؤيد أيضًا مساعدات الصندوق المعززة للمساهمة في التصدي لتحديات تواجهها الدول النامية الصغيرة.
وندعو صندوق النقد الدولي إلى إعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل خلال السنوات المقبلة إلى جانب خيارات التمويل المستدام، وندعو كمجموعة البنك الدولي إلى توسيع نطاق عملها وتوظيف أدوات بطرق جديدة لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص. وسنعزز المتانة المالية طويلة الأجل وندعم النمو، ويتضمن ذلك ما يتم من خلال تعزيز التدفقات الرأسمالية المستدامة وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
الاستثمار في البنية التحتية
- نؤيد جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، والتي تعنى برفع مستوى استغلال التقنية في البنية التحتية، وزيادة القيمة مقابل المبالغ المستثمرة، ودعم الاستثمار النوعي. وتماشيًا مع خارطة طريق مجموعة العشرين للبنى التحتية بصفتها فئة من فئات الأصول، نرحب بتقرير مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون مع المؤسسات الاستثمارية ومديري الأصول فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، والذي يعكس وجهات نظر المستثمرين حول المسائل والتحديات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، كما يستعرض خيارات من السياسات لمعالجة تلك التحديات. ونتطلع إلى استكشاف خيارات لمواصلة العمل بطريقة مرنة وتراعي تجنب ازدواجية الجهود مع المبادرات الأخرى بمشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية المعنية.
قضايا القطاع المالي
- نلتزم بمبادئ مجلس الاستقرار المالي التي تدعم للجائحة ويشمل ذلك الحاجة للعمل المتسق مع المعايير الدولية، ونطلب من مجلس الاستقرار المالي الاستمرار في مراقبة مواطن الضعف في القطاع المالي والعمل على التقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية والجدارة الائتمانية والتنسيق فيما يخص التدابير التنظيمية والإشرافية. ونرحب بالمراجعة الشاملة لمجلس الاستقرار المالي حول الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في مارس عام 2020. وأكدت الجائحة مرة أخرى ضرورة تعزيز ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود لتكون عمليات الدفع أسرع وأقل تكلفة وأكثر شمولاً وشفافية، ويتضمن ذلك الحوالات المالية. ونؤيد خارطة طريق المجموعة لتحسين المدفوعات عبر الحدود. ونطلب من مجلس الاستقرار المالي متابعة التقدم المحرز ومراجعة خارطة الطريق ورفع التقارير لمجموعة العشرين بشكل سنوي. ونتطلع إلى تقييم مجلس الاستقرار المالي لآثار إصلاحات المؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق في عام 2021. ونؤكد من جديد ضرورة التخلي المنظم عن مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) واعتماد مؤشرات مرجعية بديلة قبل نهاية عام 2021. ونرحب بمشاركة وشفافية القطاع الخاص المتنامية في هذه المجالات.
عدم تداول العملات المستقرة العالمية
- على الرغم من قدرة الابتكارات التقنية المسؤولة عن تحقيق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد ككل، إلا أننا نتابع التطورات ونظل متيقظين للمخاطر الحالية والناشئة. ويجب عدم تداول ما يطلق عليها «العملات المستقرة العالمية» حتى يتم وضع جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والرقابية ذات الصلة بشكل مناسب. ونرحب بالتقارير الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العمل المالي وما يماثلها من ترتيبات أخرى. ونتطلع إلى قيام الهيئات المعنية بوضع المعايير بمراجعة المعايير الحالية في ضوء هذه التقارير وإجراء التعديلات اللازمة. ونتطلع إلى دراسة صندوق النقد الدولي للآثار المالية الكلية للعملات الرقمية وما يطلق عليها «العملات المستقرة العالمية».
تعقب مصادر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ندعم استجابات السياسات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفصلة في تقرير مجموعة العمل المالي بشأن فايروس كورونا المستجد، ونؤكد دعمنا لمجموعة العمل المالي باعتبارها الجهة المعنية بوضع معايير عالمية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. ونجدد التزامنا القوي بتعقب جميع مصادر هذه التهديدات وأساليبها وقنواتها. ونؤكد مجددًا التزامنا بتقوية الشبكة العالمية للهيئات الإقليمية التابعة لمجموعة العمل المالي، بما في ذلك من خلال دعم خبراتها في إجراء التقييمات المتبادلة، وندعو إلى التطبيق الكامل والفعال والسريع لمعايير مجموعة العمل المالي في جميع أنحاء العالم. ونرحب بتعزيز معايير مجموعة العمل المالي لدعم الجهود العالمية المبذولة لمواجهة تمويل انتشار التسلح.
الاقتصاد الرقمي
- لعبت الاتصالات والتقنيات والسياسات دورًا رئيسيًا في تعزيز استجابتنا للجائحة وتسهيل استمرار النشاط الاقتصادي. وننوه بخيارات السياسات المطروحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال جائحة فايروس كورونا المستجد. وندرك بأن الاتصال الشامل والآمن وميسور التكلفة يعد عامل تمكين أساسيا للاقتصاد الرقمي وكذلك محفزًا للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة. ونؤكد على أهمية التدفق الحر والموثوق للبيانات وتدفقات البيانات عبر الحدود. ونؤكد من جديد دور البيانات في تحقيق التنمية.
وندعم إيجاد بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية وندعم حماية المستهلكين وتمكينهم، مع إدراكنا لأهمية مواجهة التحديات المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية والأمن. ومن خلال الاستمرار في مواجهة هذه التحديات يمكننا زيادة تسهيل التدفق الحر للبيانات وتعزيز ثقة المستهلك وقطاعات الأعمال.
وندرك أهمية العمل مع الشركاء المعنيين لربط البشرية من خلال تسريع الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية وسد الفجوات الرقمية. وندرك أهمية تعزيز الأمن في الاقتصاد الرقمي ونرحب بتقرير مجموعة العشرين لأمثلة ممارسات الأمن في الاقتصاد الرقمي. وسنستمر في تعزيز المناقشات بين الشركاء المتعددين دعمًا للابتكار والذكاء الاصطناعي الذي يركز على الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار أمثلة السياسات الوطنية لتطوير المبادئ الخاصة بالمجموعة حول الذكاء الاصطناعي. ونرحب بممارسات مجموعة العشرين الخاصة بالتنقل الذكي، كمساهمة لتعزيز سلامة ومتانة المدن والمجتمعات الذكية، ونرحب أيضًا بخارطة طريق مجموعة العشرين نحو إطار مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي.
الضرائب الدولية
- سنواصل تعاوننا من أجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث. ونرحب بالتقارير الصادرة حول المخططات الأولية للركيزتين الأولى والثانية المعتمدة للنشر العام من إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح ونواصل التزامنا بتحقيق المزيد من التقدم في الركيزتين ونحث إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على معالجة المسائل المتبقية للتوصل إلى حل عالمي متفق عليه بحلول منتصف عام 2021، ونرحب بالتقدم المحرز في تطبيق معايير الشفافية الضريبية المتفق عليها دوليًا والتبادل التلقائي للمعلومات الذي تم تأسيسه. وسنواصل دعمنا للدول النامية في تعزيز قدراتها الضريبية لبناء قواعد مستدامة للإيرادات الضريبية.
مكافحة الفساد
- سنستمر بكوننا قدوة يحتذى بها في مجال مكافحة الفساد حول العالم. وفي هذا السياق، نرحب بالاجتماع الوزاري الأول لمجموعة العشرين لمكافحة الفساد. وسنستمر في العمل على تعزيز النزاهة العالمية في الاستجابة للجائحة ونؤيد دعوة المجموعة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ونلتزم باتخاذ وتعزيز نهج متعدد الأطراف يضم المنظمات الدولية والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص لمكافحة الفساد والقضاء عليه. ونرحب بمبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون للجهات المعنية بمكافحة الفساد. ونؤيد خطة عمل المجموعة بشأن التعاون الدولي للتعامل مع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية ومرتكبي هذه الجرائم واسترداد الأصول المسروقة. ونرحب بالنهج المحدث لتقرير المساءلة المعني بمكافحة الفساد لدول المجموعة، ونؤيد المبادئ رفيعة المستوى بشأن تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد؛ وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام؛ وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وسنبذل جهودًا ملموسة بحلول عام 2021 نحو تجريم الرشوة الأجنبية وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها بما يتماشى مع المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واضعين في عين الاعتبار إمكانية التزام جميع دول مجموعة العشرين باتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة. ونرحب بانضمام المملكة العربية السعودية إلى فريق العمل المعني بالرشوة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تحقيق التعافي الشامل
- التبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة تزيد من ضرورة وأهمية تسريع الجهود للقضاء على الفقر ومعالجة عدم المساواة والعمل على ضمان وصول الفرص للجميع. ونؤيد دعم المجموعة للاستجابة والتعافي من فايروس كورونا في الدول النامية، وإرشادات المجموعة بشأن جودة البنية التحتية للاتصال الإقليمي، وإطار عمل تمويل التنمية المستدامة. وما زلنا عازمين على ممارسة دور قيادي في المساهمة في التنفيذ السريع لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، استنادًا إلى خطة عمل مجموعة العشرين بشأن أجندة التنمية المستدامة 2030.
يؤكد تحديث الرياض وإطار المساءلة الجديد الإجراءات المشتركة والملموسة التي تتخذها دول مجموعة العشرين للإسهام في تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ونحن عازمون على دعم الدول الأفريقية للتغلب على الأزمة. ونؤكد دعمنا المستمر لمبادرة مجموعة العشرين بشأن دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا، ومبادرة الشراكة مع أفريقيا، ونواصل التزامنا بمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة.
إتاحة الفرص
- لا تزال تلقي هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بظلالها بشكل غير متكافئ على فئات المجتمع، مما يستدعي الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع. وسنواصل جهودنا في الحد من أوجه عدم المساواة، مؤكدين مجددًا التزاماتنا السابقة بتعزيز النمو الشامل. ونؤيد «قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع» التي يمكن توظيفها في دعم الاستجابة الفورية لجائحة فايروس كورونا وتحقيق تعافٍ قوي ومستدام ومتوازن وشامل. ونرحب بخطة عمل الشمول المالي لمجموعة العشرين التي ستوجه عمل مجموعة الشراكة العالمية للسنوات الثلاث القادمة.
القضاء على عمالة الأطفال والعبودية الحديثة
- تظل أولويتنا تتمثل في معالجة آثار الجائحة على أسواق العمل، إذ ما زال ملايين العمال يتعرضون لفقدان الوظائف ومصادر الدخل. وندرك أهمية حماية وتعزيز الوظائف اللائقة للجميع، وخاصة للنساء والشباب. وندعم تمكين الجميع من الحصول على حماية شاملة وقوية، ونؤيد استخدام خيارات السياسات لتكييف الحماية الاجتماعية وندرك أهمية سياسات وبرامج العمل في دعم خلق فرص العمل، وندعم استخدام الحوار الاجتماعي. وسنواصل دعم العمال من خلال سياسات التدريب وصقل المهارات. وننوه بتقرير منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تأثير جائحة فايروس كورونا على أسواق العمل العالمية. ونؤيد خارطة طريق مجموعة العشرين للشباب 2025 لدعم تحقيق هدف مجموعة العشرين في أنطاليا للشباب، والذي ينص على تقليص نسبة الشباب الأكثر عرضة للإقصاء في سوق العمل بشكل دائم بنسبة 15% بحلول عام 2025. وسنواصل جهودنا للقضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة في عالم العمل.
تمكين المرأة.. ومنع عدم المساواة
- نظرًا إلى أن العديد من النساء قد تأثرن بشكل جسيم بسبب الأزمة، فإننا سنعمل على ضمان ألا تؤدي هذه الجائحة إلى توسع فجوة عدم المساواة بين الجنسين، وتقويض التقدم المحرز في العقود الأخيرة. ونعيد التأكيد على أهمية تمكين النساء والفتيات باعتبارها قضية متشعبة في جميع جوانب سياساتنا وسنواصل تعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة الصور النمطية، وتقليص فجوات الأجور، ومعالجة التوزيع غير المتكافئ للعمل دون مقابل ومسؤوليات الرعاية بين الرجال والنساء. إلى جانب تطوير جودة توظيف النساء. وفي هذا السياق، ندعو منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مواصلة تقديم المعلومات لدعم تقدمنا. وسنتخذ خطوات لإزالة الحواجز أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة وريادة المرأة للأعمال. وتحت مظلة الرئاسة السعودية، نرحب بإطلاق تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة الذي يهدف إلى تمكين النساء في المناصب القيادية.
استمرار التعليم في الأزمات
اتخذنا إجراءات للتخفيف من تأثير الجائحة على التعليم ونشدد على استمرارية التعليم في أوقات الأزمات من خلال تنفيذ تدابير لضمان التعليم الحضوري الآمن والتعليم عن بعد والتعليم المدمج، ويظل التعليم الشامل والعادل والجيد للجميع -ولا سيما للفتيات- أساسًا لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا والحد من عدم المساواة، ونؤكد على أهمية تحسين الوصول إلى تعليم الطفولة المبكرة عالي الجودة وبتكلفة ميسورة، وبناء قوة عاملة مؤهلة والاحتفاظ بها.
وندرك قيمة تعزيز عولمة التعليم في ظل احترام القوانين والقواعد والسياسات الوطنية والدولية.
تعافي قطاع السفر والسياحة
- سنواصل جهودنا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل تعافي قطاع السفر والسياحة من هذه الجائحة. ونؤيد المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين من أجل التنمية المجتمعية من خلال السياحة ونشجع استخدام إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة من خلال السياحة الذي يهدف إلى خلق فرص العمل وتمكين المجتمعات المحلية - وخاصة الريفية - والحفاظ على كوكب الأرض والحفاظ على التراث الثقافي. نؤيد أيضًا المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين للعمل على السفر الآمن والسلس ونرحب بتأسيس مجموعة عمل السياحة للمجموعة.
الهجرة والنزوح القسري
- نؤكد على أهمية الإجراءات المشتركة الرامية إلى التخفيف من تأثير الجائحة على الفئات المهمشة التي قد تشمل اللاجئين والمهاجرين والنازحين قسرًا، وننوه بالتقرير السنوي المتعلق باتجاهات وسياسات الهجرة الدولية والتهجير القسري لعام 2020 المقدم إلى مجموعة العشرين وسنواصل الحوار حول الأبعاد المختلفة لهذه القضايا في مجموعة العشرين.
البيئة والطاقة والمناخ
- إن الحد من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على محيطاتنا، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي تعد ضمن التحديات الملحة لهذا العصر، ونلتزم بالحفاظ على كوكبنا وبناء مستقبل بيئي أكثر استدامة وشمولية للجميع.
ونعزز إصرارنا على حماية بيئتنا البحرية والبرية قبل مؤتمر الأطراف الخامس عشر القادم في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. ونُطلق منصة تسريع أبحاث وتطوير الشعاب المرجانية للحفاظ على الشعاب المرجانية إلى جانب المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضي ومنع ووقف تدهورها. وبناء على المبادرات القائمة، فإننا نتشارك الطموح في السعي إلى خفض تدهور الأراضي بصورة طوعية بنسبة 50% بحلول عام 2040. ونعيد التأكيد على التزامنا بخفض التلوث الإضافي الناتج عن المخلفات البلاستيكية البحرية، ووقف صيد الأسماك الجائر غير القانوني وغير المبلّغ عنه.
نؤكد على عزمنا المستمر لضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي في ظل مواجهتنا للتحديات التي فرضتها الجائحة، وندرك أهمية تعجيل حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وذلك بالاعتماد على الابتكار في مختلف خيارات الوقود والتقنية بما يوائم الظروف الوطنية، ويشمل ذلك ضمان توفير الوصول إلى وسائل الطهي النظيف والكهرباء. ومن هذا المنطلق، فإننا ندرك أهمية استخدام تشكيلة واسعة ومنوعة من الوقود والخيارات التقنية وفقًا لكل سياق وطني، وقيادة تحولات الطاقة الرامية إلى تحقيق الأهداف الأربعة: أمن الطاقة، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة والسلامة. ندرك أيضًا أهمية الحفاظ على تدفقات الطاقة غير المتقطعة والنظر في سبل تعزيز أمن الطاقة واستقرار الأسواق في ظل العمل على تشجيع أسواق طاقة دولية تتمتع بالانفتاح والتنافسية والحرية. ونؤيد مبادرة مجموعة العشرين المتعلقة بالطهي النظيف والحصول على الطاقة، إضافة إلى تعاون مجموعة العشرين لأمن الطاقة واستقرار الأسواق.
ونرحب بإجراءات وتوصيات المجموعة المتخصصة المعنية بالطاقة التي أيدها وزراء الطاقة ممن هم أعضاء في المجموعة المتخصصة المعنية بالطاقة التي تُعنى بإعادة موازنة أسواق الطاقة والاستمرار بالاستثمارات قصيرة وطويلة المدى. ونجدد التأكيد على التزامنا المشترك بالترشيد متوسط المدى والتراجع التدريجي عن الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري الذي يزيد من الاستهلاك التبذيري، مع تقديم الدعم المستهدف للمناطق الأشد فقرًا.
- نؤيد منصة الاقتصاد الدائري للكربون بعناصره الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها)، مدركين الأهمية المحورية والطموح لخفض الانبعاثات، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة في الاعتبار.
كفاءة سلاسل الإمدادات الغذائية
- نعيد التأكيد على التزامنا بمعالجة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية والزراعية ومتانتها واستدامتها وهناك حاجة لزيادة نسبة الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية بصورة كبيرة، لمواجهة تحدي إطعام سكان العالم، ونؤيد بيان الرياض لتحسين الاستثمار المسؤول في النظم الزراعية والغذائية وتقليص معدلات الفقد والهدر الغذائي لكل فرد إلى النصف بحلول عام 2030.
خدمة مياه وصرف ميسورة التكلفة
- نقر بأن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ميسورة التكلفة والموثوقة والآمنة ضرورية لحياة الإنسان، وأن الحصول على المياه النظيفة أمر مهم لتجاوز الجائحة. ونرحب بحوار مجموعة العشرين حول المياه كمنبر لمشاركة أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار والتقنيات الحديثة بصورة طوعية، التي من شأنها أن تدعم استدامة إدارة المياه ومرونتها وتكاملها.
نقدر الجهود الرامية إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تأجيل فعاليات عامة كبرى. وكمثال على متانة البشرية والوحدة العالمية في مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، فإننا نُشيد بعزم اليابان على استضافة الألعاب الأولمبية والبارلمبية لطوكيو 2020 في العام القادم. ونُشيد أيضًا بعزم دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في العام القادم. ونتطلع إلى الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين.
- نود أن نشكر المنظمات الدولية على إسهاماتها القيمة من خلال تقاريرها وتوصياتها الفنية. ونحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة. كما نعرب عن تقديرنا للجهود القيمة التي بذلتها مجموعات التواصل في مجموعة العشرين.
- نقدم خالص الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على استضافتها الناجحة لقمة الرياض وإسهامها في مسيرة مجموعة العشرين. ونتطلع إلى الاجتماعات القادمة في إيطاليا لعام 2021، وإندونيسيا في عام 2022.
--
عناوين
جاء ذلك في البيان الختامي للقادة «قمة الرياض لمجموعة العشرين» التي اختتمت اليوم في مدينة الرياض. وفيما يلي نص البيان الختامي:
- نحن قادة مجموعة العشرين، نجتمع للمرة الثانية برئاسة السعودية، متحدين في إيماننا بضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، من خلال تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.
ونلتزم بقيادة العالم نحو تشكيل حُقبة ما بعد جائحة فايروس كورونا المستجد قوية ومستدامة ومتوازنة وشاملة.
- مواجهة التحديات معًا
شكلت جائحة فايروس كورونا، والتي أثرت بصورة غير مسبوقة من حيث خسائر الأرواح وسبل العيش والاقتصادات، صدمة لا نظير لها كشفت أوجه الضعف في إجراءات التأهب والاستجابة وأبرزت تحدياتنا المشتركة.
ونؤكد مجددًا ما التزمنا به في القمة الاستثنائية التي عقدت في 26 مارس الماضي، ونرحب بالتقدم المحرز منذ ذلك الحين. كما سنواصل بذل قصارى جهدنا لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة، بالإضافة إلى العمل لإعادة اقتصاداتنا إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل للجميع.
ونعرب عن امتناننا ودعمنا للعاملين في مجال الصحة وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية. وما زلنا مصممين على دعم الدول النامية والأقل نموًا في مواجهة الآثار المتداخلة لفايروس كورونا مع الأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجهها أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه الخصوص.
فتح الاقتصادات.. تدريجيا
- حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفايروس كورونا، ولن ندخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة بما يتفق مع التزامات الأعضاء لتحفيز الابتكار. وفي هذا الصدد، ندعم بالكامل جميع الجهود التعاونية لا سيما مبادرة تسريع الوصول إلى إتاحة أدوات مكافحة كوفيد - 19 ومرفق إتاحة اللقاحات المضادة الخاص بها والترخيص الطوعي للملكية الفكرية. كما نلتزم بتلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية، ونرحب بالجهود التي تبذلها بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز الدعم المالي من أجل وصول الدول إلى أدوات مكافحة فايروس كورونا ونشجعها على بذل المزيد من الإجراءات. ونحن ندرك دور التحصين الشامل باعتباره منفعة عامة عالمية.
- على الرغم من الانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي في عام 2020 نتيجة آثار الجائحة، إلا أن النشاط الاقتصادي العالمي قد عاود ارتفاعه جزئيًا على خلفية معاودة فتح اقتصاداتنا تدريجيًا، وإجراءات السياسات المهمة التي أخذت تؤتي ثمارها. ومع ذلك، يُعد التعافي غير متكافئ، وتكتنفه حالة عدم يقين كبيرة، وتواجهه مخاطر سلبية مرتفعة، منها المخاطر الناجمة عن عودة تفشي الفايروس في بعض الاقتصادات، مع عودة بعض الدول إلى تطبيق تدابير صحية مشددة. ونؤكد الحاجة الملحة للسيطرة على تفشي الفايروس، فهو أمرٌ أساسي لدعم التعافي الاقتصادي العالمي. ونحن عازمون على الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح والوظائف، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية.
ونؤكد مجددًا الالتزامات المتعلقة بأسعار الصرف التي تعهد بها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مارس 2018.
دعم 645 مليون شخص
- نتخذ تدابير فورية واستثنائية لمواجهة الجائحة وآثارها بتطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار، ونعمل في الوقت نفسه على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات تقديم الدعم للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل. بناءً على تقديرات منظمة العمل الدولية، ساهمت جهودنا المتعلقة بتوسيع تدابير الحماية الاجتماعية بشكل مؤقت في دعم سبل العيش لما يقارب 645 مليون شخص.
- تنص خطة عمل مجموعة العشرين على المبادئ الأساسية والالتزامات الهادفة إلى دفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا في الوقت الذي نعمل فيه على الخروج من الأزمة واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نموٍّ قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
ومن منطلق إدراكنا بتباين مراحل استجابة الدول الأعضاء لهذه الأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية، فإننا نؤيد التحديثات الصادرة في أكتوبر 2020 على خطة عمل المجموعة، التي من شأنها ضمان قدرتنا على مواصلة الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع مع تحقيق المنفعة من التغيرات المستمرة. ونؤيد تقرير التقدم الثاني لخطة عمل مجموعة العشرين، المتضمن معلومات محدثة حول التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات. وتعد خطة عمل مجموعة العشرين وثيقةً قابلة للتعديل، ونطلب من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية القيام بشكلٍ دوري بمواصلة مراجعتها وتحديثها ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير عنها.
تعليق مدفوعات خدمة الدين
- نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو 2021، وتسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها بتعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية. ونرحب بالتقدم المحرز فيها وأظهرت التقارير الأولية أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوبةً بعمليات التمويل الاستثنائية، قد ساعدت على رفع الإنفاق على الجوانب المتعلقة بمكافحة الجائحة وسيواصل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي العمل على مقترحهما بتقديم إجراء يعزز جودة بيانات الدين واتساقها. ونؤكد مجددًا أهمية الجهود المشتركة المبذولة لرفع مستوى شفافية الديون من الدول المقترضة والجهات المقرضة الرسمية ومن القطاع الخاص. وسيقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بحلول اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021 بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين من مدى الحاجة لتمديد إضافي لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر أخرى، وهو ما اتفق عليه أيضًا نادي باريس.
ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشكل كامل. وسنواصل عن قرب تنسيق استمرار تنفيذ المبادرة لتقديم أكبر قدر من الدعم للدول المخولة للاستفادة منها. وهناك ضعف في مشاركة الجهات المقرضة من القطاع الخاص، ونحثهم بشكلٍ كبير على المشاركة وفقًا لبنودٍ مماثلة حين تطلبها الدول المخولة للاستفادة من المبادرة. وندعم بنوك التنمية متعددة الأطراف في حفاظها على تصنيفاتها الحالية وانخفاض تمويلها، وندعوها إلى بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية لدعم مبادرة تعليق المدفوعات، ومن ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنةً فترة التمديد. وحتى 13 نوفمبر 2020، تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بإجمالي يقارب 5.7 مليار دولار أمريكي من خدمة الدين لعام 2020 المؤجلة.
خطوات لتحقيق التعافي
- بالنظر لحجم أزمة فايروس كورونا المستجد، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أن الأمر قد يتطلب إجراء معالجة للديون لكل حالة على حدة بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وبناءً على ذلك، نؤيد على «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون» بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وهو ما تم تأييده أيضاً من نادي باريس.
- تمثل استجابتنا المستمرة للأزمة الناجمة عن جائحة فايروس كورونا المستجد لحظة حاسمة في تاريخنا. وبناءً على فوائد ترابطنا، سنعالج أوجه الضعف التي كشفت عنها هذه الأزمة وسنتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التعافي وسنعمل على ضمان جعل الأجيال القادمة أكثر أمانًا مما كنا عليه.
التعافي المتين وطويل الأمد
- نلتزم بتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والوقاية منها واكتشافها والاستجابة لها. ونلتزم بالامتثال الكامل للوائح الصحية الدولية، من خلال دعم قدرات الدول المحتاجة، وتبادل البيانات والمعلومات بشكل شفاف وموحد وفي الوقت المناسب. ونشدد على الدور المهم لأنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، مع مراعاة التقييمات الجارية والتزامها المعلن بالشفافية والحاجة إلى تعزيز فاعليتها بشكلٍ عام في الاستجابة العالمية للجائحة. وننوه بالتقييمات التي قامت بها المنظمات الدولية ذات الصلة بشأن ثغرات إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح ونتطلع إلى تقييم الفريق المستقل المعني بالتأهب والاستجابة للجائحة ولجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية للاستجابة الصحية العالمية للجائحة. ونثني على مبادرة رئاسة المملكة العربية السعودية للبدء في مناقشة ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة ثغرات إجراءات التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها، بما في ذلك اقتراحها بإطلاق مبادرة إنشاء الوصول إلى أدوات مكافحة الجوائح، ونتطلع إلى استكمال وتعزيز هذه المناقشات خلال فترة رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين.
- تعد الأنظمة الصحية جيدة الأداء. ونؤكد مجدداً على أهمية تمويل التغطية الصحية الشاملة في الدول النامية. ونرحب بتأسيس مركز الابتكار العالمي لتحسين القيمة وسنواصل معالجة مقاومة مضادات الميكروبات والأمراض الحيوانية المنشأ على أساس نهج الصحة الواحدة، ودعم وتسريع البحث والتطوير لمضادات الميكروبات الجديدة، وضمان الوصول إلى مضادات الميكروبات الموجودة، مع تعزيز إجراءات المراقبة الحصيفة.
بيئة غير تمييزية في التجارة والاستثمار
- إن دعم النظام التجاري الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونسعى لتحقيق بيئة حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها، ونسعى إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة. وسنواصل العمل لضمان تكافؤ الفرص لتعزيز بيئة أعمال مواتية. ونؤيد إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة للجائحة. كما ندرك المساهمة التي قدمتها مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية من خلال توفير فرصة إضافية لمناقشة وإعادة تأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف وإظهار دعمنا السياسي المستمر للإصلاحات الضرورية لمنظمة التجارة العالمية وندرك الحاجة إلى تعزيز استدامة ومرونة سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية والعالمية التي تدعم دخول الدول النامية والأقل نموًا لنتشارك في تعزيز النمو الشامل، بما في ذلك من خلال زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في التجارة والاستثمار الدوليين. وندرك أن المشكلات الهيكلية في بعض القطاعات، مثل فائض الإنتاج، تسبب أثرا سلبيا.
النقل والسفر وتسهيل حركة الناس
- نلتزم بضمان إبقاء طرق النقل وسلاسل الإمداد العالمية مفتوحة وآمنة ومؤمّنة، وبأن تكون القيود المفروضة نتيجة الجائحة، بما في ذلك المفروضة على النقل الجوي والبحري، مستهدِفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة. وسنواصل البحث عن إجراءات ملموسة يمكن من خلالها تسهيل حركة الناس بما لا يؤثر في جهودنا المبذولة في سبيل حماية الصحة العامة.
- الهيكل المالي العالمي
- نؤكد التزامنا بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة والحفاظ على صندوق النقد الدولي في موضع صدارة تلك الشبكة كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية. ونظل ملتزمين بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية، وسنواصل عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق ومن ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، بحلول 15 ديسمبر 2023. وندعو صندوق النقد الدولي إلى مواصلة استكشاف أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات أعضائه مع تطور الأزمة، مستعينًا بالتجارب ذات الصلة من الأزمات السابقة. ونؤيد أيضًا مساعدات الصندوق المعززة للمساهمة في التصدي لتحديات تواجهها الدول النامية الصغيرة.
وندعو صندوق النقد الدولي إلى إعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل خلال السنوات المقبلة إلى جانب خيارات التمويل المستدام، وندعو كمجموعة البنك الدولي إلى توسيع نطاق عملها وتوظيف أدوات بطرق جديدة لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص. وسنعزز المتانة المالية طويلة الأجل وندعم النمو، ويتضمن ذلك ما يتم من خلال تعزيز التدفقات الرأسمالية المستدامة وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
الاستثمار في البنية التحتية
- نؤيد جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، والتي تعنى برفع مستوى استغلال التقنية في البنية التحتية، وزيادة القيمة مقابل المبالغ المستثمرة، ودعم الاستثمار النوعي. وتماشيًا مع خارطة طريق مجموعة العشرين للبنى التحتية بصفتها فئة من فئات الأصول، نرحب بتقرير مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون مع المؤسسات الاستثمارية ومديري الأصول فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، والذي يعكس وجهات نظر المستثمرين حول المسائل والتحديات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، كما يستعرض خيارات من السياسات لمعالجة تلك التحديات. ونتطلع إلى استكشاف خيارات لمواصلة العمل بطريقة مرنة وتراعي تجنب ازدواجية الجهود مع المبادرات الأخرى بمشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية المعنية.
قضايا القطاع المالي
- نلتزم بمبادئ مجلس الاستقرار المالي التي تدعم للجائحة ويشمل ذلك الحاجة للعمل المتسق مع المعايير الدولية، ونطلب من مجلس الاستقرار المالي الاستمرار في مراقبة مواطن الضعف في القطاع المالي والعمل على التقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية والجدارة الائتمانية والتنسيق فيما يخص التدابير التنظيمية والإشرافية. ونرحب بالمراجعة الشاملة لمجلس الاستقرار المالي حول الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في مارس عام 2020. وأكدت الجائحة مرة أخرى ضرورة تعزيز ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود لتكون عمليات الدفع أسرع وأقل تكلفة وأكثر شمولاً وشفافية، ويتضمن ذلك الحوالات المالية. ونؤيد خارطة طريق المجموعة لتحسين المدفوعات عبر الحدود. ونطلب من مجلس الاستقرار المالي متابعة التقدم المحرز ومراجعة خارطة الطريق ورفع التقارير لمجموعة العشرين بشكل سنوي. ونتطلع إلى تقييم مجلس الاستقرار المالي لآثار إصلاحات المؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق في عام 2021. ونؤكد من جديد ضرورة التخلي المنظم عن مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) واعتماد مؤشرات مرجعية بديلة قبل نهاية عام 2021. ونرحب بمشاركة وشفافية القطاع الخاص المتنامية في هذه المجالات.
عدم تداول العملات المستقرة العالمية
- على الرغم من قدرة الابتكارات التقنية المسؤولة عن تحقيق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد ككل، إلا أننا نتابع التطورات ونظل متيقظين للمخاطر الحالية والناشئة. ويجب عدم تداول ما يطلق عليها «العملات المستقرة العالمية» حتى يتم وضع جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والرقابية ذات الصلة بشكل مناسب. ونرحب بالتقارير الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العمل المالي وما يماثلها من ترتيبات أخرى. ونتطلع إلى قيام الهيئات المعنية بوضع المعايير بمراجعة المعايير الحالية في ضوء هذه التقارير وإجراء التعديلات اللازمة. ونتطلع إلى دراسة صندوق النقد الدولي للآثار المالية الكلية للعملات الرقمية وما يطلق عليها «العملات المستقرة العالمية».
تعقب مصادر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ندعم استجابات السياسات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفصلة في تقرير مجموعة العمل المالي بشأن فايروس كورونا المستجد، ونؤكد دعمنا لمجموعة العمل المالي باعتبارها الجهة المعنية بوضع معايير عالمية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. ونجدد التزامنا القوي بتعقب جميع مصادر هذه التهديدات وأساليبها وقنواتها. ونؤكد مجددًا التزامنا بتقوية الشبكة العالمية للهيئات الإقليمية التابعة لمجموعة العمل المالي، بما في ذلك من خلال دعم خبراتها في إجراء التقييمات المتبادلة، وندعو إلى التطبيق الكامل والفعال والسريع لمعايير مجموعة العمل المالي في جميع أنحاء العالم. ونرحب بتعزيز معايير مجموعة العمل المالي لدعم الجهود العالمية المبذولة لمواجهة تمويل انتشار التسلح.
الاقتصاد الرقمي
- لعبت الاتصالات والتقنيات والسياسات دورًا رئيسيًا في تعزيز استجابتنا للجائحة وتسهيل استمرار النشاط الاقتصادي. وننوه بخيارات السياسات المطروحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال جائحة فايروس كورونا المستجد. وندرك بأن الاتصال الشامل والآمن وميسور التكلفة يعد عامل تمكين أساسيا للاقتصاد الرقمي وكذلك محفزًا للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة. ونؤكد على أهمية التدفق الحر والموثوق للبيانات وتدفقات البيانات عبر الحدود. ونؤكد من جديد دور البيانات في تحقيق التنمية.
وندعم إيجاد بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية وندعم حماية المستهلكين وتمكينهم، مع إدراكنا لأهمية مواجهة التحديات المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية والأمن. ومن خلال الاستمرار في مواجهة هذه التحديات يمكننا زيادة تسهيل التدفق الحر للبيانات وتعزيز ثقة المستهلك وقطاعات الأعمال.
وندرك أهمية العمل مع الشركاء المعنيين لربط البشرية من خلال تسريع الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية وسد الفجوات الرقمية. وندرك أهمية تعزيز الأمن في الاقتصاد الرقمي ونرحب بتقرير مجموعة العشرين لأمثلة ممارسات الأمن في الاقتصاد الرقمي. وسنستمر في تعزيز المناقشات بين الشركاء المتعددين دعمًا للابتكار والذكاء الاصطناعي الذي يركز على الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار أمثلة السياسات الوطنية لتطوير المبادئ الخاصة بالمجموعة حول الذكاء الاصطناعي. ونرحب بممارسات مجموعة العشرين الخاصة بالتنقل الذكي، كمساهمة لتعزيز سلامة ومتانة المدن والمجتمعات الذكية، ونرحب أيضًا بخارطة طريق مجموعة العشرين نحو إطار مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي.
الضرائب الدولية
- سنواصل تعاوننا من أجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث. ونرحب بالتقارير الصادرة حول المخططات الأولية للركيزتين الأولى والثانية المعتمدة للنشر العام من إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح ونواصل التزامنا بتحقيق المزيد من التقدم في الركيزتين ونحث إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على معالجة المسائل المتبقية للتوصل إلى حل عالمي متفق عليه بحلول منتصف عام 2021، ونرحب بالتقدم المحرز في تطبيق معايير الشفافية الضريبية المتفق عليها دوليًا والتبادل التلقائي للمعلومات الذي تم تأسيسه. وسنواصل دعمنا للدول النامية في تعزيز قدراتها الضريبية لبناء قواعد مستدامة للإيرادات الضريبية.
مكافحة الفساد
- سنستمر بكوننا قدوة يحتذى بها في مجال مكافحة الفساد حول العالم. وفي هذا السياق، نرحب بالاجتماع الوزاري الأول لمجموعة العشرين لمكافحة الفساد. وسنستمر في العمل على تعزيز النزاهة العالمية في الاستجابة للجائحة ونؤيد دعوة المجموعة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ونلتزم باتخاذ وتعزيز نهج متعدد الأطراف يضم المنظمات الدولية والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص لمكافحة الفساد والقضاء عليه. ونرحب بمبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون للجهات المعنية بمكافحة الفساد. ونؤيد خطة عمل المجموعة بشأن التعاون الدولي للتعامل مع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية ومرتكبي هذه الجرائم واسترداد الأصول المسروقة. ونرحب بالنهج المحدث لتقرير المساءلة المعني بمكافحة الفساد لدول المجموعة، ونؤيد المبادئ رفيعة المستوى بشأن تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد؛ وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام؛ وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وسنبذل جهودًا ملموسة بحلول عام 2021 نحو تجريم الرشوة الأجنبية وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها بما يتماشى مع المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واضعين في عين الاعتبار إمكانية التزام جميع دول مجموعة العشرين باتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة. ونرحب بانضمام المملكة العربية السعودية إلى فريق العمل المعني بالرشوة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تحقيق التعافي الشامل
- التبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة تزيد من ضرورة وأهمية تسريع الجهود للقضاء على الفقر ومعالجة عدم المساواة والعمل على ضمان وصول الفرص للجميع. ونؤيد دعم المجموعة للاستجابة والتعافي من فايروس كورونا في الدول النامية، وإرشادات المجموعة بشأن جودة البنية التحتية للاتصال الإقليمي، وإطار عمل تمويل التنمية المستدامة. وما زلنا عازمين على ممارسة دور قيادي في المساهمة في التنفيذ السريع لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، استنادًا إلى خطة عمل مجموعة العشرين بشأن أجندة التنمية المستدامة 2030.
يؤكد تحديث الرياض وإطار المساءلة الجديد الإجراءات المشتركة والملموسة التي تتخذها دول مجموعة العشرين للإسهام في تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ونحن عازمون على دعم الدول الأفريقية للتغلب على الأزمة. ونؤكد دعمنا المستمر لمبادرة مجموعة العشرين بشأن دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا، ومبادرة الشراكة مع أفريقيا، ونواصل التزامنا بمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة.
إتاحة الفرص
- لا تزال تلقي هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بظلالها بشكل غير متكافئ على فئات المجتمع، مما يستدعي الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع. وسنواصل جهودنا في الحد من أوجه عدم المساواة، مؤكدين مجددًا التزاماتنا السابقة بتعزيز النمو الشامل. ونؤيد «قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع» التي يمكن توظيفها في دعم الاستجابة الفورية لجائحة فايروس كورونا وتحقيق تعافٍ قوي ومستدام ومتوازن وشامل. ونرحب بخطة عمل الشمول المالي لمجموعة العشرين التي ستوجه عمل مجموعة الشراكة العالمية للسنوات الثلاث القادمة.
القضاء على عمالة الأطفال والعبودية الحديثة
- تظل أولويتنا تتمثل في معالجة آثار الجائحة على أسواق العمل، إذ ما زال ملايين العمال يتعرضون لفقدان الوظائف ومصادر الدخل. وندرك أهمية حماية وتعزيز الوظائف اللائقة للجميع، وخاصة للنساء والشباب. وندعم تمكين الجميع من الحصول على حماية شاملة وقوية، ونؤيد استخدام خيارات السياسات لتكييف الحماية الاجتماعية وندرك أهمية سياسات وبرامج العمل في دعم خلق فرص العمل، وندعم استخدام الحوار الاجتماعي. وسنواصل دعم العمال من خلال سياسات التدريب وصقل المهارات. وننوه بتقرير منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تأثير جائحة فايروس كورونا على أسواق العمل العالمية. ونؤيد خارطة طريق مجموعة العشرين للشباب 2025 لدعم تحقيق هدف مجموعة العشرين في أنطاليا للشباب، والذي ينص على تقليص نسبة الشباب الأكثر عرضة للإقصاء في سوق العمل بشكل دائم بنسبة 15% بحلول عام 2025. وسنواصل جهودنا للقضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة في عالم العمل.
تمكين المرأة.. ومنع عدم المساواة
- نظرًا إلى أن العديد من النساء قد تأثرن بشكل جسيم بسبب الأزمة، فإننا سنعمل على ضمان ألا تؤدي هذه الجائحة إلى توسع فجوة عدم المساواة بين الجنسين، وتقويض التقدم المحرز في العقود الأخيرة. ونعيد التأكيد على أهمية تمكين النساء والفتيات باعتبارها قضية متشعبة في جميع جوانب سياساتنا وسنواصل تعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة الصور النمطية، وتقليص فجوات الأجور، ومعالجة التوزيع غير المتكافئ للعمل دون مقابل ومسؤوليات الرعاية بين الرجال والنساء. إلى جانب تطوير جودة توظيف النساء. وفي هذا السياق، ندعو منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مواصلة تقديم المعلومات لدعم تقدمنا. وسنتخذ خطوات لإزالة الحواجز أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة وريادة المرأة للأعمال. وتحت مظلة الرئاسة السعودية، نرحب بإطلاق تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة الذي يهدف إلى تمكين النساء في المناصب القيادية.
استمرار التعليم في الأزمات
اتخذنا إجراءات للتخفيف من تأثير الجائحة على التعليم ونشدد على استمرارية التعليم في أوقات الأزمات من خلال تنفيذ تدابير لضمان التعليم الحضوري الآمن والتعليم عن بعد والتعليم المدمج، ويظل التعليم الشامل والعادل والجيد للجميع -ولا سيما للفتيات- أساسًا لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا والحد من عدم المساواة، ونؤكد على أهمية تحسين الوصول إلى تعليم الطفولة المبكرة عالي الجودة وبتكلفة ميسورة، وبناء قوة عاملة مؤهلة والاحتفاظ بها.
وندرك قيمة تعزيز عولمة التعليم في ظل احترام القوانين والقواعد والسياسات الوطنية والدولية.
تعافي قطاع السفر والسياحة
- سنواصل جهودنا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل تعافي قطاع السفر والسياحة من هذه الجائحة. ونؤيد المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين من أجل التنمية المجتمعية من خلال السياحة ونشجع استخدام إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة من خلال السياحة الذي يهدف إلى خلق فرص العمل وتمكين المجتمعات المحلية - وخاصة الريفية - والحفاظ على كوكب الأرض والحفاظ على التراث الثقافي. نؤيد أيضًا المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين للعمل على السفر الآمن والسلس ونرحب بتأسيس مجموعة عمل السياحة للمجموعة.
الهجرة والنزوح القسري
- نؤكد على أهمية الإجراءات المشتركة الرامية إلى التخفيف من تأثير الجائحة على الفئات المهمشة التي قد تشمل اللاجئين والمهاجرين والنازحين قسرًا، وننوه بالتقرير السنوي المتعلق باتجاهات وسياسات الهجرة الدولية والتهجير القسري لعام 2020 المقدم إلى مجموعة العشرين وسنواصل الحوار حول الأبعاد المختلفة لهذه القضايا في مجموعة العشرين.
البيئة والطاقة والمناخ
- إن الحد من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على محيطاتنا، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي تعد ضمن التحديات الملحة لهذا العصر، ونلتزم بالحفاظ على كوكبنا وبناء مستقبل بيئي أكثر استدامة وشمولية للجميع.
ونعزز إصرارنا على حماية بيئتنا البحرية والبرية قبل مؤتمر الأطراف الخامس عشر القادم في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. ونُطلق منصة تسريع أبحاث وتطوير الشعاب المرجانية للحفاظ على الشعاب المرجانية إلى جانب المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضي ومنع ووقف تدهورها. وبناء على المبادرات القائمة، فإننا نتشارك الطموح في السعي إلى خفض تدهور الأراضي بصورة طوعية بنسبة 50% بحلول عام 2040. ونعيد التأكيد على التزامنا بخفض التلوث الإضافي الناتج عن المخلفات البلاستيكية البحرية، ووقف صيد الأسماك الجائر غير القانوني وغير المبلّغ عنه.
نؤكد على عزمنا المستمر لضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي في ظل مواجهتنا للتحديات التي فرضتها الجائحة، وندرك أهمية تعجيل حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وذلك بالاعتماد على الابتكار في مختلف خيارات الوقود والتقنية بما يوائم الظروف الوطنية، ويشمل ذلك ضمان توفير الوصول إلى وسائل الطهي النظيف والكهرباء. ومن هذا المنطلق، فإننا ندرك أهمية استخدام تشكيلة واسعة ومنوعة من الوقود والخيارات التقنية وفقًا لكل سياق وطني، وقيادة تحولات الطاقة الرامية إلى تحقيق الأهداف الأربعة: أمن الطاقة، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة والسلامة. ندرك أيضًا أهمية الحفاظ على تدفقات الطاقة غير المتقطعة والنظر في سبل تعزيز أمن الطاقة واستقرار الأسواق في ظل العمل على تشجيع أسواق طاقة دولية تتمتع بالانفتاح والتنافسية والحرية. ونؤيد مبادرة مجموعة العشرين المتعلقة بالطهي النظيف والحصول على الطاقة، إضافة إلى تعاون مجموعة العشرين لأمن الطاقة واستقرار الأسواق.
ونرحب بإجراءات وتوصيات المجموعة المتخصصة المعنية بالطاقة التي أيدها وزراء الطاقة ممن هم أعضاء في المجموعة المتخصصة المعنية بالطاقة التي تُعنى بإعادة موازنة أسواق الطاقة والاستمرار بالاستثمارات قصيرة وطويلة المدى. ونجدد التأكيد على التزامنا المشترك بالترشيد متوسط المدى والتراجع التدريجي عن الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري الذي يزيد من الاستهلاك التبذيري، مع تقديم الدعم المستهدف للمناطق الأشد فقرًا.
- نؤيد منصة الاقتصاد الدائري للكربون بعناصره الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها)، مدركين الأهمية المحورية والطموح لخفض الانبعاثات، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة في الاعتبار.
كفاءة سلاسل الإمدادات الغذائية
- نعيد التأكيد على التزامنا بمعالجة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية والزراعية ومتانتها واستدامتها وهناك حاجة لزيادة نسبة الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية بصورة كبيرة، لمواجهة تحدي إطعام سكان العالم، ونؤيد بيان الرياض لتحسين الاستثمار المسؤول في النظم الزراعية والغذائية وتقليص معدلات الفقد والهدر الغذائي لكل فرد إلى النصف بحلول عام 2030.
خدمة مياه وصرف ميسورة التكلفة
- نقر بأن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ميسورة التكلفة والموثوقة والآمنة ضرورية لحياة الإنسان، وأن الحصول على المياه النظيفة أمر مهم لتجاوز الجائحة. ونرحب بحوار مجموعة العشرين حول المياه كمنبر لمشاركة أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار والتقنيات الحديثة بصورة طوعية، التي من شأنها أن تدعم استدامة إدارة المياه ومرونتها وتكاملها.
نقدر الجهود الرامية إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تأجيل فعاليات عامة كبرى. وكمثال على متانة البشرية والوحدة العالمية في مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، فإننا نُشيد بعزم اليابان على استضافة الألعاب الأولمبية والبارلمبية لطوكيو 2020 في العام القادم. ونُشيد أيضًا بعزم دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في العام القادم. ونتطلع إلى الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين.
- نود أن نشكر المنظمات الدولية على إسهاماتها القيمة من خلال تقاريرها وتوصياتها الفنية. ونحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة. كما نعرب عن تقديرنا للجهود القيمة التي بذلتها مجموعات التواصل في مجموعة العشرين.
- نقدم خالص الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على استضافتها الناجحة لقمة الرياض وإسهامها في مسيرة مجموعة العشرين. ونتطلع إلى الاجتماعات القادمة في إيطاليا لعام 2021، وإندونيسيا في عام 2022.
--
عناوين