فيما عصفت جائحة كورونا باقتصادات العالم الكبرى، وتمخض عن تداعيات تقلباته اضطراب في الاقتصاد العالمي نتيجة ظروف غير مواتية بينها أزمات الإمداد وتقلبات أسواق النفط والمال، علاوة على الاحتياجات الصحية وتداعيات مواجهة الوباء ومنع تفشيه، وما يتطلب ذلك من ميزانيات خاصة للقاحات والفحوصات والتباعد، إلا أن ثبات الاقتصاد السعودي واستمرار التنمية الوطنية الشاملة، ومعالجة الظروف غير المواتية بإصلاحات اقتصادية لخفض الآثار السلبية، ودعم القطاع الخاص واستقراره، وتنويع الإيرادات غير النفطية، انعكس على ميزانية المملكة في 2021 بتسجيل أعلى إيرادات غير نفطية على الإطلاق بـ372 مليار ريال.