أكد نائب وزير الموارد البشرية للعمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، دعم الوزارة لتكوين اللجان العمالية في الشركات والمؤسسات وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، وقال في ملتقى «رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023» في الرياض أمس (الثلاثاء): نناشد كل الشركات التي لم تكوّن اللجان حتى الآن بضرورة تكوينها لتحسين بيئة العمل وحفظ حقوق العمال.
من جانبه أشار رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد إلى أن وجود لجنة عمالية في المنشأة هي إحدى الأدوات المهمة في نشر الثقافة العمالية الصحيحة ومساعدة المنشأة لتحديد المواضيع التي تعنى بالموظفين وشرح رؤية وخطط واستراتيجية الشركة بصورة مبسطة وسلسة مما يسهم في تحسين أثر واستقرار بيئة العمل في المنشآت وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.
وأضاف: «نحن ندعم حقوق العاملين من جميع الفئات، ونتطلع في اللجنة بالتعاون مع القطاعات بتوفير بيئة عمل هادئة وخالية من الصراع الوظيفي». وأكد الجريد الحرص على دعم حقوق العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم لتحقيق مجموعة من الأغراض المهمة التي سينتج عنها العديد من التكامل والنجاح واستثمار الطاقات الكامنة ومن ثَم تحسين الإنتاج ورفعة شأن مؤسسة العمل ككل. مشيراً إلى أن اللجنة أشرفت على تكوين 13 لجنة عمالية في 13 منشأة خلال الفترة القليلة الماضية.
يشار إلى أن الملتقى انعقد في نسخته الثانية بمشاركة جهات عدة من مختلف القطاعات، سعياً لتعزيز أواصر التواصل بين أعضاء اللجان العمالية، ورؤساء الشركات، وحرص اللجنة العمالية على دعم اللجان وأهمية تطور أعمالها والمساهمة في تعزيز دورها في سوق العمل بالمملكة.
وبينت اللجنة الوطنية للجان العمالية أن إحدى الركائز في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين هي وجود لجنه عمالية لدى المنشأة لما فيه من تحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة، واستقرار علاقات العمل.
وصاحب الملتقى معرض ركز على نشر الثقافة العمالية، من خلال 28 بوث يمثل اللجان العمالية في المنشآت، واستعراض قصص نجاحها من خلال جلسات حوارية تناولت التجارب والإنجازات، ومناقشة التحديات، وتمكين أقطاب المجتمع العمالي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتشجيع تطوير المبادرات الإيجابية، ومساهمة اللجان العمالية في المنشآت بإيجاد حلول وتوصيات مبتكرة ومستدامة تساهم في تحسين المستوى المعيشي والإنتاجي للعامل.
من جانبه أشار رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد إلى أن وجود لجنة عمالية في المنشأة هي إحدى الأدوات المهمة في نشر الثقافة العمالية الصحيحة ومساعدة المنشأة لتحديد المواضيع التي تعنى بالموظفين وشرح رؤية وخطط واستراتيجية الشركة بصورة مبسطة وسلسة مما يسهم في تحسين أثر واستقرار بيئة العمل في المنشآت وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.
وأضاف: «نحن ندعم حقوق العاملين من جميع الفئات، ونتطلع في اللجنة بالتعاون مع القطاعات بتوفير بيئة عمل هادئة وخالية من الصراع الوظيفي». وأكد الجريد الحرص على دعم حقوق العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم لتحقيق مجموعة من الأغراض المهمة التي سينتج عنها العديد من التكامل والنجاح واستثمار الطاقات الكامنة ومن ثَم تحسين الإنتاج ورفعة شأن مؤسسة العمل ككل. مشيراً إلى أن اللجنة أشرفت على تكوين 13 لجنة عمالية في 13 منشأة خلال الفترة القليلة الماضية.
يشار إلى أن الملتقى انعقد في نسخته الثانية بمشاركة جهات عدة من مختلف القطاعات، سعياً لتعزيز أواصر التواصل بين أعضاء اللجان العمالية، ورؤساء الشركات، وحرص اللجنة العمالية على دعم اللجان وأهمية تطور أعمالها والمساهمة في تعزيز دورها في سوق العمل بالمملكة.
وبينت اللجنة الوطنية للجان العمالية أن إحدى الركائز في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين هي وجود لجنه عمالية لدى المنشأة لما فيه من تحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة، واستقرار علاقات العمل.
وصاحب الملتقى معرض ركز على نشر الثقافة العمالية، من خلال 28 بوث يمثل اللجان العمالية في المنشآت، واستعراض قصص نجاحها من خلال جلسات حوارية تناولت التجارب والإنجازات، ومناقشة التحديات، وتمكين أقطاب المجتمع العمالي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتشجيع تطوير المبادرات الإيجابية، ومساهمة اللجان العمالية في المنشآت بإيجاد حلول وتوصيات مبتكرة ومستدامة تساهم في تحسين المستوى المعيشي والإنتاجي للعامل.