iageely@
أكد المستشار القانوني جهل متداولي الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي بجريمة نشر المعلومات المغلوطة عبر الإنترنت، إذ تعد جريمة في حق المجتمع، وحق الأمن، فعلى المسلم أن يكتم ما يحصل من الأحداث ومن الشائعات ولا يروجها بين الناس، فقد عدها الإسلام طريقة المنافقين، فهم الذين يتصيدون الشائعات ويشيعونها ليُروعوا المسلمين ويخوفوهم، قال تعالى: (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليمٌ بالظالمين)، وقال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليم...) وهذا وعيد شديد. فالمسلم لا يكون مروجاً للشائعات والأخبار السيئة التي تروع المسلم وخصوصا بنشر الوثائق الكاذبة أو التشهير بالآخرين، سواء كانت على الصعيد الشخصي أو أنها تتعرض لكيان بأكمله، كنشر الشائعات عن وزارة أو هيئة حكومية، وهناك جهات مختصة لتقصي ما ينشر من شائعات أو تداول أي خطابات غير صحيحة، إذ نصت المادة الرابعة عشرة على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، فيما نصت المادة الخامسة عشرة على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
والعقوبة المترتبة على إنتاج أو إرسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، تصل إلى السجن خمسة أعوام والغرامة ثلاثة ملايين ريال، بحسب المادة (٦) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
أكد المستشار القانوني جهل متداولي الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي بجريمة نشر المعلومات المغلوطة عبر الإنترنت، إذ تعد جريمة في حق المجتمع، وحق الأمن، فعلى المسلم أن يكتم ما يحصل من الأحداث ومن الشائعات ولا يروجها بين الناس، فقد عدها الإسلام طريقة المنافقين، فهم الذين يتصيدون الشائعات ويشيعونها ليُروعوا المسلمين ويخوفوهم، قال تعالى: (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليمٌ بالظالمين)، وقال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليم...) وهذا وعيد شديد. فالمسلم لا يكون مروجاً للشائعات والأخبار السيئة التي تروع المسلم وخصوصا بنشر الوثائق الكاذبة أو التشهير بالآخرين، سواء كانت على الصعيد الشخصي أو أنها تتعرض لكيان بأكمله، كنشر الشائعات عن وزارة أو هيئة حكومية، وهناك جهات مختصة لتقصي ما ينشر من شائعات أو تداول أي خطابات غير صحيحة، إذ نصت المادة الرابعة عشرة على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، فيما نصت المادة الخامسة عشرة على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
والعقوبة المترتبة على إنتاج أو إرسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، تصل إلى السجن خمسة أعوام والغرامة ثلاثة ملايين ريال، بحسب المادة (٦) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.