مراسلون
انتخابات هيئة الصحفيين
سلمان الدوسري
20_anas@
شكك رؤساء تحرير صحف سعودية في تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» لعام 2017، بعد تصنيف المملكة في مرتبة متأخرة في حرية الصحافة، إذ بلغت المركز الـ168، رغم ارتفاع سقف الحرية الملموس.
وأرجع مراقبون سوء تقدير حرية الصحافة السعودية في تقريرها، إلى عدم استضافة جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني مهتمة بحقوق الصحافة والصحفيين.
اللافت، امتناع بعض رؤساء التحرير عن الحديث، بعد أن طرحت «عكاظ» تساؤلاتها عليهم، مقدمين اعتذارهم بحجج مثل معاودة الاتصال في وقت لاحق، أو الاطلاع على الموضوع ثم التعليق لاحقا.
فيما علق رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السابق سلمان الدوسري لـ«عكاظ» بقوله: «كم هو قاس أن يأتي ترتيب السعودية في قائمة حرية الصحافة في مرتبة متذيلة، ولا أظنه ذلك يناسب التطور الذي تعيشه السعودية»، مطالبا بمزيد من الحرية الصحفية «المنضبطة».
وأكد الدوسري «أن تلك المرتبة التي احتلتها السعودية تطرح العديد من الأسئلة حول معايير التقرير، وبالمقارنة مع بعض الدول المجاورة التي لا يُكتب فيها حرف واحد نقدا لجهات سيادية كما يحدث في السعودية، فإن مستويات النقد في الإعلام المحلي تعتبر مرتفعة نسبيا، ومع ذلك نجد أن تلك الدول تتقدم بعشرات المراكز، وهو الأمر الذي يشير إلى تداخل بعض المعايير المرتكزة على طبيعة نظام البلاد والعقوبات التي تطبق، وليس فقط ما ينشر أو يبث في وسائل الإعلام كما يعتقد. في حين، تصنف الجهات التي تعد ذلك التقرير تلك القوانين بأنها «انتهاك»، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من التقييم معتمد على الأنظمة المطبقة وليس فقط على الحريات الصحفية.
وأوضح الدوسري أنه لابد من وضع خطة لرفع تصنيف السعودية في هذه القائمة، وأن يكون هناك هدف سنوي، كرفع مركز السعودية خمسة مراكز سنويا، فمن غير المعقول استمرار السعودية بهذا المركز المتدني منذ سنوات عديدة دون تحرك فعلي يرفع من ترتيبها، خصوصا إذا كان من الممكن تغيير أو تعديل بعض القوانين التي يعتمد عليها ذلك التصنيف، دون الإخلال بالنظام العام للدولة وتوجهاتها العامة.
فيما يرى مدير تحرير إحدى الصحف المحلية، ضرورة التعرف على المعايير التي وضعت السعودية في مركز متأخر، في وقت وضعت دول تبطش بالصحافة وتراقب الصحفيين وتمارس الكثير ضد الصحافة في مركز متقدم، لافتا إلى وجود مساحات تعبير واسعة للنقد في المملكة، مضيفا: «لا نزعم أننا دولة مثالية تمنح الحرية كاملة، لكننا أفضل من دول كثيرة تقدمت علينا في تصنيف هذه المنظمة، التي نعلم موقفها سلفا».
وشدد مدير التحرير الذي فضل عدم ذكر اسمه، على أهمية أن تتعاطى هيئة الصحفيين ورئيسها الزميل خالد المالك بسرعة وجدية مع هذا المؤشر، الذي يشير إلى أن إعلام البلد ضعيف ومكبوت بعكس حقائق موجودة على أرض الواقع، من ضمنها حجم النقد الذي يمارسه كتاب الرأي، وحجم الحرية الواسع في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. كما يجب على الهيئة أن تدعو المنظمة لزيارة المملكة وتطلعها على الحالة الصحفية في السعودية، والمتغيرات والمسارات الجديدة التي يطمح لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وزاد: «نعلم أن اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر تتخذ قرارات قاسية ورقابية دون خبرة مهنية، وهذا مؤشر قلق على مستقبل المهنة.
شكك رؤساء تحرير صحف سعودية في تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» لعام 2017، بعد تصنيف المملكة في مرتبة متأخرة في حرية الصحافة، إذ بلغت المركز الـ168، رغم ارتفاع سقف الحرية الملموس.
وأرجع مراقبون سوء تقدير حرية الصحافة السعودية في تقريرها، إلى عدم استضافة جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني مهتمة بحقوق الصحافة والصحفيين.
اللافت، امتناع بعض رؤساء التحرير عن الحديث، بعد أن طرحت «عكاظ» تساؤلاتها عليهم، مقدمين اعتذارهم بحجج مثل معاودة الاتصال في وقت لاحق، أو الاطلاع على الموضوع ثم التعليق لاحقا.
فيما علق رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السابق سلمان الدوسري لـ«عكاظ» بقوله: «كم هو قاس أن يأتي ترتيب السعودية في قائمة حرية الصحافة في مرتبة متذيلة، ولا أظنه ذلك يناسب التطور الذي تعيشه السعودية»، مطالبا بمزيد من الحرية الصحفية «المنضبطة».
وأكد الدوسري «أن تلك المرتبة التي احتلتها السعودية تطرح العديد من الأسئلة حول معايير التقرير، وبالمقارنة مع بعض الدول المجاورة التي لا يُكتب فيها حرف واحد نقدا لجهات سيادية كما يحدث في السعودية، فإن مستويات النقد في الإعلام المحلي تعتبر مرتفعة نسبيا، ومع ذلك نجد أن تلك الدول تتقدم بعشرات المراكز، وهو الأمر الذي يشير إلى تداخل بعض المعايير المرتكزة على طبيعة نظام البلاد والعقوبات التي تطبق، وليس فقط ما ينشر أو يبث في وسائل الإعلام كما يعتقد. في حين، تصنف الجهات التي تعد ذلك التقرير تلك القوانين بأنها «انتهاك»، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من التقييم معتمد على الأنظمة المطبقة وليس فقط على الحريات الصحفية.
وأوضح الدوسري أنه لابد من وضع خطة لرفع تصنيف السعودية في هذه القائمة، وأن يكون هناك هدف سنوي، كرفع مركز السعودية خمسة مراكز سنويا، فمن غير المعقول استمرار السعودية بهذا المركز المتدني منذ سنوات عديدة دون تحرك فعلي يرفع من ترتيبها، خصوصا إذا كان من الممكن تغيير أو تعديل بعض القوانين التي يعتمد عليها ذلك التصنيف، دون الإخلال بالنظام العام للدولة وتوجهاتها العامة.
فيما يرى مدير تحرير إحدى الصحف المحلية، ضرورة التعرف على المعايير التي وضعت السعودية في مركز متأخر، في وقت وضعت دول تبطش بالصحافة وتراقب الصحفيين وتمارس الكثير ضد الصحافة في مركز متقدم، لافتا إلى وجود مساحات تعبير واسعة للنقد في المملكة، مضيفا: «لا نزعم أننا دولة مثالية تمنح الحرية كاملة، لكننا أفضل من دول كثيرة تقدمت علينا في تصنيف هذه المنظمة، التي نعلم موقفها سلفا».
وشدد مدير التحرير الذي فضل عدم ذكر اسمه، على أهمية أن تتعاطى هيئة الصحفيين ورئيسها الزميل خالد المالك بسرعة وجدية مع هذا المؤشر، الذي يشير إلى أن إعلام البلد ضعيف ومكبوت بعكس حقائق موجودة على أرض الواقع، من ضمنها حجم النقد الذي يمارسه كتاب الرأي، وحجم الحرية الواسع في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. كما يجب على الهيئة أن تدعو المنظمة لزيارة المملكة وتطلعها على الحالة الصحفية في السعودية، والمتغيرات والمسارات الجديدة التي يطمح لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وزاد: «نعلم أن اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر تتخذ قرارات قاسية ورقابية دون خبرة مهنية، وهذا مؤشر قلق على مستقبل المهنة.