يبدو أن علامة «عدم الرضا» ترتسم على وجوه كل الأطراف المعنية بالمدارس الأهلية، فالملاك يرون أن عدم رفع الرسوم «التي يعدونها منخفضة بالأساس» يعرضهم للخسائر، فيما تضع وزارة التعليم ملاك المدارس الأهلية أمام ضرورة تطوير مبانيهم القابلة للتطوير أو الإغلاق.
وتتسع حالات «الحنق» التي تعصف بالعملية التعليمية داخل تلك المدارس، إلى أولياء أمور الطلاب من جهة، والطاقم التعليمي من جهة أخرى؛ فأولياء أمور الطلاب يرون في زيادة الرسوم استمراراً لـ«جشع» المدارس الأهلية، رغم عدم تطور مناهج التعليم ولا أدواتها، فيما لا تتوقف انتقادات المعلمين مما يرونه إهداراً لحقوقهم المالية، ومزاياهم «المتأرجحة». في حين يذهب فريق آخر إلى أبعد من ذلك، إذ يتهمون بعض ملاك المدارس الأهلية بعدم مساواتهم بالمعلمين الأجانب في الإجازات والمزايا الأخرى.
وعادة ما تتجدد مطالبات بوضع حد برسوم المدارس الأهلية، وإجازات المعلمات والمعلمين مع بداية كل عام جديد، حتى أن المعلمات يشتكين من غياب «الأمان الوظيفي»، وتحملهن أعباء الأدوات التعليمية غير التقليدية، فيما يخيم الصمت على آخرين يرون في عملهم «تطوعاً وبناء».
لم يجد معلمو ومعلمات بعض المدارس الأهلية، سوى الاستقالة، كحل لإنهاء معاناتهم المزمنة مع ملاك المدارس، بعدما تعرضوا لاستقطاع جزء من مرتباتهم بذريعة عدم التزامهم بساعات العمل، حسب ما تنص عليه عقودهم مع المدارس، ناهيك عن حرمانهم من التأمين الطبي والإجازات الصيفية مدفوعة الراتب، ما أثار موجة من الاستياء لدى المعلمين والمعلمات، مطالبين بوضع حد لهذه المعاناة.
وفي هذا السياق، اضطرت المعلمة هنادي العطوي التي تعمل في تدريس المرحلة الثانوية بإحدى المدارس الأهلية لتقديم استقالتها في نهاية العام الدراسي الماضي؛ كما حذت بعض من زميلاتها حذوها، خصوصا ممن انقضت سنوات دعم الموارد البشرية لهن، فيما أجبرن الباقيات على البقاء لحاجتهن الماسة للعمل بعد الاجتماع الذي عقد مع مديرة المدرسة التي أخبرت جميع الموظفات من معلمات وإداريات بقرار مالك المدرسة باستقطاع جزء من مرتباتهن في العام القادم ومن لا ترغب بذلك تبحث عن فرصة وظيفية بمكان آخر، بحجة أنهن يداومن خمسة أيام في الأسبوع بواقع سبع ساعات يومياً، بخلاف ما تم التوقيع عليه في عقودهن؛ وهو الدوام ثمان ساعات لمدة ستة أيام في الأسبوع من (الأحد) إلى يوم (السبت).
مزايا متأرجحة
فيما أوضحت رانيا الهلالي، التي تعمل إدارية في مدرسة أهلية، أن أغلب العاملات في المدارس الأهلية يعانين من هضم حقوقهن، فلا يوجد لديهن تأمين طبي ولا مكافآت وحوافز، فضلا عن المعضلة الكبرى وهي عدم صرف مرتباتهن كاملة في فترة الإجازات، إذ يتعمد مالكو المدارس من صرف مبلغ يسير لا يتجاوز 300 ريال تضاف إلى دعم الموارد البشرية ؛ بعلة أنهم لا يستفيدون من خدمات المعلمات خلال الإجازات لذلك يتم تخفيض المرتبات، متجاهلين الأعباء التي تتكبدها العاملات في المدارس الأهلية، إذ تجبر البعض منهن على دفع تكاليف الحفلات المدرسية وهدايا الطالبات والصرف على متطلبات الأنشطة والوسائل التعليمية، إضافة إلى الأعباء الأسرية وتكاليف المواصلات الملقاة على عاتقهن، وأكدت المعلمة ولاء الحسن قول سابقتها، إذ ذكرت بأن صافي راتبها يقدر بـ5100 ريال يدفع المالك منها 2600 ريال و2500 ريال دعم الموارد البشرية، إذ يكتفي بعض الملاك بصرف 250 ريالا فقط (الإجازات) من الجميع الموظفات خلال فترة الإجازة.
زيادة بلا مبرر
وتذمر عدد من أولياء الأمور من ارتفاع الرسوم الدراسية الذي تشهده المدارس الاهلية، إذ وصل بعضها للضعف لأسباب غير معروفة، إذ يشير أمين عبدالله (يدرس ابنه في إحدى المدارس الأهلية في جدة) إلى أنه لم يعد من الممكن تحمل التكاليف الباهضة للمدارس الأهلية، مطالباً بإعادة النظر في نسب الزيادة في رسوم المدارس، خصوصا أنها لا تقدم خدمات أو برامج مميزة.
وضجت مواقع التواصل و(قروبات الواتس آب) بشكاوى أولياء الأمور وتذمرهم من رفع أسعار الرسوم الدراسية التي حملتهم بمبالغ إضافية عن السنة الماضية وجدد أولياء الأمور مطالبتهم إدارة التعليم التدخل في هذا الأمر و حل الموضوع، وتقول والدة لثلاث طالبات بمدرسة أهلية بجدة لـ«عكاظ» إنها تفاجأت من زيادة الرسوم المدرسية التي أصبحت عبئاً جديداً «في حين كنا واثقين بأن الرسوم ستكون نفسها العام الماضي»، مشيرة إلى أنها قررت تحويل بناتها إلى المدارس الحكومية كردة فعل نتيجة زيادة الرسوم.
وذكرت والدة أفنان، التي شاركتها زميلاتها نفس الرأي، أن المدرسة تحججت بزيادة الرسوم لتكثيف المنهج الإنجليزي للطالبات ولعمل اختبار قياس، مؤكدة أن هذا الأمر ليس بمبرر لزيادة الرسوم.
وافقها في الرأي خالد عمير قائلاً: لدي ثلاثة أطفال في المدارس الأهلية، ولا يعقل أن أدفع سنويا ما لا يقل عن 50 ألف ريال، والمبلغ في ارتفاع كل عام، أتمنى من وزارة التعليم فرض رقابة مشددة على ملاك المدارس الأهلية ومحاسبتهم على الرفع المهول للرسوم الدراسة دون أي فوائد إضافية.
وأشارت سامية محمد إلى أنها فوجئت بزيادة رسوم دراسة أطفالها في المدارس الأهلية ووصفتها بـ«العالية»، موضحة أن لديها ابنة تدرس بمدرسة أهلية ثانوية كانت رسومها العام الماضي 16 ألف ريال، وارتفعت هذا العام إلى 18 ألف ريال، «إضافة لإلزامنا بشراء بعض الكتب الدراسية من المكتبات التي كلفتنا مايقارب 800 ريال.. أناشد وزارة التعليم والجهات المختصة بالنظر في هذه الإشكالية ومعالجتها».
إلغاء التصريح
من جهته، أكد عضو لجنة المدارس الأهلية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور زهير غنيم لـ«عكاظ» أن إشكالية ارتفاع الرسوم لا تشمل جميع المدارس الأهلية، بل هي حالات شاذة وربما تكون مخالفة، وذلك لضرورة موافقة إدارة التعليم على أي زيادة في رسوم المدارس.
وأضاف: نحن نحاول قدر المستطاع مراعاة الأهالي وأولياء الأمور، ولكن في المقابل نتمنى منهم التعاون معنا، وذلك لوجود الكثير من الالتزامات على عاتقنا.
وأوضح زهير غنيم أنه لا يحق لأي مدرسة أن ترفع الرسوم المدرسية دون أن تأخذ الإذن من وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن هذه الزيادة يجب أن تكون مقنعة، وأن المدارس التي ثبت أنها رفعت الرسوم الدراسية قد تتعرض للفت نظر في المرة الأولى ولغرامة قد تصل إلى 50 ألف ريال في المرة الثانية، أما في الثالثة فسيتم إلغاء الترخيص من هذه المدرسة وإغلاقها.
وكشفت مصادرلـ «عكاظ» أن عددا من معلمات المدارس الأهلية مجبرات من المدارس الأهلية اللاتي يعملن بها على التوقيع والموافقة بإنهاء العقد إجباريا، وقالت أكثر من معلمة من اللاتي يعملن في المدارس الأهلية بالرياض إن مدارسهن التي يعملن بها يتصلون بهن لينهين عقودهن معهن دون أي سبب يذكر.
وذكر عدد من معلمات المدارس الأهلية أنهن أجبرن على تقديم إجازات دون راتب تنفيذا لرغبة مدارسهن.
وأضافن أن زميلاتهن بعد انتهاء دعم الموارد البشرية (السنوات الخمس) قامت المدارس الأهلية بفصلهن فصلا تعسفيا.
العمل: العقد موحد.. ويمكن للمعلم التظلم
أوضح متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبالخيل أنه حسب اتفاقية الدعم المبرمة مع المدارس الأهلية وعقد العمل الموحد، فالمدرسة ملزمة بصرف الرواتب أثناء فترة الإجازة الصيفية مع حقها بالمطالبة بالدوام حسب نظام العمل، ويمكن للمعلم أو المعلمة الرفع بشكاوى عمالية في حال عدم التزام المدرسة بذلك.
من جهته، رفض عضو اللجنة التعليمية في الغرفة التجارية بالرياض الدكتور ثنيان النويعم القول بتمييز المدرسين الأجانب عن السعوديين في المدارس الأهلية في دوام الإجازات؛ بحجة أن المدرس الأجنبي يسافر خارج البلاد، وقال لـ«عكاظ» إن العقد الموحد المبرم مع المعلمين السعوديين موثق محكم من قبل ثلاث جهات رسمية، ويتابع تنفيذه من قبل المسؤولين بشكل جيد، وهو يضمن حقوق المعلم طوال 60 شهرا من التعاقد بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية شهريا، مضيفاً «فيما يخص عقد المعلم غير السعودي فهو أيضا يخضع لنظام العمل والعمال، ومعتمد وموثق من الجهات المعنية».
وأكد أنه لا يحق لأي مدرسة رفع الرسوم الدراسية مطلقا إلا بالرفع رسمياً لإدارة التعليم من خلال برنامج دقيق تتم فيه دراسة مبررات الرفع وفق مسوغات ومرفقات وتقارير من الجهة المشرفة على التعليم الأهلي بإدارات التعليم.
وقال المستشار الحقوقي والتعليمي بهيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد القاضي إن سمة التعليم الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية ويفترض التعامل بين المعلم الوطني والمدرس المقيم بعدل وسواسية لا فرق، لأنهم يؤدون مهمة واحدة داخل الفصول.
وتتسع حالات «الحنق» التي تعصف بالعملية التعليمية داخل تلك المدارس، إلى أولياء أمور الطلاب من جهة، والطاقم التعليمي من جهة أخرى؛ فأولياء أمور الطلاب يرون في زيادة الرسوم استمراراً لـ«جشع» المدارس الأهلية، رغم عدم تطور مناهج التعليم ولا أدواتها، فيما لا تتوقف انتقادات المعلمين مما يرونه إهداراً لحقوقهم المالية، ومزاياهم «المتأرجحة». في حين يذهب فريق آخر إلى أبعد من ذلك، إذ يتهمون بعض ملاك المدارس الأهلية بعدم مساواتهم بالمعلمين الأجانب في الإجازات والمزايا الأخرى.
وعادة ما تتجدد مطالبات بوضع حد برسوم المدارس الأهلية، وإجازات المعلمات والمعلمين مع بداية كل عام جديد، حتى أن المعلمات يشتكين من غياب «الأمان الوظيفي»، وتحملهن أعباء الأدوات التعليمية غير التقليدية، فيما يخيم الصمت على آخرين يرون في عملهم «تطوعاً وبناء».
لم يجد معلمو ومعلمات بعض المدارس الأهلية، سوى الاستقالة، كحل لإنهاء معاناتهم المزمنة مع ملاك المدارس، بعدما تعرضوا لاستقطاع جزء من مرتباتهم بذريعة عدم التزامهم بساعات العمل، حسب ما تنص عليه عقودهم مع المدارس، ناهيك عن حرمانهم من التأمين الطبي والإجازات الصيفية مدفوعة الراتب، ما أثار موجة من الاستياء لدى المعلمين والمعلمات، مطالبين بوضع حد لهذه المعاناة.
وفي هذا السياق، اضطرت المعلمة هنادي العطوي التي تعمل في تدريس المرحلة الثانوية بإحدى المدارس الأهلية لتقديم استقالتها في نهاية العام الدراسي الماضي؛ كما حذت بعض من زميلاتها حذوها، خصوصا ممن انقضت سنوات دعم الموارد البشرية لهن، فيما أجبرن الباقيات على البقاء لحاجتهن الماسة للعمل بعد الاجتماع الذي عقد مع مديرة المدرسة التي أخبرت جميع الموظفات من معلمات وإداريات بقرار مالك المدرسة باستقطاع جزء من مرتباتهن في العام القادم ومن لا ترغب بذلك تبحث عن فرصة وظيفية بمكان آخر، بحجة أنهن يداومن خمسة أيام في الأسبوع بواقع سبع ساعات يومياً، بخلاف ما تم التوقيع عليه في عقودهن؛ وهو الدوام ثمان ساعات لمدة ستة أيام في الأسبوع من (الأحد) إلى يوم (السبت).
مزايا متأرجحة
فيما أوضحت رانيا الهلالي، التي تعمل إدارية في مدرسة أهلية، أن أغلب العاملات في المدارس الأهلية يعانين من هضم حقوقهن، فلا يوجد لديهن تأمين طبي ولا مكافآت وحوافز، فضلا عن المعضلة الكبرى وهي عدم صرف مرتباتهن كاملة في فترة الإجازات، إذ يتعمد مالكو المدارس من صرف مبلغ يسير لا يتجاوز 300 ريال تضاف إلى دعم الموارد البشرية ؛ بعلة أنهم لا يستفيدون من خدمات المعلمات خلال الإجازات لذلك يتم تخفيض المرتبات، متجاهلين الأعباء التي تتكبدها العاملات في المدارس الأهلية، إذ تجبر البعض منهن على دفع تكاليف الحفلات المدرسية وهدايا الطالبات والصرف على متطلبات الأنشطة والوسائل التعليمية، إضافة إلى الأعباء الأسرية وتكاليف المواصلات الملقاة على عاتقهن، وأكدت المعلمة ولاء الحسن قول سابقتها، إذ ذكرت بأن صافي راتبها يقدر بـ5100 ريال يدفع المالك منها 2600 ريال و2500 ريال دعم الموارد البشرية، إذ يكتفي بعض الملاك بصرف 250 ريالا فقط (الإجازات) من الجميع الموظفات خلال فترة الإجازة.
زيادة بلا مبرر
وتذمر عدد من أولياء الأمور من ارتفاع الرسوم الدراسية الذي تشهده المدارس الاهلية، إذ وصل بعضها للضعف لأسباب غير معروفة، إذ يشير أمين عبدالله (يدرس ابنه في إحدى المدارس الأهلية في جدة) إلى أنه لم يعد من الممكن تحمل التكاليف الباهضة للمدارس الأهلية، مطالباً بإعادة النظر في نسب الزيادة في رسوم المدارس، خصوصا أنها لا تقدم خدمات أو برامج مميزة.
وضجت مواقع التواصل و(قروبات الواتس آب) بشكاوى أولياء الأمور وتذمرهم من رفع أسعار الرسوم الدراسية التي حملتهم بمبالغ إضافية عن السنة الماضية وجدد أولياء الأمور مطالبتهم إدارة التعليم التدخل في هذا الأمر و حل الموضوع، وتقول والدة لثلاث طالبات بمدرسة أهلية بجدة لـ«عكاظ» إنها تفاجأت من زيادة الرسوم المدرسية التي أصبحت عبئاً جديداً «في حين كنا واثقين بأن الرسوم ستكون نفسها العام الماضي»، مشيرة إلى أنها قررت تحويل بناتها إلى المدارس الحكومية كردة فعل نتيجة زيادة الرسوم.
وذكرت والدة أفنان، التي شاركتها زميلاتها نفس الرأي، أن المدرسة تحججت بزيادة الرسوم لتكثيف المنهج الإنجليزي للطالبات ولعمل اختبار قياس، مؤكدة أن هذا الأمر ليس بمبرر لزيادة الرسوم.
وافقها في الرأي خالد عمير قائلاً: لدي ثلاثة أطفال في المدارس الأهلية، ولا يعقل أن أدفع سنويا ما لا يقل عن 50 ألف ريال، والمبلغ في ارتفاع كل عام، أتمنى من وزارة التعليم فرض رقابة مشددة على ملاك المدارس الأهلية ومحاسبتهم على الرفع المهول للرسوم الدراسة دون أي فوائد إضافية.
وأشارت سامية محمد إلى أنها فوجئت بزيادة رسوم دراسة أطفالها في المدارس الأهلية ووصفتها بـ«العالية»، موضحة أن لديها ابنة تدرس بمدرسة أهلية ثانوية كانت رسومها العام الماضي 16 ألف ريال، وارتفعت هذا العام إلى 18 ألف ريال، «إضافة لإلزامنا بشراء بعض الكتب الدراسية من المكتبات التي كلفتنا مايقارب 800 ريال.. أناشد وزارة التعليم والجهات المختصة بالنظر في هذه الإشكالية ومعالجتها».
إلغاء التصريح
من جهته، أكد عضو لجنة المدارس الأهلية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور زهير غنيم لـ«عكاظ» أن إشكالية ارتفاع الرسوم لا تشمل جميع المدارس الأهلية، بل هي حالات شاذة وربما تكون مخالفة، وذلك لضرورة موافقة إدارة التعليم على أي زيادة في رسوم المدارس.
وأضاف: نحن نحاول قدر المستطاع مراعاة الأهالي وأولياء الأمور، ولكن في المقابل نتمنى منهم التعاون معنا، وذلك لوجود الكثير من الالتزامات على عاتقنا.
وأوضح زهير غنيم أنه لا يحق لأي مدرسة أن ترفع الرسوم المدرسية دون أن تأخذ الإذن من وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن هذه الزيادة يجب أن تكون مقنعة، وأن المدارس التي ثبت أنها رفعت الرسوم الدراسية قد تتعرض للفت نظر في المرة الأولى ولغرامة قد تصل إلى 50 ألف ريال في المرة الثانية، أما في الثالثة فسيتم إلغاء الترخيص من هذه المدرسة وإغلاقها.
وكشفت مصادرلـ «عكاظ» أن عددا من معلمات المدارس الأهلية مجبرات من المدارس الأهلية اللاتي يعملن بها على التوقيع والموافقة بإنهاء العقد إجباريا، وقالت أكثر من معلمة من اللاتي يعملن في المدارس الأهلية بالرياض إن مدارسهن التي يعملن بها يتصلون بهن لينهين عقودهن معهن دون أي سبب يذكر.
وذكر عدد من معلمات المدارس الأهلية أنهن أجبرن على تقديم إجازات دون راتب تنفيذا لرغبة مدارسهن.
وأضافن أن زميلاتهن بعد انتهاء دعم الموارد البشرية (السنوات الخمس) قامت المدارس الأهلية بفصلهن فصلا تعسفيا.
العمل: العقد موحد.. ويمكن للمعلم التظلم
أوضح متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبالخيل أنه حسب اتفاقية الدعم المبرمة مع المدارس الأهلية وعقد العمل الموحد، فالمدرسة ملزمة بصرف الرواتب أثناء فترة الإجازة الصيفية مع حقها بالمطالبة بالدوام حسب نظام العمل، ويمكن للمعلم أو المعلمة الرفع بشكاوى عمالية في حال عدم التزام المدرسة بذلك.
من جهته، رفض عضو اللجنة التعليمية في الغرفة التجارية بالرياض الدكتور ثنيان النويعم القول بتمييز المدرسين الأجانب عن السعوديين في المدارس الأهلية في دوام الإجازات؛ بحجة أن المدرس الأجنبي يسافر خارج البلاد، وقال لـ«عكاظ» إن العقد الموحد المبرم مع المعلمين السعوديين موثق محكم من قبل ثلاث جهات رسمية، ويتابع تنفيذه من قبل المسؤولين بشكل جيد، وهو يضمن حقوق المعلم طوال 60 شهرا من التعاقد بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية شهريا، مضيفاً «فيما يخص عقد المعلم غير السعودي فهو أيضا يخضع لنظام العمل والعمال، ومعتمد وموثق من الجهات المعنية».
وأكد أنه لا يحق لأي مدرسة رفع الرسوم الدراسية مطلقا إلا بالرفع رسمياً لإدارة التعليم من خلال برنامج دقيق تتم فيه دراسة مبررات الرفع وفق مسوغات ومرفقات وتقارير من الجهة المشرفة على التعليم الأهلي بإدارات التعليم.
وقال المستشار الحقوقي والتعليمي بهيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد القاضي إن سمة التعليم الانضباط والمساواة داخل المؤسسة التعليمية ويفترض التعامل بين المعلم الوطني والمدرس المقيم بعدل وسواسية لا فرق، لأنهم يؤدون مهمة واحدة داخل الفصول.