حسمت وزارة التعليم أمرها مع ملاك المدارس الأهلية، وألزمتهم بتجهيز مبان تعليمية متكاملة، والبدء فيها بشكل رسمي، أو إغلاق مدارسهم، أو عدم قبول أي طالب.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» تشكيل وزارة التعليم لجانا استشارية، ولجان متابعة في كل إدارة تعليم لمتابعة جدية ملاك المدارس الأهلية في بناء مبان تعليمية مجهزة دراسيا، أو تطوير مبانيهم (القابلة للتطوير)، وضمها ضمن برنامج «تدرج» الذي يهدف لرفع كفاءة المباني الأهلية غير التعليمية، والذي يأتي بناءً على قرار وزير التعليم المتضمن إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية.
وقالت المصادر إن عمل اللجان، المتابعة مع مالك المدرسة الأهلية من حيث صك الأرض، ورخصة البناء، والكروكي، والبدء بالبناء على أرض الواقع، وذلك من خلال متابعة دورية، ومن لا يلتزم حتى نهاية العام، فسيتم إغلاق مدرسته، أو إيقاف القبول فيها، (والذي سيؤدي في النهاية إلى إغلاق المدرسة).
ويشمل قرار وزارة التعليم جميع المدارس الأهلية بالمملكة، التي يصل عددها إلى 3500 مدرسة أهلية، ويهدد القرار أكثر من 2500 مدرسة أهلية بالإغلاق، ما لم تلتزم بتجهيز مبنى تعليمي متكامل، أو تطوير مبناها، وضمه ضمن برنامج «تدرج».
وتسارع وزارة التعليم الوقت في تطبيق القرار بشكل عاجل على أرض الواقع، الذي كشفته زيارة وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي والأجنبي الدكتور سعد آل فهيد الأسبوع الماضي لتعليم الطائف، واجتماعه بمديري مكاتب التعليم الأهلي والأجنبي على مستوى المملكة، والذي تمت فيه مناقشة مستوى التقدم في التحول لمبان تعليمية ومناقشة برنامج تدرج لتأهيل المباني غير التعليمية لتصبح تعليمية.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» تشكيل وزارة التعليم لجانا استشارية، ولجان متابعة في كل إدارة تعليم لمتابعة جدية ملاك المدارس الأهلية في بناء مبان تعليمية مجهزة دراسيا، أو تطوير مبانيهم (القابلة للتطوير)، وضمها ضمن برنامج «تدرج» الذي يهدف لرفع كفاءة المباني الأهلية غير التعليمية، والذي يأتي بناءً على قرار وزير التعليم المتضمن إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية.
وقالت المصادر إن عمل اللجان، المتابعة مع مالك المدرسة الأهلية من حيث صك الأرض، ورخصة البناء، والكروكي، والبدء بالبناء على أرض الواقع، وذلك من خلال متابعة دورية، ومن لا يلتزم حتى نهاية العام، فسيتم إغلاق مدرسته، أو إيقاف القبول فيها، (والذي سيؤدي في النهاية إلى إغلاق المدرسة).
ويشمل قرار وزارة التعليم جميع المدارس الأهلية بالمملكة، التي يصل عددها إلى 3500 مدرسة أهلية، ويهدد القرار أكثر من 2500 مدرسة أهلية بالإغلاق، ما لم تلتزم بتجهيز مبنى تعليمي متكامل، أو تطوير مبناها، وضمه ضمن برنامج «تدرج».
وتسارع وزارة التعليم الوقت في تطبيق القرار بشكل عاجل على أرض الواقع، الذي كشفته زيارة وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي والأجنبي الدكتور سعد آل فهيد الأسبوع الماضي لتعليم الطائف، واجتماعه بمديري مكاتب التعليم الأهلي والأجنبي على مستوى المملكة، والذي تمت فيه مناقشة مستوى التقدم في التحول لمبان تعليمية ومناقشة برنامج تدرج لتأهيل المباني غير التعليمية لتصبح تعليمية.