عبدالإله ساعاتي
منصور الكريديس
دفع تدني نسبة سعودة الأطباء في الكادر الصحي لوزارة الصحة أعضاء في مجلس الشورى لتقديم اقتراحات تجنب الوزارة إخفاقاتها المتكررة في توطين وظائفها، إذ طالب عدد منهم بتبني إستراتيجية لتوطين تلك الوظائف، معتبرين أن إلقاء اللائمة على الوزارات الأخرى لا يحل المعضلة.
ويرى عضو مجلس الشورى عبدالإله ساعاتي أن معالجة وزارة الصحة إخفاقات توطين وظائف كادرها الطبي «ضرورية وتحتاج تدخلا سريعا وتنفيذا مباشرا لإستراتيجية توطين الوظائف الصحية»، لافتاً إلى أن النظام يقول إن «الوظيفة المشغولة بغير سعودي هي وظيفة شاغرة لحين شغلها من قبل مواطن سعودي».
وشدد ساعاتي، في حديثه إلى «عكاظ»، على ضرورة التحرك لمعالجة توطين الوظائف الصحية، قائلاً: «تسعى خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لخفض نسبة البطالة في المملكة، كما أن من ضمن أهداف وزارة الصحة في الرؤية توطين الوظائف في الكادر الطبي».
وطالب وزارة الصحة بتقديم حوافز للأطباء السعوديين للعمل في الأماكن البعيدة عن المدن بهدف توطين الوظائف الصحية، مضيفاً: «كما أن الوزارة مطالبة كذلك بتوظيف الأطباء السعوديين في القطاع الخاص وليس فقط في القطاع الحكومي فقط».
ووصف عضو في مجلس الشورى (فضل عدم ذكر اسمه) عمل وزارة الصحة على توطين الوظائف في العديد من قطاعاتها بـ«العملية البطيئة»، مستدركاً بالقول: «رغم أن تقارير الوزارة تشير أخيراً إلى وجود تحسن في هذا الأمر».
وقال لـ«عكاظ» إن ثمة حاجة إلى توظيف خريجي الكليات الصحية التي أصبحت منتشرة في كافة مناطق المملكة وبأعداد كبيرة «ووزارة الصحة هي البيئة الطبيعية لتوظيفهم واحتوائهم»، لافتاً إلى أن «الصحة» تعلن في تقريرها بأن ما تحصل عليه من وظائف لا يتناسب مع عدد الوظائف التي تطلبها بشكل سنوي، وتحمل وزارة المالية والخدمة المدنية مسؤولية عدم مساهمتهما في تحقيق تلك التطلعات، خصوصا أن الحوافز للكادر الصحي في الوزارة لا تعتبر محفزة للكثير من الأطباء.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس بإيجاد برنامج وطني لتوطين مهنة الأطباء خلال 10 أعوام، واعتبر أن نسبة الأطباء السعوديين حسب تقرير الوزارة (1437 - 1438) متدنية جداً ولم تصل إلى 30%. وقال لـ«عكاظ» إن على الوزارة مسؤولية كبيرة لردم الفجوة الهائلة في نسبة التوطين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط لإيجاد خطة واضحة مقرونة ببرنامج زمني لرفع نسبة توطين وظائف الأطباء في المملكة.
وأكد الكريديس أنه وفقاً لإحصاءات معدلات توظيف الأطباء السعوديين الحالية فإن الوزارة تحتاج أكثر من 25 عاماً لتوطين مهن الأطباء ما عدا أطباء الأسنان، مضيفاً: «تعتبر مهنة الطب في المملكة محتكرة بواسطة الأجانب، وبالتالي الإسراع في توطينها يجنب الخدمات الصحية خطورة الانكشاف المهني لهذه الوظائف فيما لو غادر الأطباء الأجانب المملكة لسبب أو لآخر».
وشدد الكريديس على ضرورة زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب في المملكة البالغ عددها 31 كلية، معتبراً أن الخطوة «من الحلول المهمة لتوفير الأمان المهني لوظائف الأطباء».
ويرى عضو مجلس الشورى عبدالإله ساعاتي أن معالجة وزارة الصحة إخفاقات توطين وظائف كادرها الطبي «ضرورية وتحتاج تدخلا سريعا وتنفيذا مباشرا لإستراتيجية توطين الوظائف الصحية»، لافتاً إلى أن النظام يقول إن «الوظيفة المشغولة بغير سعودي هي وظيفة شاغرة لحين شغلها من قبل مواطن سعودي».
وشدد ساعاتي، في حديثه إلى «عكاظ»، على ضرورة التحرك لمعالجة توطين الوظائف الصحية، قائلاً: «تسعى خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لخفض نسبة البطالة في المملكة، كما أن من ضمن أهداف وزارة الصحة في الرؤية توطين الوظائف في الكادر الطبي».
وطالب وزارة الصحة بتقديم حوافز للأطباء السعوديين للعمل في الأماكن البعيدة عن المدن بهدف توطين الوظائف الصحية، مضيفاً: «كما أن الوزارة مطالبة كذلك بتوظيف الأطباء السعوديين في القطاع الخاص وليس فقط في القطاع الحكومي فقط».
ووصف عضو في مجلس الشورى (فضل عدم ذكر اسمه) عمل وزارة الصحة على توطين الوظائف في العديد من قطاعاتها بـ«العملية البطيئة»، مستدركاً بالقول: «رغم أن تقارير الوزارة تشير أخيراً إلى وجود تحسن في هذا الأمر».
وقال لـ«عكاظ» إن ثمة حاجة إلى توظيف خريجي الكليات الصحية التي أصبحت منتشرة في كافة مناطق المملكة وبأعداد كبيرة «ووزارة الصحة هي البيئة الطبيعية لتوظيفهم واحتوائهم»، لافتاً إلى أن «الصحة» تعلن في تقريرها بأن ما تحصل عليه من وظائف لا يتناسب مع عدد الوظائف التي تطلبها بشكل سنوي، وتحمل وزارة المالية والخدمة المدنية مسؤولية عدم مساهمتهما في تحقيق تلك التطلعات، خصوصا أن الحوافز للكادر الصحي في الوزارة لا تعتبر محفزة للكثير من الأطباء.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس بإيجاد برنامج وطني لتوطين مهنة الأطباء خلال 10 أعوام، واعتبر أن نسبة الأطباء السعوديين حسب تقرير الوزارة (1437 - 1438) متدنية جداً ولم تصل إلى 30%. وقال لـ«عكاظ» إن على الوزارة مسؤولية كبيرة لردم الفجوة الهائلة في نسبة التوطين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط لإيجاد خطة واضحة مقرونة ببرنامج زمني لرفع نسبة توطين وظائف الأطباء في المملكة.
وأكد الكريديس أنه وفقاً لإحصاءات معدلات توظيف الأطباء السعوديين الحالية فإن الوزارة تحتاج أكثر من 25 عاماً لتوطين مهن الأطباء ما عدا أطباء الأسنان، مضيفاً: «تعتبر مهنة الطب في المملكة محتكرة بواسطة الأجانب، وبالتالي الإسراع في توطينها يجنب الخدمات الصحية خطورة الانكشاف المهني لهذه الوظائف فيما لو غادر الأطباء الأجانب المملكة لسبب أو لآخر».
وشدد الكريديس على ضرورة زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب في المملكة البالغ عددها 31 كلية، معتبراً أن الخطوة «من الحلول المهمة لتوفير الأمان المهني لوظائف الأطباء».