طمأنت مصادر طبية العمالة الوافدة المخالفة بأنها ستتلقى علاجها دون تداعيات قانونية، وأوضح وزير الصحة عقب صدور الأمر الملكي أن القرار يتضمن تقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفايروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، دون أي تبعات قانونية. وعلمت «عكاظ» أن جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة بدأت تطبيق القرار وتتمثل في الكشف الفوري على المريض وإذا ظهرت عليه الأعراض الخاصة بفايروس كورونا يتم التعامل معه على الفور، وتقديم العلاج دون أخذ أي اعتبارات قانونية. وأوضحت المصادر أن القرار من شأنه طمأنة جميع المرضى وخصوصاً العمالة المخالفة في إمكانية الحصول على العلاج المجاني دون قلق من المساءلة النظامية.