وصف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة أم القرى الدكتور خالد سليم الحربي، قضية مساكن العمالة الوافدة بأنها بؤر للجريمة بأنواعها وأنماطها كافة، ومرتع خصب للأنشطة غير القانونية. وقال لـ«عكاظ»: عند النظر لمشكلة مساكن العمالة ومحاولة تشخيصها، نجد أن المشكلة لها عدد من الأبعاد الأمنية والاقتصادية والثقافية والصحية والتنظيمية، إذ ارتبطت تلك المساكن في أغلبيتها بالأحياء العشوائية، والمباني والأحياء القديمة، وارتبطت بثقافة فرعية مغايرة لثقافة المجتمع السعودي. وأضاف أن مشكلات سكن العمال أفرزت مشكلات وظواهر سلبية انعكست سلبياً على المجتمع، وشكلت تلك الأحياء بؤراً للجريمة بأنواعها وأنماطها كافة. اليوم، ونحن والعالم نعاني من جائحة كورونا تبين أن أنماط السكن، والأنماط الثقافية والصحية والغذائية لسكان تلك الأحياء والمباني تعد مصدراً لانتشار فايروس كورونا بين السكان، ومصدراً له لباقي الأحياء.
وزاد الحربي أن هناك مشكلات ترتبط بمساكن العمالة الوافدة، لكن ما الذي يجب علينا أن نقوم به حيال الوقاية من المرض والكشف عن البؤر المرتبطة بسكن العمالة وهو السؤال الدارج، لقد قامت الدولة بجهود كبيرة في المسح النشط للعمالة والأحياء العشوائية التي يقيم بها الوافدون وأسهم المسح في كشف عدد كبير من حالات الإصابة. وكانت الإجراءات الرسمية التي تقوم بها الدولة للوقاية من مرض كورونا المستجد تحتاج لتضافر الجهود من قبل المواطنين للإبلاغ عن أماكن إسكان وتجمعات العمالة.
وأضاف الحربي: بعد انتهاء هذه الجائحة فإننا نحن بحاجة لعدد من الإجراءات والجهود التكاملية في ما بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمواطن لمعالجة وتنظيم الأحياء العشوائية وإسكان العمالة الوافدة، من خلال التنظيم الجديد للإسكان المعتمد من وزارة البلديات الذي يراعي الجوانب الأمنية والصحية والاجتماعية.
وزاد الحربي أن هناك مشكلات ترتبط بمساكن العمالة الوافدة، لكن ما الذي يجب علينا أن نقوم به حيال الوقاية من المرض والكشف عن البؤر المرتبطة بسكن العمالة وهو السؤال الدارج، لقد قامت الدولة بجهود كبيرة في المسح النشط للعمالة والأحياء العشوائية التي يقيم بها الوافدون وأسهم المسح في كشف عدد كبير من حالات الإصابة. وكانت الإجراءات الرسمية التي تقوم بها الدولة للوقاية من مرض كورونا المستجد تحتاج لتضافر الجهود من قبل المواطنين للإبلاغ عن أماكن إسكان وتجمعات العمالة.
وأضاف الحربي: بعد انتهاء هذه الجائحة فإننا نحن بحاجة لعدد من الإجراءات والجهود التكاملية في ما بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمواطن لمعالجة وتنظيم الأحياء العشوائية وإسكان العمالة الوافدة، من خلال التنظيم الجديد للإسكان المعتمد من وزارة البلديات الذي يراعي الجوانب الأمنية والصحية والاجتماعية.